النظام الوطني الديمقراطي ، غير الشمولي في العراق ، هو الحل .

لقد جرب شعبنا في العراق ، حضه مع تجارب حكم مختلفة الاصول والسمات ، منذ نشوء الدولة العراقية عام 1921 ولحد لان ، حيث مرت به ملكية وعدة انظمة جمهورية ، صاغت جميعها دساتيرها وفق مقاسات لم تكتمل ابعادها ، بفعل التخلي عن مراعاة المصلحة العامة لجماهير الشعب من الفقراء والمعوزين ، عدا فترة الحكم التي اعقبت ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 ، حين انتقل العراق بموجبها من حكم ملكي الى اول جمهورية قدمت حلولاً مجزية للمحتاجين ، وصدرت خلالها قوانين راعت فيها حقوق المرأة ، وتبنت برامج للاصلاح الزراعي ، ومكنت الطبقة العاملة من السير باتجاه الانعتاق من قوانين رأس المال المجحفة .. وما ان بلغت الثورة السنتين من عمرها ، حتى استشعرت الرجعية العربية الخطر ، وبدأت بالتآمر ، ومحاولات ازاحة معالم الحكم الوطني الجديد ، فكانت الردة بالمرصاد ، لتضرب جميع الاهداف التي حققتها الثورة ورموزها ، مستعينة بالاحزاب الاكثر تطلعاً للتعاون مع معاقل الشوفينية القومية في العراق والمنطقة لمحيطة .. وقد افلحت القوى المضادة للثورة بالسطو على الحكم عام 1963 محدثة اهوال كبيرة في صفوف ابناء الشعب ، لا زالت مسجلة وبحروف سوداء على صفحات التاريخ .
ولابد من الذكر هنا ، بان مسؤولية اليسار العراقي ، كانت كبيرة جداً ، حين عجزت يومذاك عن تقدير الامور بمقاديرها المكافئة لوزن ما جرى من تآمر فضيع لإجهاض الثورة ، فراحت جهودها موزعة بين البقاء في حيز الشعور بالامان المطلق ، وبين الانشغال بانشقاقات تنظيمية بائسة ، لم تجلب على حياتها ومستقبلها غير الدمار والتشتت .
وهناك حقيقة مرة ، يحاول الغلواء في السياسة العراقية ، ان يضعوها خلف ظهورهم وهم يمارسون دعاباتهم السمجة ، ليضعوا تحليلاتهم المنافقة في جل مواضعها ، ويقومون بوصف ما يحلو لهم من اوصاف لمراحل الحكم التي تعاقبت على العراق ، ويكون مجال المدح والذم لتلك المراحل على اساس لا تحكمه الموضوعية ولا يميل الى الحياد .. غير ان التاريخ يمكنه عندما يغيب عنه الاقوياء ممن كتبوا صفحاته باقلامهم وبحبر مزيف ، ان يغير سطوره عامداً اظهار الحقيقة ، وهي أنه ليس من حل لمعضلة الشعب العراقي مع انظمته المتسلطة وعلى مر العهود ، سوى ايجاد سبل لمجيء انظمة بديلة تتبنى مشروع بناء الفرد ، قبل أية مشاريع تنموية اخرى .. انظمة بديلة ، تحمل سياسة الانفتاح على الجميع ، فكراً ، ومعتقداً دينياً ومذهبياً ، من خلال الخضوع لسلطة دستور تعده فرق متخصصة كفوءة ، لا تضع امامها سوى مصلحة الوطن والشعب ، كل الشعب ، دون تمييز .
ليس من حل .. سوى الاعتراف بفشل جميع الانظمة الشمولية المبنية على اساس الفكر الواحد ، والحزب الواحد ، والدين الواحد ، والمنطقة الجغرافية الواحدة .. فاحترام الفرد ، من خلال منحه حريته المطلقة ، في ممارسته لحياته الخاصة والعامة ، ما دام ذلك لا يخل ويتعارض مع حقوق الغير، ولا يتقاطع مع مباديء القانون المدني السائد لرعاية شؤون الدولة والمجتمع ، هو السبيل الوحيد لتخطي ما نحن فيه من أزمات متفاقمة ومدمرة .
من هنا ، وبدون الايغال في عمق الاحداث ومحاكاة الماضي البعيد ، فان ثمة واقع يفرض قوانينه ليس على العراق وحده ، وانما في بقية الدول العربية التي اصبحت ضحية هي الاخرى لتسلط الانظمة الشمولية مهما كان نوعها ومرجعياتها السياسية والفكرية ، واقع يذهب الى ضرورة الابتعاد عن الانتماء الى ما يفرض جموداً فكرياً ستكون نتائجه الحتمية هي التطرف ، والانحسار الى فضاءات يغيب عنها الضوء ، فتغيب معه امكانيات التخلي عن مباديء التعصب الاعمى ، والتشدد العقائدي البغيض ، والذي لم يجلب على الجميع سوى معالم الحروب والقتل والدماء .