بيان

تونس في 22 جانفي/كانون الثّانِي/يناير 2016

تتابع الجبهة الشعبية تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشبابية والشعبية واتّساع رقعتها لتشمل أغلب جهات البلاد كنتيجة حتمية لسياسات الحكومات المتعاقبة منذ سقوط بن علي، التي تنكّرت لكل المطالب التي رفعتها الثورة في الشغل والكرامة، وظلّت تعيد إنتاج نفس الخيارات المفلسة لزمن الدكتاتورية والتي لا تخدم سوى مصالح الأقليات الثرية والمافيوزية المحلية من جهة، والدول والشركات والمؤسسات المالية الأجنبية من جهة ثانية، وتؤبّد تهميش المناطق الداخلية والأحياء الشعبية والفقيرة وتدهور ظروف عيش العمال والأجراء والكادحين عامة في المدينة والريف وتحكم حتى على الفئات المتوسّطة من المجتمع بالانهيار والالتحاق بمناطق الفقر وتدفع البلاد بأسرها نحو الإفلاس .
وأمام هذه الأوضاع المتفجرة فإنّ الجبهة الشعبية :
1- تؤكّد مساندتها للتحركات الاحتجاجية المشروعة، المدنية والسلمية، التي يخوضها الشباب المفقّر والمهمش من أجل الحق في الشغل والكرامة، وتدعو مناضلات الجبهة ومناضليها إلى مواصلة الانخراط في هذه التحركات ودعمها وقيادتها والعمل المستمر على الحفاظ على طابعها السلمي واليقظة حيال كل من يحاول جرّها إلى مربّع العنف والتخريب للانحراف بها عن أهدافها المشروعة .
إن الجبهة الشعبية تستنكر وترفض أعمال الحرق والتخريب والسّرقة التي لحقت عددا من المؤسسات الإدارية والأمنية وتحيّي الشبان والمواطنين والمواطنات بمن فيهم شباب الجبهة ومناضلاتها ومناضليها الذين عملوا كل ما في وسعهم للحيلولة دون حصول هذه الأعمال في أكثر من جهة وتدعوهم إلى اليقظة تجاه أي اندساس أو توظيف من قوى الإرهاب .
2- تحمّل الائتلاف الرّجعي الحاكم بقيادة "النداء ـ النهضة" كامل المسؤوليّة في ما آلت إليه الأوضاع من احتقان نتيجة سياساته ومخططاته وميزانياته البعيدة كل البعد عن حاجات البلاد والشعب والعاجزة كل العجز عن تقديم الحلول للمطالب المستعجلة لأوسع الفئات الشبابية والشعبية وفي مقدمتها مطلب الشغل الذي يحفظ الكرامة
3- تجدّد رفضها العودة إلى الحلول الأمنية في التّعاطي مع الاحتجاجات الشبابية والشعبية وتدعو قوّات الأمن والجيش لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين سلامة المتظاهرين، كما تجدد تنديدها بكل محاولات تجريم هذه الاحتجاجات أو استعمال مقاومة الإرهاب ذريعة لضرب مشروعيتها ومشروعية المطالب التي تطرحها.
4- تذكّر بأنها كانت حذّرت من هذا المآل أكثر من مرّة سواء في بياناتها أو في ندواتها الصحفية أو في تدخّل قياداتها في وسائل الإعلام وفي التحركات والاجتماعات الشعبية أو في مداخلات نوابها في البرلمان .
لقد أكّد الواقع مرة أخرى صحّة مواقف الجبهة الشعبية وبيّن من جديد أن لا خلاص لتونس وشعبها إلا بالقطع نهائيا مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المملاة من الدوائر المالية العالمية والمكرِّسة للتبعية والاستغلال الفاحش والتفقير.
ومن هذا المنطلق فإن الجبهة الشعبية تعتبر أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة تبقى مجرّد مسكّنات من شأنها تعميق الأزمة، لا حلها ولا حتى مجرد السّير نحو حلها
5- تؤكد أن أوضاع البلاد تتطلّب، دون تأخير، اتّخاذ إجراءات استعجالية لفتح الباب أمام معالجة جذرية لمشكل التشغيل والتهميش تقوم فيها الدولة بالدور الأول والأساسي عبر الاستثمار وبعث المشاريع المنتجة للثروة، الموفّرة لمواطن شغل قارة وحافظة للكرامة، ومن هذه الإجراءات الاستعجالية التي من شأنها توفير موارد للدولة .
ـ توظيف ضريبة استثنائية وظرفية على الثروات الكبرى. ـ تعليق تسديد المديونية، أصلا وفوائد، لمدة 3 سنوات.
الضغط على نفقات التصرف في غير الوزارات الخدمية .
حسم ملف الأملاك المصادرة على أسس قانونية وشفّافة ووقف نزيف التهريب والاقتصاد الموازي والفساد الإداري والمالي.
وتحمّل الجبهة الشعبية الحكومة مسؤولية التراخي في اتّخاذ مثل هذه الإجراءات الاستعجالية وهو ما من شأنه أن يعمّق الفراغ السياسي ويفتح الباب للمجهول.
6- تدعو القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في مختلف الجهات والقطاعات إلى العمل المشترك من أجل تأطير التحركات الاحتجاجية المتصاعدة ومنع القوى الرجعية من الالتفاف عليها و إجهاضها وتخريبها، ومن أجل فتح آفاق لها تربط مع تحقيق المطالب الأساسية التي يرفعها الشباب والتي كانت رفعتها ثورة الشعب التونسي
العزة لتونس والمجد للشهداء
الناطق الرسمي
حمّه الهمّامِي