الأقباط و المحظور

إذا كانت الكلمات فجةً و قبيحةً و طائفيةً فعذرها أنها تعبر عن واقعٍ فجٍ و قبيحٍ و طائفي ، و دونما فائض في الحديث، و تسويد الورق ، و بعيداً عن الكراهية الدينية المتصاعدة للأقباط في مصر ، و بعيداً عن الثقافة الحقيرة العنصرية التي طالت أكثريه الشعب ،فضلاً عن قدرٍ لا يستهان به من مثقفيه ،و بعيداً عن التضيق الخانق للحرية الدينية و حرية الإنسان في معتقده و إقامة شعائره و دور عبادته ....بعيداً عن ذلك كله ،سأكتفي بعرض طرفٍ يسيرٍ من السلوك الرسمي المشين للدولة في حق طائفةٍ من مواطنيها المتساويين كاملي المواطنة طبقاً للدستور، و حسبنا بعض و ظائفها ،فالحديث ذو شجون لن تكفيه مقالةٌ و لا سفرٌ ضخم ، و دونك قلاع تتقطع دونها رقاب الأقباط:

_أمن الدولة أو ما يسمونه الآن "الأمن الوطني".

_رجال الشرطة ذوو الرتب العليا و مديرو االأمن بالمحافظات .

_جهاز المخابرات"المصري"

_سلك القضاء من وكلاء النيابة فصاعدا.

_رئاسة المحافظات ، أو نواب المحافظين.

_الرتب العليا بالقوات المسلحة ، من اللواء فصاعدا.

_رئاسة مجالس المدن أو الوحدات القروية!

_عناصر الأمن "العاديين"بالمؤسسات الحكومية!!

_الأطباء بأقسام النساء و التوليد !!

و القائمة تطول
......
كل ما سبق يتم تنفيذه بتعليمات من أجهزة "سيادية" ،بمثابة قوانين غير مكتوبة ، لأنها ستتعارض مع الدستور و مواثيق حقوق الإنسان ،و إذا كانت هذه حال أكبر أقلية في مصر ،فحال الأقليات الأخرى من شيعة و بهائيين و لادينين أدهى و أمر ؛ و السؤال الآن للدولة المصرية و القائمين عليه : في أي تصنيف للدول _طبقا لما سبق _ يمكن أن تضعي نفسك ؟!....و لماذا لا تقتلونهم فتريحوا و تستريحوا ؟!