..حرصوا على إختيار البديل الكُفْءُ النزيهُ للوظائف العامة..

إحرصوا على إختيار البديل الكُفْءُ النزيهُ للوظائف العامة..
كي لاتُخْتَطَفْ إنتفاضة تموز؟!
محمود حمد
إن قرار إختيار الموظف ( البديل ) الكُفْءُ النزيهُ للوظائف العامة..من بيئة الدولة الفاسدة..
أصعب وأخطر من إزاحة الفاسد المفضوح من موقع المسؤولية في الدولة الفاسدة..
ان تاريخ الثورات والانتفاضات الشعبية في الماضي والحاضر و( خاصة السلمية منها ) يلازمه ( حتمياً) إفراز قوى انتهازية نفعية بين نسيجها المجتمعي، أو تتسلل اليها قوى مخابراتية أجنبية مُدَرَّبة تُفَجِّر الجماهير بالمفخخات .. او تُفَجِّر مكونات الانتفاضة المجتمعية من الداخل بالتناقضات والنزاعات الفئوية الهامشية..إضافة لكونها قوى تدميرية ، فهي ذات مهارات متوارثة على التسلق والقفز الى مراكز المسؤولية ، وتُضمر قدرات فائقة لخداع ملايين الناس بالشعارات البرّاقة والنصوص البليغة ، ولها إستعداد لامحدود لبيع نفسها للأجنبي بأرخص الأثمان ، للإحتماء به .. مما يُمَكِّنُها من التغلغل والإستيطان في مراكز ومفاصل القرار ، مستغلة إنشغال الجماهير وإبتهاجها ببريق الخلاص من المتخلفين والفاسدين ، فتعمل بدهاء وخفاء كـ( الأَرَضة ) في جسد الانتفاضة وأجهزة الدولة ، الى حين إستمكانها من نَخْر الانتفاضة بأدواتها المفسدة فتعشعش في مراكز السطوة والسلطة ..
آنذاك تعلن عن نفسها ( منتصرة بإسم الشعب!!)..وصيَّةً على الشعب أو القومية أو الدين أو الطائفة كما فعلت في بلادنا برعاية الغزاة!
وآنذاك تكتشف الجماهير ( بعد فوات الاوان ) ان تلك الزمر قد نَظَّمَتْ نفسها وأستَقْوَّت بـ( إستلاب موارد الدولة البشرية والمالية والمادية والتنظيمية والعسكرية )..وإختطفت الانتفاضة ، ومسخت أهدافها ، وتنكرت لتضحيات الملايين من أجلها ..وأقامت نظاما قمعياً ديكاتوريا أكثر توحشا وفساداً من سَلَفِهِ ، باسم الشرعية الدستورية ..و( العناية الآلهية)!!
لهذا..
فإن لم تكن الجماهير على درجة عالية من اليقظة لتحصين نفسها من المفخخات ..وتتمتع بوعي ثورى مرتكز الى نظرة شاملة لـ (المجتمع والإنسان والفكر)..نظرة تشترط الممارسة الفعلية ولا تكتفي بالأفكار الميتافيزيقية والتمنيات الهائمة.. وتسترشد برؤية مدنية تنموية ( من خلال مبادئ أساسية هي: التداول السلمي للسلطة ، والتشارك بالواجبات والمسؤوليات والمنافع ، والسيادة الناجزة للوطن كل الوطن، والعدالة للفرد والمجتمع ، والتنمية الشاملة المتكاملة ، والشفافية التي تبيح للانسان معرفة شؤونه دون وصاية من أحد، والوطنية التي تضمن الحماية والعيش الكريم للفرد والمجتمع ).، للوصول إلى ( وطن قوامه مواطن حر يشارك في بناء مجتمع عادل ومنفتح على محيطه والعالم انطلاقاً من أن الإنسان كقيمة مطلقة )..
فإن تلك الجماهير ان لم تَخْتَر الكفاءات الوطنية النزيهة المخلصة لأداء مهام التغيير التنموي الشامل.. فإنها ستفقد إنتفاضتها ..ومعها تفقد مصيرها!
ولهذا فإن إختيار الكفاءات الوطنية النزيهة ( من داخل الوطن وخارجه) ينبغي أن يكون وفق منهجيات إدارية علمية دقيقة ، وأدوات قياس مهنية محددة وواضحة ، عند إختيار ( البدلاء ) الكفوئين النزيهين لمراكز المسؤولية من بيئة السلطة التي أفسدها المتحاصصون من قمة هرمها المُضَلِّلْ الى قاعدته المضَلَّلَة ،لأن لاخيار امام الجماهير ( في هذه المرحلة ) إلاّ ترشيح المسؤولين للوظائف العامة من ذات المؤسسات والدوائر الحكومية التي تفشى فيها الفساد بكل أشكاله المالية ، والادارية ، وعلى إختلاف ألوانه السياسية والفكرية والثقافية والطائفية والقبلية والعرقية ..إضافة الى الاستعانة بالكفاءات المشهود لها بالوطنية والعلمية والخبرة والنزاهة ، سواء تلك التي شرَّدَتها الدكتاتورية او التي تَخلَّت ( دولة ) المحاصصة عن حمايتها فتشردت خارج الوطن..
مع الحذر من تسرب بقايا الدكتاتورية الصدّامية المدعومة من الرجعية الاقليمية الى مواقع السلطة بذريعة (التغيير!)، مستغلين طوفان الجماهير لترميم بعض إفرازات دولة المحاصصة.. فيعيدوا إنتاج فكر وممارسات الدكتاتورية في خضم إصطخاب أعاصير الانتفاضة الكامنة في روح الشعب للإطاحة بدولة المحاصصة الفاشلة!
تلك ( الدولة الفاشلة )التي تحولت الى مستوطنات إستنزاف سياسية لصوصية ، طائفية ، وعائلية ، وقبلية ، وعرقية ، تسترت بعباءة الدين وجلباب العرقية .. ( دولة المحاصصة ) التي أرادت الجماهير ومعها الحتمية التأريخية تغييرها ، بعد ان إستنفذت كل مبررات بقائها ، وأصبحت عالة على نفسها ، بعد أن كانت عالة على الشعب والوطن ، على إمتداد أكثر من عقد من الزمن.. ( منذ الغزو الأجنبي لبلادنا عام 2003 ..الذي أذاب مؤسسات ، وفكر ، وممارسات ، ووجوه الدولة الدكتاتورية في أحشاء دولة الطوائف والأقوام التي أنشأها )!
وعلى الرغم من أهمية وضرورة وعجالة تسمية الفاسدين بأسمائهم ، والكشف عن الوثائق التي تدينهم دون لَبْسٍ على إختلاف مواقعهم ومسمياتهم ومراكز مسؤولياتهم في المركز والإقليم والمحافظات..
فإن ( الجماهير الواعية ) وليس الغوغاء الصاخبة ، هي وحدها القادرة على تأشير وتسمية الكفاءات الوطنية النزيهة في جميع محافظات الوطن وترشيحها لمواقع المسؤولية ..الكفاءات المؤهلة:
للتصدي لمهام مواجهة الارهاب بكل اشكاله ومسمياته بشجاعة ..
القادرة على إستئصال الفساد والمفسدين دون تردد..
المخلصة في تحقيق التنمية الشاملة للانسان ..لكل إنسان ..وللوطن ..كل الوطن ، ولكي لا ينمو في الدولة المدنية إلا ما هو لأجل الإنسان..وفق أسس علمية محددة بإزمنة تلبي احتياجات المواطن الآنية ، وتستجيب لتطلعاته المستقبلية في كل جغرافية الوطن!
ففي الوقت الذي تستعد فيه الجماهير للتحشد يوم غد 14/ 08/2015 تعضيداً للقرارات الايجابية التي أقرها مجلس النواب مُرغماً بإرادة الجماهير..
فان اليقظة من نوايا الإرهابيين المتوحشين واجبة..وان دقة ووضوح الشعارات ذات اهمية بالغة لتصويب الهدف ومنع الانحراف عنه ..لذلك ينبغي ان تتركز حول حتمية تطبيق تلك الاجراءات وفق أزمنة لا تتجاوز الاسبوع ، ( لتكن كل جمعة مؤتمرا شعبياً لتقييم ماتم إنجازه .. وملاحقة المتلكئين لحين الإنجاز التام لتلك القرارات ) ..وفضح :
• المترددين في التنفيذ!
• أو الرافضين للتغيير!
• أو المتحايلين على أهداف تلك القرارات!
• أو الانتهازيين من راكبي موجة الإنتفاضة!
• أوحالقي اللحى بعد ان لبسوها حال تفشي الاسلام السياسي في الدولة والمجتمع..من عصابات المنتفعين من غنائم دولة المحاصصة !
• او المتدافعين عند المنافذ الحدودية لإغتنام غفلة الناطور او شراء ذمته ، ليفلتوا من العقاب!
والحذر ـ كل الحذر ـ من إعادة إنتاج دكتاتور يختصر الشعب والوطن بشخصه.. ويكون سبباً في تقسيم المجتمع على نفسه ..يفتت قضيته التي وَحَدَتْهُ ، ويُقحمه في جزئيّات إنكفائية مُفَرِّخة للأزمات الدموية.
• والحذر واليقظة من نوايا الإدارة الامريكية لتمزيق العراق..ودعم كيان داعش في المنطقة ( دولة الخلافة الاسلامية!!!)..التي لم يذكر مسؤول امريكي بمن فيهم اوباما ( القضاء ) على داعش ..بل ( منع تمدد) داعش فحسب!!..ومدى خطورة ذلك على مصير انتفاضة شعبنا؟!
( قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال رايموند اوديرنو اليوم : "إن الحرب على داعش تواجه مأزقاً وإن على الجيش الأميركي أن يبحث نشر قوات إسناد على الأرض إلى جانب القوات العراقية إذا لم يحرز تقدم في الأشهر المقبلة". وأضاف أوديرنو الذي تنتهي ولايته غداً الجمعة 14/8/2015 " إن تقسيم العراق ربما يكون الحل الوحيد لتسوية النزاع في البلاد" ).
الى جانب ذلك وبالتلازم معه..
لابد من تعميق تلك الخطوات التي اعلن عنها رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي ، بشعارات وإجراءات بنيوية مباشرة وفورية ..
تزيل أدران دولة المحاصصة ورموزها ، وممارساتها ، وتداعياتها المادية والفكرية والنفسية والسلوكية على الانسان والوطن ، على أن تشمل كافة مؤسسات الدولة بما فيها الهيئات الدبلوماسية في الخارج ، لإعادة الاعتبار للمواطن العراقي كقيمة إنسانية ..فوق الغرائز والعصبيات وتأريخ ( المسلمين ) المُلتبس..وترسيخ قيم التسامح والبناء والخير والجمال، لتكون مدخلاً إلى المواطنية الحقيقية.. التي تتناقض مع جميع أشكال التمييز السلبي بين المواطنين!
وبإمكان الجماهير الشعبية القيام فوراً بتطهير المدن العراقية دون إستثناء من أحد عوامل تقسيم المجتمع ، ألا وهو :
• إزالة كافة الصور الشخصية والشعارات على اختلافها ، بإستثناء العلم الوطني عن جميع المؤسسات الحكومية والساحات والشوارع والاماكن العامة.
كما ان الجماهير مطالبة بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والشعبية الحازمة..التالية:
• إشراك الجماهير في تعديل الدستور ( خلال شهر ) بما يضمن إلغاء جميع البنود والمواد التي تكرس الطائفية والعرقية ، أو التي تمهد لتقسيم الشعب والوطن ، بدعوى الإعتراف بالخصوصيات!!!!..وإستحداث المواد الدستورية الواضحة التي تضمن قيام دولة المواطنة الحرة الكريمة ..والوطن الموحد المستقل!
• تطهير القضاء (فوراً ) من الفاسدين وموالي دولة الطوائف والاقوام ( دولة المحاصصة).
• الكشف (فوراً ) عن اسماء اعضاء مجلس النواب الذين يعيقون إقرار القوانين التالية: ( قانون الاحزاب.قانون النفط والغاز. قانون الانتخابات.قانون مجلس الخدمة الاتحادي.قانون التقاعد الموحد.قانون الضمان الاجتماعي ) والكشف عن نتائج الموازنة الختامية لعام 2014.
• إستعادة كافة العقارات والمنشآت والمواقع الحكومية والخاصة التي إستلبتها أحزاب دولة المحاصصة وأمراء طوائفها ورؤساء عصاباتها.. (فوراً )!
• حل جميع الاحزاب وغلق مكاتبها ( معسكراتها الأمنية) وتصفية حساباتها وفق مبدأ ( من اين لك هذا؟) ..الى حين صدور قانون الاحزاب ، وتقديمها طلبات ترخيص وفق القانون المذكور..(فوراً ).
• تجريم الطائفية ومنع تشكيل الاحزاب على أسس دينية او طائفية او عرقية.. (فوراً )!
• تفكيك الميليشيات والحمايات التابعة للاحزاب والحركات الاسلاموية والعرقية التي تحتل أجمل مافي العاصمة ومدن العراق وشواطئه وساحاته، وإزالة آثاراها عن صدر الشعب ووجه المدن.. (فوراً )!
• تفكيك الشلل الطائفية والعرقية والعائلية في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والسفارات..وفق مبدأ ( من اين لك هذا؟!)..(فوراً ) ً.
• إلغاء وظائف آلاف المستشارين والمفتشين العامين وموظفي هيئات النزاهة الذين يستنزفون لقمة عيش الشعب (فوراً )..اولئك الذين بوجودهم تفشى الفساد ، وتدهور الأمن والإقتصاد ، ووصلت سمعة الدولة الى قاع الدول الفاشلة!
• إلغاء الحمايات بكافة اشكالها ومستوياتها وإلحاقها بالقوات المسلحة في الجبهات ، وربط حماية الرئاسات الثلاث وضيوف الدولة بوزارة الداخلية ( جهاز حماية الشخصيات) .. (فوراً )!
• تشكيل فرق عمل متخصصة من نشطاء المجتمع المدني ورجال القانون وخبراء المال والاقتصاد..لمتابعة إستعادة الثروات ( المالية والآثار والممتلكات الثابتة ) المنهوبة خارج الوطن وداخله ، وتسمية المسؤولين عن نهبها منذ 2003 الى يومنا هذا، بما فيها تلك التي جرى نهبها من البنوك والمرافق العامة بحماية قوات الاحتلال اثناء الغزو.. (فوراً )!
• الاسراع (فوراً ) بتنفيذ مبدأ ( من اين لك هذا؟) بحزم وشفافية وعلنية ..على جميع المسؤولين في الدولة منذ 2003 لغاية يومنا هذا..وليس على كبار المسؤولين فحسب ، فلا حرية بدون الشفافية..( إلا حرية الاختيار بين السيئ والأسوأ!!! )..كما فُرِضَ على العراقيين منذ عام 2003! ..فحيث لا معرفة لا حرية!!
رغم اهمية ( ان يبدأ كنس الفساد من الاعلى للأسفل كتنظيف الدرج ) كما يقول ( لي كوان يو ) رائد التنمية في سنغافورة الحديثة!
ان انتفاضة الشعب العراقي السلمية كطاقة تغييرية ترتكز الى الاحترام الكامل للإنسان (أكان فرداً أو جماعةً أو مجتمعاً)، كقيمة أساسية..ستستنهض شعوبا اخرى في المنطقة والعالم ..على درب إزاحة آثار الارهاب الاسلاموي الذي إختطف معاناة وانتفاضات الشعوب الطامحة للحرية والرخاء والسلام والتسامح ، وقفز الى قمة السلطة في أكثر من بلد.. بما سمي بـ ( الربيع العربي!! )!.. ، وأباح مصير الشعوب والبلدان لأشد الأرهابيين وحشية ودموية وظلامية لحد الآن(الدواعش).. وأفشى في مؤسسات الدول والمجتمع المدني أنماط غير مألوفة من الفساد والإغتصاب والانتهاك!
إن عملية التغيير لايمكن أن تُنجَزْ بأيدي الفاسدين المتمترسين في الحكومة ، والدولة ، ومجلس النواب .. ومن خلفهم الاحزاب الطائفية والعرقية والحركات الإقصائية المتحاصصة المتورطة في نهب خيرات وثروات الشعب.
• لهذا فان حل حكومة المحاصصة وتشكيل حكومة تكنوقراط من خارج بيئة القوى المتورطة بالمحاصصة ، مطلب جوهري وضروري وعاجل..حكومة مهنية من المتخصصين تتولى تنفيذ قرارات ( التغيير ) بعيداً عن سطوة ومفاسد المتحاصصين.
ان دولة المحاصصة هي نتاج عملية سياسية فاسدة الجذور ، ورخيصة الأدوات ، وقذرة النوايا..أراد لها المحتلون ان تتستر بقشرة ( الديمقراطية ) لانها حلم الانسان الفرد والمجتمع ، فشرعنوا تمزيق المجتمع دستورياً.. كأقوام وطوائف ومناطق وقبائل وجعلو من مجلس النواب عرّاباً ومَفْرَخة للأزمات ..وأداة لكل مايؤجج التناحر بين المواطنين ، ويكرس التفكك بإقليم الوطن!
• لذلك فان مطلب حل مجلس النواب الذي يعبث باعضائه كدمى صمّاء ، حفنة من السلاّبة ..الذين تنطبق عليهم ( المادة 4 ارهاب )..مثل:( نوري المالكي ، وعمار الحكيم ، ومقتدى الصدر ، ومسعود البارزاني ، واياد علاوي ، واسامة النجيفي ، وصالح المطلق ، وسليم الجبوري ..وغيرهم) ..وإلغاء تقاعد اولئك النواب الطفيليون منذ 2003 ومعهم أعضاء الحكومات المركزية والمحلية المتعاقبة التي أفرزها مجلس النواب ومجالس المحافظات..خطوة حتمية لأي معالجة جذرية لإنهاء وجود دولة المحاصصة!