بصراحة | ثلاث رسائل

أولا ً : رفع الدعم القادم، يعني إ فقار الشعب




لازال حديث المواطنين عن رفع الدعم عن اللحوم واستمرارهم في المقاطعة (عدم شراء اللحم) ، ومازال قصابو سوق المحرق وأغلبية قصابي سوق المنامة ، يمتنعون عن شراء اللحم من شركة البحرين للمواشي (محتكرة استيراد المواشي) من الخارج لعقود وهي التي استفادت ( ملايين الدنانير) في السابق من الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لها، اليوم المتضرر من رفع الدعم عن اللحوم هم المواطنون والقصابون، والتعويض الذي يقدم إلى المواطنين لا يسد احتياجاتهم من اللحوم الحمراء، و المقاطعة من جانبهم مستمرة، وأن رفع 4% زيادة للتعويض من قبل أعضاء مجلس النواب، لن يغير الموقف من المقاطعة في شراء اللحوم، هذا الوضع وحَّدَ شعبنا في مقاطعته بعدم شراء اللحوم الحمراء بأسعاره الحالية.

أبناء البحرين يتوحدون عندما يمس قوتهم اليومي (الحياة المعيشية) ويؤثر على حياتهم و يسلب منهم حق معيشي كانوا لسنوات مضت يتمتعون به، هذا الوضع (رفع الدعم عن اللحوم) أثار جدلاً واسعاً في المجتمع، مما جعل شعبنا يتوحد في رفض رفع الأسعار بهذا الشكل الغير طبيعي، ولكن ما يتداول في هذه الأيام بأن القادم أخطر (رفع الدعم عن الكهرباء والماء، والبترول (النفط ومشتقاته) في حالة الأقدام على تلك الخطوة، ربما تؤدي إلى نشوء ما يعرف في السياسة (حالة ثورية جديدة) ، قوامها وحدة الشعب برفضه القاطع لتلك الخطوة الخطيرة للغاية ، وهي رفع الدعم عن الكهرباء والماء ، في شهر يناير القادم ، بالرغم من نفي أكثر من مسؤول و بعض من أعضاء مجلس النواب لها ، وهي غير مؤكدة ، إلا أن ما يجري من خطوات في هذا الاتجاه يثبت عكس ذلك ، بأن الدولة ( الحكومة ) جادة في تنفيذ برنامجها ( ترشيد الانفاق ) أي التقشف ، وفق نصائح البنك الدولي ( الذي أفقر العديد من البلدان والشعوب ) ، لماذا نقول ذلك ، لأنه منذ أشهر يستلم المواطنون فواتير الكهرباء والماء الصادرة من هيئة الكهرباء والماء ( إدارة خدمات المستهلكين ) تذكر فيها وبالأرقام ( الدعم الحكومي ) و ( تكلفة المشترك ) و توضح الفرق بينهما ( شاسع جداً) ، مثلاً الدعم الحكومي للماء 32.637 ديناراً و للكهرباء 35.650 ديناراً ، إجمالي المبلغ 68.287 ديناراً ، تصور كم يدفع المواطن من هذه الفاتورة حالياً ، للماء 1.170 دينار وللكهرباء 4.680 دنانير ، إجمالي المبلغ 5.850 دنانير ، هذا الذي يدفعه حالياً المواطن ، مبلغ زهيد جداً ، في حالة رفع الدعم ، مطلوب منه دفع هذا المبلغ 68.287 ديناراً، تصوروا الفرق كبير جداً ، هذه عينة على فاتورة المبلغ الضئيل للغاية الذي فيها ، كيف سيكون الحال على أصحاب الفواتير الكبيرة 100.000 دينار فما فوق ، الوضع بالتأكيد سيكون صعباً على غالبية المواطنين ، ماذا يفعل فقراء شعبنا؟ ، ماذا يفعل أصحاب الرواتب المتدنية ؟، ماذا تفعل الطبقة الوسطى في البحرين؟ ، الوضع خطير للغاية ، إذا أقدمت الحكومة على هذه الخطوة ، يعني إفقار شعبنا ، على الدولة أن تعيد النظر ، بأن لا تأخذ بنصائح البنك الدولي الكارثية، هل يريد خلق أزمة جديدة في البلاد ؟، ستكون لها تداعيات كبيرة على حاضر و مستقبل البحرين .



ثانياً: تمكين وتلاعب الشركات




الكثير من الشركات الكبيرة والصغيرة استفادت من التسهيلات المالية التي يقدمها صندوق العمل " تمكين " لهم ، قيل بأن بعض الشركات

والأشخاص لم يلتزموا بالمعايير والقوانين التي وضعتها " تمكين " لهذا كان الخداع جزءاً من أساليب تلك الشركات ، كان همها كيف تستطيع أن تغرف من الماء بأي شكل من الأشكال المهم أن تستلم الأموال ( آلاف الدنانير ) التي من المفترض أن تكون مخصصة لمشاريعها وبرامجها التي يجب أن تنفذ وفق مواصفات " تمكين " ، ولكن الواقع شيء والحقيقة شيء أخر ، عندما نقول بأن " تمكين " لم تضع شروط وضوابط سواء على الشركات أو الأفراد المستفيدين من " تمكين " ، والشواهد بهذا الصدد كثيرة و ليس آخرها ما حدث للعمال والموظفين في شركة ألبا من تسريح 53 عاملاً، وبعد مسيرة عمال ألبا إلى وزارة العمل ، صدر قرار من مجلس إدارة ألبا بتثبيت العمال والموظفين في الشركة والتوقيع على عقود عمل دائمة ، وحصولهم على ترقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة ، نعتقد بأن الإرادة العمالية هي التي انتصرت ،بغض النظر عن ما يثار من لغط في وسائل التواصل الاجتماعي ، بأنه صراع بين أطراف متعددة في داخل شركة البا ، من المهم نيل العمال والموظفين حقوقهم المشروعة في التوظيف والتثبيت في العمل.

في الوقت الذي ينال عمال و موظفو ألبا الذين هم مرتبطون بعقود عمل مؤقتة من خلال " تمكين " حقوقهم المشروعة ، لازال التلاعب بأرزاق زملاء لهم في مواقع عمل أخرى مستمراً ، من قبل شركات و مؤسسات وأفراد مستفيدين من أموال " تمكين " ، حيث يفصلون قبل انتهاء المدة المقررة بشهرين أو بعضهم بعد استكمال العامين من موقع العمل الذي يعمل فيه ، هذا يحدث في ظل عدم فرض شروط عمل على تلك المؤسسات والأفراد ( أصحاب العمل ) ، وفي غياب الحركة العمالية والنقابية المشلولة أصلاً والمشغولة في الصراعات والانشقاقات بأن تقوم بدورها النقابي بالدفاع عن حقوق العمال والكادحين و تقف موحدة في وجه الجشعين والمستغلين من ( مالكين وأصحاب عمل ) ، لا دور نقابي بارز يذكر لها في هذه الأيام .



ثالثاً: -التيار الوطني الديمقراطي




كتبنا مقالات ووثائق ونظمنا اجتماعات و ورش عمل في المنبر التقدمي ومعنا قوى وطنية ديمقراطية وشخصيات وطنية مستقلة من المهتمين في قيام التيار الوطني الديمقراطي ولازالت الجهود تبذل في هذا الاتجاه من أجل أن يرى النور ( التيار الوطني الديمقراطي ) ربما تكون الولادة بعملية قيصرية ، وأن تعثرت هذه الولادة في محطات أخرى ( الماضي ) ، بسبب موانع وعراقيل عديدة تقف عائقاً أمام قيامه ، ولكن الإرادة الوطنية الموحدة سوف تتغلب على تلك المعوقات لقيام التيار المدني الديمقراطي العابر للطوائف و القبائل ، الظروف مهيئة لقيامه ، بل هناك أصوات ديمقراطية عديدة من ( قوى وشخصيات ) تطالب اليوم أكثر مما مضى بضرورة الإعلان عنه ، ليأخذ دوره الوطني في وسط هذة الأمواج العاتية التي تريد أن تجرفه بعيداً، حيث الانقسام الطائفي في المجتمع وهناك من يعمل على بقاء هذا الشرخ الطائفي قائماً ، حتى لو كان على حساب وحدة شعبنا ، خوفاً على مصالحه وأهدافه ، قلنا مراراً وتكراراً بأن قيام التيار المدني الديمقراطي ، لن يكون موجه ضد أية قوى سياسية ، الإعلان عن قيامه سوف يشكل إضافة نوعية للقوى السياسية المعارضة "المرخصة " ، لاعتبارات عديدة لأنه يضم في صفوفه من كل فئات شعبنا كما أن له تاريخه النضالي والوطني المعروف لأبناء شعبنا ، وكما ينأى بنفسه عن التجاذبات المذهبية في المجتمع، ففي هذه الأوضاع المليئة بالأشواك الضارة يحتاج شعبنا لتأسيس التيار المدني الديمقراطي لكي يضطلع بدوره الوطني المنشود في ظل العتمة المظلمة في بلادنا ، أنها مسؤولية تاريخية تقع على عاتق القوى الديمقراطية والتقدمية والشخصيات الوطنية في البحرين ، هل تتوحد الإرادة الوطنية الديمقراطية نحو هذا الهدف السامي ، و يعلن عنه في الفترة المقبلة ؟؟