الاردن الى اين

الاردن الى اين
ناجي الزعبي
في الوقت الذي يتضح به المشهد الاقليمي والدولي وتتسابق به دول العالم لتضع كل منها بصمتها على مائدة التسويات الدولية القادمة يبدو المشهد الاردني ذو صبغة مختلفة , فمن المتوقع ان يعبر الاردن مخاضا اقتصاديا واجتماعيا مريرا ، بسبب الصعوبات التي تمر بها البلدان الرئيسية الداعمة للاردن اميركا , والسعودية الذين يمنون علينا بما يمنحونه لنا من الدعم الذي نتسوله ثمنا لمواقفنا السياسية التي يملونها علينا والذي يتعرض للسرقة والنهب من الفئة الحاكمة .
وما من شك بان ازمات المانحين الاقتصادية العميقة " السعودية المتورطة بتمويل حرب اليمن , واميركا التي تعاني من مديونية هائلة وعجز بميزان المدفوعات" ستلقي بتداعياتها سلبا" على الاقتصاد الاردني الهش والمنهك على شكل تعميق حاد للازمة الاقتصادية , والاجتماعة , والسياسية .
نعلم ان التحالف الاردني الحاكم يستاثر على مدار الحياة السياسية الاردنية بالثروة والسلطة و بامتيازات مالية ونمط حياة مترف ولهذا النمط استحقاقات مالية باهضة متزايدة لا بد من تلبيتها , وهو المهيمن على مصادر الدخل من دعم خارجي ، وجباية محلية ،بالتالي فلن يعمل على النيل من امتيازاته المتصاعدة وسيستر في تلبتها اما من الدعم الخارجي او على حساب الفقراء او من كليهما .
كما ان ازمة الحكم تكمن في انه ليس نظاما ديمقراطياً منتخباً بل قوة مفروضة تناط به وظائف وادوار من الدول الداعمة لاتستهدف مصالح الاردنيين ، السياسية والاقتصادية , بل مصالحها وسيناريوهاتها هي ، والتي ستلقي بظلالها سلبا على حياة الجماهير , وهو " اي التحالف الحاكم " غير معني بحل هذه الازمات بقدر عنايته بمصالحه لذا فاقصى ما سيسعى اليه هو ترحيل وادارة هذه الازمات لا حلها ، كسياسة رسمية راسخة . اضافة لان املاءات صندوق النقد الدولي توصي بحل كل معاضل الحكم والدولة على حساب جيوب ومداخيل الفقراء بزيادة اعبائهم الضريبة والمالية المباشرة .
وسيستمر العبث بالحياة السياسية من حيث الاستمرار في فرض حكومات لا تعبر الا عن مصلحة الحكم واجندات الدول المانحة ، اميركا ، والسعودية ، ومعهما العدو الصهيوني , الامر الذي سيوسع الهوة بين شعبنا وبين مؤسسة الحكم على شكل مزيد من الافقار والتهميش والاستبداد والانخراط في المشاريع الاميركية الصهيونية , والرجعية العربية .
على الضفة الاخرى هناك صيرورة للقوى السياسية والاجتماعية تتلمس طريقها وتتشكل وان على مهل ، قد تسفر عن جبهة وطنية او اطار ما يعمل على قيادة الجماهير وتحويل توتراتها القادمة لتوترات ايجابية مستثمرة مناخ النهوض الوطني التحرري القومي واليساري الذي سيعقب النصر السوري وتحالف القوى المناهضة لمشروع الهيمنة الامبريالية روسيا , و الصين , وايران وبقية معسكر التحرر الوطني , سيلقي بظلاله على كل ساحات الوطن العربي والعالم .
لكن وعلى المدى المنظور لا شئ يبشر ببصيص نور في النفق الاقتصادي , والسياسي , والاجتماعي الذي ساقتنا اليه سياسات الحكم التي لا تولي مصالح شعبنا اي عناية من اي نوع ، بل تنصرف لترسيخ داعائم حكمها بالمضي قدما في الاذعان والانخراط بالمشروع الاميركي والصهيوني .
اي ان ربابنة السفينة الاردنية التي تبوأت قيادة الدفة السياسية بقوة المستعمر , والحديد , والنار , وتوظيف الاجهزة الامنية , والاعلام , والدين السياسي , والمال لشراء الذمم , والتعليم الهابط , والصحة المتردية والاستبداد المتفاقم , وتوسيع مساحة الفقر , والبطالة , ومفاقمة الازمات الاجتماعية , وتحلل مؤسسات الدولة وذوبانها لمصلحة الفاسدين , والقابضين على دفة الحكم ، سيقود سفينة الاردن باتجاه مغاير ومعاكس لمصالح شعبنا ويعرضها للغرق بعد ان يغادروها .
وهنا يجد شعبنا الاردني وقواه الحية نفسه امام تحدٍ مصيري
إما الثورة على الواقع الفاسد وطرح البديل الثوري او مجابهة غرق السفينة بما تحمله من ارث ومستقبل وحاضر اردني راهن
عمان 7/10 /2015