بصراحة | المحطات الأربع

أولا ً : آفة الفساد

ظاهرة الفساد منتشرة في معظم بلدان العالم ، ولكنها تختلف من بلد وأخرى ، وبالأخص في بلدان ما يعرف بالعالم الثالث (الدول النامية)، تتفشى فيها ظاهرة الفساد المالي والإداري والرشاوي بشكل صارخ، تتعدد الأسباب والأحداث في تلك البلدان، و تنتهك فيها القوانين والدساتير، ولكننا في هذه السطور القليلة التي نكتب فيها عن الفساد، سوف نتوقف هنا لنتحدث عن ظاهرة الفساد في بلادنا، الظاهرة التي تزداد سنة بعد سنة دون التصدي لها أو التقليل منها للقضاء عليها، بالرغم من صدور تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية التابع ل ل ديوان الملكي كل عام، منذ عام 2003 ومايتضمنه من التقصير والإهمال والتهم الواضحة للعديد من الوزارات والدوائر و المؤسسات الحكومية و المسؤولين و المتنفذين فيها، لم نقرأ عن مسؤول أو متنفذ واحد في وزارة أو مؤسسة حكومية تم تقديمه للمساءلة القانونية أو لمحاكمة عادلة، كما لم نقرأ بأن نائب من مجلس النواب تقدم إلى النيابة العامة بشكوى ضد هذه الوزارة أو المؤسسة الحكومية أو على المسؤولين عن مظاهر الفساد المالي والإداري، ليقدموا لمحاكمة عادلة على ما اقترفوا من فساد مالي وإداري أو سرقة المال العام، لن يقدم أي مسؤول للمساءلة القانونية، طالما أن الفاسدين الكبار موجودون لحماية الفاسدين الصغار، تغلظ كل القوانين في البلاد، وتتأخذ الإجراءات والقرارات الصارمة تجاه العديد من الأشخاص في قضايا و أمور مختلفة.

إن الفاسدين طلقاء والأكثر من هذا، يكرمون ويعينون في مناصب هامة في الدولة، و إذا فضح أمر فاسد كبير في قضية ما ، يتم تغييره من مركزه أو وزارته فقط، ربما يعين في منصب أهم من الأول كأنها مكافأة له على ما اقترف من جرم وتورط في قضايا الفساد المالي و الإداري، والسلطة التشريعية في عالم أخر، لا تحرك ساكناً تجاه الفساد و المتورطين من الفاسدين، بالرغم من وجود تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لديها، السلطة التشريعية كانت مريحة السلطة التنفيذية،كم من الشركات والمؤسسات الكبرى في البلاد التي تعود ملكيتها للحكومة تغرق في الديون و الخسائر(تعرفون أسماءها) بسبب سوء الإدارة والتخطيط والسرقات المستمرة منذ سنوات ، الدولة هي وحدها التي تتحمل خسائرها المالية السنوية ، الفساد هو السبب في العجز المالي لميزانية عامي 2015/2016،



ثانياً: رفع الدعم عن المواد الغذائية

قبل أشهر نشرت الدولة في الصحافة المحلية بحثاً أو تقريراً مفاده بأن الحكومة سوف تستفيد من مبلغ قدره 364 مليون دينار عندما ترفع الدعم عن المواد الغذائية بما فيه اللحوم ، المبلغ كبير، ولا يعرف مبلغ التعويض الذي سوف يصرف على المواطنين من جراء رفع الدعم، هل سوف تكون هناك رقابة على المبلغ وآلية الصرف، أم تقدم تقارير على طريقة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وهي تقارير على درجة كبيرة من المهنية والاحترافية في (التدقيق المالي والإداري)، ولكنها لا تغير من واقع أخطبوط الفساد المنتشر في أركان الدولة ، فما الجدوى من تقارير دون تغيير ذلك الواقع الفاسد والتصدي للفاسدين و سارقي المال العام وتقديمهم لمحاكمة عادلة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه في سرقة المال العام، وإذا كان المبلغ الكبير 364 مليون دينار، سوف يصرف على الصحة والتعليم والإسكان، يكون قد ذهب إلى المكان الصح ، يتطلب شفافية في هذا الأمر ، كما أن هناك فئات جشعة سوف تستغل موضوع رفع الدعم لكي ترفع الأسعار في السوق على العديد من المواد الغذائية، المتضرر هو المواطن .



ثالثاً: بطء أداء الجمعيات السياسية المعارضة

يجري الحديث عن بطء في أداء الجمعيات السياسية بشكل عام ، و الجمعيات السياسية المعارضة بشكل خاص في الصحافة المحلية وغيرها وأن نشاطها لا يمكن أن ينحصر في الندوات التي تقام في مقراتها أو فعاليات مشتركة مابين الفينة والأخرى بين الجمعيات السياسية المعارضة، وبيانات مشتركة أو فردية ، وهذا ينطبق على جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، نعتقد من المهم معرفة الواقع الملموس الذي تعيشه الجمعيات السياسية والمجتمع المدني ، في ظل الوضع الراهن، هو الذي من خلاله يستطيع المرء قياس الأداء، وإذا كان الوضع يفرض عليها أن تتعاطى مع الواقع وفق المعطيات والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة في ظل تصاعد الحالة الأمنية( القبضة الأمنية ) وغياب الحل السياسي في الوقت الراهن ، مؤشرات سلبية تعيق من تفعيل وتنشيط العمل السياسي المنظم وتقلص من إمكانية توسعه ، وتتلاشى أفق التحولات الديمقراطية واتساع الحريات العامة في المجتمع ، هذا لا يبرر للجمعيات السياسية المعارضة بأن تدخل في حالة السكون والخمول (البيات الشتوي) عليها البحث عن أساليب جديدة ترفد به النشاط السياسي الحزبي في البلاد، وتنظم الورش لقياداتها و كوادرها وأعضائها للتقييم و المراجعة في الأداء السياسي أين أصابت وأين أخطأت ، تستخلص منها الدروس المفيدة، ربما تصل إلى نتائج إيجابية تؤسس لواقع جديد في العمل السياسي والحزبي بالرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الجمعيات السياسية في الظروف الراهنة.



رابعاً: الإمبريالية المتوحشة

الكاتب المصري المعروف سمير أمين ، كان محقاً عندما وصف الولايات المتحدة الامريكية بالإمبريالية المتوحشة ، فهي التي تعمل على استمرار بؤر التوتر والصراع في العالم ، وهي التي أسست العديد من القوى الإرهابية في مناطق مختلفة من العالم ، من خلال جهاز المخابرات المعروف CIA ، أسست عصابة كونترا (الثورة المضادة ) في نيكاراجوا في عام 1980، ضد جبهة الساندينستا للتحرير الوطني (قائدة الثورة المنتصرة) في عام 1979، بالإضافة إلى دعم عصابات المافيا والقوي اليمينية والدكتاتوريات العسكرية الحاكمة في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية ضد القوى اليسارية والتقدمية، و هي التي ساعدت العسكر بقيادة الجنرال بينوشيه في تشيلي للقيام بالانقلاب ضد حكومة الوحدة الشعبية برئاسة سلفادور الليندي في عام 1973، إن تاريخها أسود ملطخ بدماء المناضلين اليساريين في تشيلي و أمريكا اللاتينية والعديد من بلدان العالم ، وفي العديد من التقارير والكتابات والتصريحات يؤكد المسؤولون الأمريكان بأنهم وراء تأسيس ( القاعدة بقيادة أسامة بن لادن )في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وفي السنوات الاخيرة (تنظيم الدولة الإسلامية / داعش)، وغيرها من المنظمات الإرهابية في المنطقة ، بالإضافة إلى علاقاتها الوثيقة مع تنظيم الاخوان المسلمين، هدفها الهيمنة على مقدرات وثروات الشعوب والبلدان ، يهمها استمرار بؤر التوتر والحروب في المنطقة ، لكي تستمر في صناعة وإنتاج الأسلحة لتدر عليها أموالاً هائلة ، لهذا لا تبحث عن الحلول السياسية والاستقرار والأمان والسلام في منطقتناوالعالم، لكي لاتفقد أهم زبائن لها في شراء الأسلحة الفتاكة و بمليارات من الدولارات ، عندما تتوقف الدول (الخليجية و العربية) عن شراء الأسلحة الامريكية يعني خسارة فادحة لصناعة الأسلحة في أمريكا ، مما يخلق أزمة كبيرة في داخل الولايات المتحدة الامريكية بازدياد أعداد العاطلين من الأمريكان، أنها سياسة ثابتة في الفكر الإمبريالي لواضعيالاستراتيجية الامريكية، فهل يتعلم الدرس من يروج للبضاعة الامريكية الفاسدة من المثقفين والسياسيين سواء في بلادنا أو البلدان العربية أو يعتقد واهماً بأنها نصير لحقوق الإنسان والديمقراطية، نعم هي نصير ثابت لمصالحها وأهدافها الاستراتيجية في المنطقة والعالم، لايمكن أن تقدم على أية مغامرات خاسرة ضد حلفاء موثوق بهم في الماضي والحاضر وربما المستقبل ، طالما مصالحها لم تتضرر ولم تمس، فهم الأصدقاء المعتمد عليهم .