التعذيب والقتل في أقسام الشرطة عار على مصر

تواترت الأخبار في الأيام القليلة الماضية عن وفاة عدد من المواطنين المصريين من جراء تعرضهم للضرب والتعذيب على أيدى بعض رجال وزارة الداخلية في غرف الحجز بأقسام الشرطة. وقد يكون ما خفى أخطر وأكبر. ولقد تنوعت صفات هؤلاء الضحايا: فمنهم من هو عامل بسيط ومنهم من هو طبيب أو صيدلي، ومنهم من كان يجلس على مقهى عند القبض عليه، ومنهم من قبض عليه من صيدليته أو مكان عمله، ومن هؤلاء من هو في أقصى الجنوب، في الاقصر، ومنهم من هو في الإسماعيلية أو شبرا أو شبين القناطر بالدلتا، بما يعني عمومية هذه الجرائم على مختلف فئات الشعب ومختلف مناطقه ومدنه، الأمر الذى ينفى كون هذه الجرائم عرضية، أو تحمل صفة الفردية !! فضلا عن أخبار تتوالى عن أنواع من التعذيب الذى يمارس في السجون المصرية.

إن تعدد هذه الجرائم في مختلف ربوع مصر في هذا الوقت القصير ليؤكد لأى مراقب محايد أنها تعبر عن ثقافة ونهج معمول به لدى العديد من ضباط وأفراد الشرطة، الأمر الذى يعيدنا من جديد إلى الأسباب التي من أجلها اندلعت ثورة 25 يناير. فمأساة خالد سعيد وعماد الكبير، وغيرهما ممن تحولوا إلى رموز لضحايا القمع الشرطي لاتزال ماثلة في الأذهان.

والسؤال الذى يفرض نفسه هنا هو: ألم يتعلم جهاز الشرطة من دروس الماضي القريب؟ ألم يعرف أن ثورة 25 يناير (بدلالة تاريخ اندلاعها بحد ذاته وهو يوم الشرطة) إنما كانت بسبب استشراء القمع الشرطي والفساد والظلم في مختلف جوانب الحياة في مصر؟

إن هذه الحوادث الإجرامية تدل على أن مطالب تطهير هذا الجهاز من مرتكبي جرائم التعذيب والقتل خارج القانون كانت محقة تماما، وأنها قد باتت الآن ملحة وضرورية. ولابد من أن يترافق هذا التطهير مع تغيير البناء الثقافي والمعرفي لضباطه وأفراده، باتجاه إحلال عقيدة احترام القانون وحقوق الإنسان وكرامة البشر، وأن رجل الشرطة خادم للناس ساهر على أمنهم وليس مدمرا لكرامتهم ومنتهكا لآدميتهم. وكذلك لابد من تغيير نوعية المنتسبين للشرطة، ليكونوا من ذوى الأهلية النفسية والفكرية المناسبة لرجل الشرطة الذى يسهر على تنفيذ القانون، وليس خرقه والمباهاة بأنه فوق القانون وفوق البشر.

إن هذه الحوادث المؤلمة، التي تنتمى إلى عصور الهمجية والبربرية، تحدث في مصر بعد ثورتين نادى فيهما الشعب بالحرية والكرامة الإنسانية، وتحدث في القرن الحادي والعشرين، الذى تتباهى فيه الأمم بما بلغته من حرية واحترام لقيمة الإنسان وكرامته، وهو الأمر الذى يجعلها تمثل وصمة عار في جبين الدولة والوطن بأكمله وبكافة مؤسساته، كما أنه ينذر بعواقب وخيمة على استقرار البلاد واستتباب الأمن فيها.

ويؤكد الحزب الشيوعي المصري استنكاره ورفضه القاطع لهذه الجرائم البغيضة، ويطالب بمحاكمة المسئولين عنها واعلان النتائج بشفافية ، كما يؤكد على تحميل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم للقيادة السياسية التي ضعفت عن تقويم هذا الجهاز وعجزت عن ردع الزبانية الذين يسيئون إليه وإلى سمعة الوطن، كما يؤكد أن هذه الجرائم تسئ إلى تضحيات الشرفاء من أبناء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن تراب الوطن وأمنه وفي مواجهة الجماعات الارهابية الجبانة..

المكتب السياسي

الحزب الشيوعي المصري