محاربة الفساد قضية مصيرية لمستقبل الوطن

بدأت مافيا الفساد، المتمترسة في العديد من وزارات الدولة ومؤسساتها وفي البرلمان والفضائيات والصحف، حملة واسعة النطاق لإغلاق ملف محاربة الفساد، لتواصل شبكاتها السرطانية تجريف ثروات الوطن واستنزاف مقدراته لصالحها، ليكونوا أكبر قوة معوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذه الحرب استخدمت فيها تلك المافيا ستاراً كثيفاً من الدخان عنوانه "معركة هشام جنينة"، في محاولة لشخصنة موضوع الفساد رغم وضوحه منذ سنوات طويلة لدى ملايين الشعب المصري، لدرجة أجبرت أحد رموز نظام مبارك، زكريا عزمي، إلى التصريح بأن الفساد في المحليات للركب، ولكن لا هو، ولا النظام الذي كان أحد رموزه تخطى هذا التصريح قيد أنملة، ليكشف حقائق الفساد في مصر وشبكات الفاسدين ويحاربهم، ببساطة لأن النظام ودولته ومؤسساته كانت ضمن المتورطين في الفساد وحماته.

هشام جنينة لم يقل معلومة جديدة في قضية الفساد، الذي يتجاوز حجمه كثيراًً الـ 600 مليار جنيه الواردة في تقريره، ولكنه نتيجة تراكم عمليات النهب المنظم منذ عقود من الزمان ومستمرة حتى الان ،وهي نتاج التحالف بين رأسمالية المحاسيب والمسئولين الفاسدين في اجهزة الدولة، فالكل يعلم أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تتضمن مخالفات بعضها يشكل فساداً حقيقياً وبعضها مخالفات إدارية نتيجة تعثر ومديونيات شركات، والكثير منها مرحل منذ سنوات طويلة ويرد في التقارير المتعاقبة سنوياً للجهاز لأن الجهات محل المخالفات لم تصححها بعد.

والكل يعلم أن تقارير الجهاز تستند على الأوراق المستندية للجهات التي يراقبها، ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح، أما الفساد الناتج عن سياسات فاسدة أو تشريعات تسمح بالفساد في حماية القانون أو صفقات بالملايين تتم في الخفاء، فلا علاقة للجهاز بها، وهي أضخم بكثير مما ورد في تقرير جنينة.

القضية أن التقرير كشف الغطاء عن استشراء الفساد مما أطلق عش الدبابير، في حملة منظمة، تستهدف الإطاحة بجنينة، رغم صعوبة ذلك لأسباب تتعلق بحصانته حسب الدستور والخشية من فضيحة دولية تضاف إلى ما ورد في التقارير العالمية للشفافية التي تضع مصر في مقدمة الدول الأكثر فساداً في العالم.

الحرب ضد الفساد تكاد تكون بخطورة الحرب ضد الإرهاب، فكلاهما يستنزف مقدرات الوطن والشعب والدولة، ويعوق التنمية وخوض تلك الحرب حتى القضاء على الفساد، سياسات وتشريعات وشبكات ورموزاً، يتطلب بشكل عاجل الآتي:

- إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد، من سياسيين وجهات فنية ورقابية مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة ومدركين بان مجابهة الفساد ومحاكمة واقصاء الفاسدين هو احد اهم اهداف ثورتي 25 يناير و 30 يونيه.

- مراجعة كل التشريعات الاقتصادية التي تسمح باستشراء الفساد والاحتكار.

- كشف الغطاء عن شبكات الفساد والإعلان عنها وتقديم أعضائها للمحاكمة.

- الشفافية بنشر تفاصيل التقارير الرقابية كلها على الكافة ليعلم الشعب حقائق الأمور التي يدور حولها الصراع المنحصر حالياً في معركة "جنينة" بين بعض البرلمانيين والفضائيات والصحف من جهة وبرلمانيين آخرين وإعلام أقل قوة في الجهة الأخرى.

هذه الخطوات مطلوبة بشكل عاجل من السلطة السياسية الحالية ، التي ما زالت تمتلك ظهيراً شعبياً قوياً،خاصة في هذه القضية التي تتمتع بتأييد الغالبية الكاسحة من جماهير الشعب المصري .

17 يناير 2016 الحزب الشيوعي المصري

المكتب السياسي