العبادي... اصلاحات ام التفاف حول مطاليب المتظاهرين

ليست رواتب خمسة او عشرة موظفين، او حتى مئة هي اسباب المعاناة الاقتصادية التي يعيشها العراقيون اليوم... ففي افقر دول العالم هنالك نواب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، ولهم حمايات ايضا، بما في ذلك بلدان في افريقيا تشكل المساعدات الانسانية عماد ميزانياتها السنوية، بل الامر يبدو مضحكا عندما يتعلق ببلد مثل العراق، يعتبر من اغنى دول العالم بالموارد الطبيعية.

بل ان اختزال معاناة العراقيين بالرواتب الاسمية لنواب رئيس الجمهورية، باعتراف الحكومة ان هذه المناصب كانت زائدة عن الحاجة، وليست لها ضرورة، هو بحد ذاته اعتراف ضمني بفشل النظام الاداري، الذي اوجد هذه الوظائف الزائدة من الاساس...

اي ان وجود وظائف عليا في جهاز الدولة على انها ليست ضرورية، هو بحد ذاته اشارة الى ان الخلل ليس في وجود هذه الوظائف وانما بالنظام الاداري، الطويل العريض، الذي اوجدها.

وبالتالي فان الغاء هذه الوظائف وترك النظام الاداري على صيغته الحالية يعني ان حزمة الاصلاحات المقدمة من السيد العبادي تتجاهل اساس المشكلة، تتناول القشور وتترك جوهر الازمة، وهذا بالتاكيد ليس حلا.

واهم عناصر هذا الخلل هو سياسة الموازنة بالمناصب الحكومية، ومحاصصتها حزبيا وطائفيا، ومحاولات ارضاء مراكز القوى الدينية والسياسية، بعدد المناصب الممنوحة لها، ونوعيتها.. الخ.

الحل الحقيقي، اذا كانت هنالك نية صادقة للحل، هو في الحد من استفحال ظاهرة التحاصص، واعتماد مبدأ الكفاءة قبل الانتماء في اشغال المراكز الحساسة، وهو ما تاخر العبادي باجراءه، فكان يجب ان يكون ذلك على راس اولوياته عند تشكيل الوزارة في 8 سبتمبر 2014، خصوصا وانها جاءت على انقاض اكبر وزارة فساد شهدها تاريخ العراق الحديث وهي وزارة السيد نوري المالكي.

الا ان هذا كان يتطلب من السيد العبادي جرأة لم يكن يمتلكها، اذ كيف يستطيع معالجة هذا الخلل وهو شخصيا دخل الحكومة من الاساس، من بوابة المحاصصة الطائفية-الحزبية؟

لهذا السبب فان خيارات السيد العبادي اليوم باتت محدودة، وحزمته العجولة المضطربة لما يسميها بـ "الاصلاحات" لا تمس جوهر المشكلة اساسا.

حتى انه في تقييم سطحي، يجد المتتبع لسير الاحداث في اليومين الاخيرين، ان السيد العبادي نفسه غير مقتنع بان حزمته سوف تنهي التذمر الجماهيري، والدليل هو زج اسم المرجعية الدينية، واعطائها دورا اعلاميا في صياغة الاصلاحات، وهذا مؤشر على وعي العبادي بانها غير كافية لاقناع العراقيين، وهي في الحقيقة محاولة منه لتسويق بضاعته، بشكل اخر.

وبالنتيجة، حتى لو استطاعت حزمة الاصلاحات للسيد العبادي ان تهدئ من غليان الشارع العراقي، مؤقتا، فانها لن تكون الحل النهائي، لان الخلل لم يكن في وجود مناصب النواب هذه ابدا، وانما في النظام الاداري الذي اوجدها، وبدون اصلاحه فان حزمة الاصلاحات، ليست سوى التفاف على المطاليب الحقيقية، لا توقف انتفاضة العراقيين ضد احزاب الدين السياسي مطلقا، وانما تؤجلها فقط...