اصلاح سياسي ام ثورة اشتراكية؟

الديمقراطية شاملة او لا تكون. ولا تكون شاملة الا في مجتمع خال من القهر والقمع والحرمان والظلم الاجتماعي والاستغلال الطبقي. اختزال الديمقراطية في الانتخابات او في حرية التعبير، هو تشويه لمفهوم الديمقراطية، حتى بمفهومها الاغريقي القديم. وجورا نسمع عن الديمقراطية "الغربية" واللبرالية وتلاوين اخرى منها، كأنها ليست واحدة. ما يسمى بالديمقراطية الغربية ليست الا جزءا ناقصا من الديمقراطية. في فرنسا نفسها، مهد الثورة البرجوازية في اوروبا، لا معنى للمشاركة السياسية الحرة في ظل احتكار السلطة من طرف قلة تتلون حسب انتخابات تجرى، تفرز برلمانات وحكومات، لكنها لا تحدث تغيرات في المجتمع. وفي احيان معينة، تخرج هذه "الدمقراطية" عن طوعها فتصبح قامعة للحريات التي تختزل فيها اصلا، تحت درائع واهية، مثل الحرب على الارهاب التي اصبحت سيفا مسلطا على رقبة الحرية......
في بلاد "الديمقراطية الغربية" التي يتغنى بها، تنكرت البرجوازية لمبادئها الاصلية (الحرية المساواة الاخاء) وتحولت الى قمع وتضييق على الحريات. وكشفت عن شكلية ما يسمى بالديمقراطية الغربية. تلك البرجوازية بنت ثرواتها على اكتاف فقراء وعمال بلدانها، وعلى حساب الشعوب التي تم تفقيرها ونهب ثرواتها في فترات الاستعمار المباشر وغير المباشر، ومن خلال علاقة التبعية التي تربطها بالطبقات السائدة في بلدان المستعمرات السابقة. وتعمقت هذه التبعية بعولمة السيطرة الامبريالية والمؤسسات المالية وتحكمها في مصائر الدول. وهاهي الآن في اوروبا وامريكا تعود الى فترة تطورها الاول، الاستعمار المباشر، ضاربة حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والسيادة على ثرواتها الطبيعية..... وضاربة ايضا السيادة الوطنة لشعوب افريقيا وآسيا وامريكا اللاثينية، والتدخل في شؤونها. فعن اية ديمقراطية يتحدثون؟
وإذا كانت تعني بالنسبة للبعض ديمقراطية المشاركة السياسية ونزاهة الانتخابات... فإن "انتخاب" بوش في الفترة الرئاسية الاولى كان واضحا للعيان ان الامور تتشابه ولو اختلفت الرقع الجغرافية. وفي اوروبا ذاتها، يعرف الجميع ان ا لعنصر الحاسم في الإنتخابات هو المال والاعلام، وتلك سلطة تحتكرها البرجوازية وتحديدا فئات معينة منها.
وإذا كان يقصد بها حرية المبادرة والملكية، وحرية الاستثمار وتكافؤ الفرص.....، فإن تركز الرأسمال ونشوء الاحتكارات الكبرى وتطور الرأسمالية العالمية، أقصى جزءا كبيرا من البرجوازية ذاتها وأصبحت خارج دائرة التنافسية. وشهدت عدة دول إغلاق مؤسسات انتاجية غير قادرة على الاستمرار في التنافسية من جراء تركز الراسمال الى درجة اصبحت فيها اقلية ناذرة جدا تحتكر اغلب الثروات والتجارة والمؤسسات الانتاجية في العالم . فاية ديمقراطية هاته؟
وبالنظر إلى مضمونها اللبرالي، فأية دولة تتجسد فيها هذه الديمقراطية الليبرالية؟ معظم الانتخابات التي تجري لا تتجاوز نسبة المشاركة فيها 70% على أقصى تقدير. وهذه النسبة جزء من المسجلين في اللوائح الانتخابية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه النسبة إلى مجموع ساكنة دولة معينة، تصبح أقلية قليلة. وبالتالي فإن البرلمانات والحكومات المنبثقة عنها حكومات أقلية. فأية ديمقراطية هاته؟
هل هذه هي الديمقراطية التي يتمنون لنا في الوطن العربي؟
نحن نريدها ديمقراطية كاملة غير منقوصة. لا حاجة لجائع ببطاقة انتخابية، ولا يهمه إن كان يمثله فلان أو علان. لا حاجة لفقير بمجلس منتخب لا يملك القدرة على التحرك. لا حاجة له أيضا بخبز ولا قوت إن كان لا يقدر أن يتكلم ويمارس حقوقه كاملة. الحقوق الكاملة لا تختزل في السياسية فقط. بل نريدها في شموليتها: سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية......إلخ.
واقع العالم العربي لا يحتاج إلى مزيد من التشخيص. والسؤال المطروح أصلا حول الإصلاح السياسي غير ذي موضوع. هو ركوب لموجة الصهيونية واليانكي الأمريكي، وهيجان البغل الجامح في واشنطن.
العالم العربي لا يحتاج إلى إصلاح سياسي، بل إلى ثورة ديمقراطية كلبنة لبناء المجتمع الخالي من الطبقات، والتي تكتسي فيه الديمقراطية مضمونا شاملا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا...
الاعتقاد بأن الإصلاح ممكن في الوطن العربي، يفيد إمكانية تطور الطبقات السائدة فيه إلى برجوازية تمارس الصراع بشكل ديمقراطي في تعاطيها مع باقي شرائح وطبقات المجتمع، اعتقاد خاطئ . واختزال المخرج الحقيقي لواقع الشعوب العربية من التبعية والانفكاك من السيطرة الرأسمالية العالمية والجوع والفقر والقهر، في مجرد إصلاح سياسي، هو تضليل ما بعده تضليل. من أين يجب أن يبدأ هذا الإصلاح؟ وما يوجد من أنظمة سياسية لا ينقصها إلا الإصلاح؟ الأنظمة العربية كلها بدون استثناء تسود فيها طبقات وشرائح تبلورت في المجتمع بسبب التدخل الإمبريالي حيث أحدت تشوها في تطور التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية. وافرز برجوازية هجينة غير قادرة على القطع مع أصولها الماقبل رأسمالية. وأنتج ذلك دويلات قبائل وعشائر. عشيرة تمسك بجميع الثروات والمناصب ودواليب ما يسمى بالدولة، وفي واقع الأمر لا تملك مقومات دولة، لأنه لا مجال للحديث عن مؤسسات مستقلة قادرة على ممارسة سلطتها وسيادتها باستقلالية. لا زال بشكل قوى تأثير الأفراد هو الذي يسير تلك الكيانات المسماة دولا. وما يتم افتضاحه من أساليب التسيير إلا دليل على غياب المؤسسات من أصغرها إلى أكبرها. يضاف إلى ذلك وجود دساتير على ورق دون الالتفات إلى مضمونها، على علاتها لا تحترم من قبل واضعيها. أية دولة تدعي على نفسها أنها تمثل شعبا عربيا؟. هل هناك دولة بمؤسسات قارة ودساتير يسودها خلل فقط وتحتاج إلى إصلاح؟. الإمبريالية نفسها، صانعة هذه الأنظمة، بدأت ترغب عنها. ومطالبة الإمبريالية الأمريكية هذه الأنظمة لإحداث إصلاحات سياسية محملة برياح الحرية والديمقراطية، ليست إلا مناورات للضغط على هذه الأنظمة لتقديم المزيد من التنازلات، وابتزاز واضح لهذه الأنظمة. إضافة إلى ذلك، فإن اللغط الأمريكي وصهيل البغل الجامح في واشنطن ليست إلا ظرفية وسرعان ما نسيها بوش نفسه.
الخروج من واقع لا ديمقراطي إلى واقع ديمقراطي بمضمون شامل يستدعي ثورة ديمقراطية كحلقة ضمن ثورة هي واحدة في الأصل، هي الثورة الاشتراكية.
وفي البلدان التابعة، يستلزم البناء الاشتراكي مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية أولا عن طريق ثورة وطنية ديمقراطية، باعتبارها شرطا ضروريا لتعبئة الجماهير وتوعيتها بضرورة حماية مكتسبات هذه الثورة الاجتماعية، وتحويلها إلى عنصر فعال في عملية البناء الاشتراكي، والدفاع عن الثورة الاشتراكية. ومرحلة الانتقال إلى الديمقراطية هي الني تميز هذه البلدان عن غيرها، انطلاقا من كون المرحلتين غير منفصلتين، تندرج جميعها في مهام الثورة الاشتراكية، معركة واحدة تتمفصل وتتحقق عبر حلقات مترابطة تحت القيادة الطبقية لحزب الطبقة العاملة وحلفائها المرحليين والاستراتيجيين. ينتج عن ذلك أن الطريق إلى الاشتراكية هو طريق التحرر الوطني، والثورة الاشتراكية هي ثلاث ثورات في واحدة: ثورة اقتصادية وبناء اقتصادي وطني ومستقل، ثورة وطنية وضرب أسس السيطرة الاستعمارية وتحقيق الاستقلال، ثورة اشتراكية والقضاء على الطبقات والاستغلال وتحقيق العدل والمساواة . ثورة واحدة تقودها الطبقة العاملة في إطار التحالف الوطني الواسع الذي يضم فئات وشرائح وطبقات متضررة من سيادة اللاديمقراطية والظلم الاجتماعي والاستغلال.
الثورة الوطنية الديمقراطية، في برنامجها العام تفرض وتستلزم مهاما لا محيد عنها:
1-حل مشكل الحكم بإقامة مؤسسات منبثقة من إرادة الشعب في اتجاه بناء سلطة الجماهير وإقامة نظام شعبي ديمقراطي.
2-تطبيق إصلاح زراعي حقيقي: تكتسي هذه المهمة أهمية قصوى خاصة في بلداننا التابعة، والتي تشكل الأرض أهم مورد للإنتاج ويعتبر فيها النشاط الزراعي أهم نشاط في الحياة الاقتصادية. لذا فإن السعي إلى الزيادة في الإنتاج وتحقيق تشغيل كامل لعوامل الإنتاج، يقتضي تمليك الجماهير الفلاحية المحرومة من الأرض لضمان سد احتياجاتها، والقضاء على الملكيات والاحتكارات الضخمة والتمليك الجماعي وتأسيس التعاونيات... على أن تبقى الملكيات الصغيرة في ملك أصحابها كما هو الشأن بالنسبة للتجار الصغار...
كما أن الإصلاح الزراعي لا يجب أن يفهم من الزاوية الكمية فقط، أي توزيع الأراضي فحسب، بل يجب أن يطبق في الاتجاه المذكور أعلاه، والسعي إلى تنويع المنتوجات الفلاحية وإلى تحويل الاقتصاد تدريجيا إلى اقتصاد مرتكز على الصناعة أكثر منه على الفلاحة، مرورا بمرحلة يكون فيها الاقتصاد زراعي/صناعي، والعمل على تأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
3-تطبيق إصلاح إداري وتطهير الإدارة من كل مظاهر الفساد والاهتراء وسوء التسيير.
4-نهج سياسة وطنية وشعبية في المجالات الاجتماعية (السكن، الصحة، التعليم...) والعمل على الرفع من دخل الأفراد لضمان ارتفاع القدرة الشرائية، وإيلاء الاهتمام لهذه القطاعات والقضاء على عناصر التخلف ومحو الأمية...
5-تكوين أطر كفأة في جميع المجالات وتشجيع البحث العلمي، وتعميم التأهيل المهني والكفاءة التقنية...
6-حل الأجهزة القمعية وتحويلها، كالجيش، إلى مؤسسات للدفاع الشعبي عن حوزة الوطن وعن مكتسبات الثورة، وفي خدمة البناء الديمقراطي والاشتراكي.
7-تأميم الملكيات الكبرى، فلاحية وصناعية، وتعويض مالكيها بالدولة وأشكال أخرى موازية تدريجيا.
على أن الهدف المتوخى من الثورة الوطنية الديمقراطية هو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي وتقوية الاقتصاد الوطني لضرب التبعية في المجالات الحساسة، التكنولوجية والمالية والغذائية... إلا أن هذا يتطلب شروطا، نذكر بعضا منها، بدونها لا بمكن الحديث عن إمكانية تحقيق هذا الهدف. ذلك أن تطوير البنية القاعدية للاقتصاد والمجتمع، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، يقتضي أولا زيادة كمية ونوعية في الإنتاج وتوسيع فروعه قصد العمل بأقصى الجهد من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي (هنا لا يجب الادعاء أنه بامكان أي بلد أن يعيش معزولا عن بقية العالم، بل تبقى إمكانية التبادل مفروضة، وما يجب السعي إليه هو أن يكون متكافئا، وقد تتحكم فيه أهداف سياسية أكثر مما هي اقتصادية/تجارية)، والعمل على استحداث الصناعات الاستراتيجية وامتلاك تكنولوجيا قادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة. ولن يتأتى ذلك إلا بالعمل على صيانة هذا الهدف من قبل القوى الاجتماعية القائدة لعملية التغيير، من أجل توفير شبكة من الأسواق خاصة الداخلية، الهادفة إلى إحداث تغييرات جوهرية في نمط الاستهلاك، وعموما، تحولا نوعيا في طبيعة المجتمع. ثانيا التحكم بـأقصى الحدود في مصدر التمويل، فقد يحتاج البلد السائر في طريق البناء الاشتراكي إلى مصدر للتمويل، وإذا لم يتمكن من ضرب التبعية المالية، تبقى معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية قائمة خاصة إذا كان بإمكان الرأسمال الأجنبي أن يعود إلى المصدر الأم كأرباح... هذا الشرط لا محيد عنه للانتقال الى الاشتراكية.
بالإضافة إلى ما أنجزته الثورة الوطنية الديمقراطية، سواء على المستوى السياسي وتنظيم المجتمع أو على مستوى البنية التحتية والقاعدة المادية "لنمط إنتاج جديد"، تقتضي مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية مهمات يمكن تصنيفها كما يلي:
1-الشرط الديمقراطي: بعد الظفر بالحرية السياسية أو السلطة السياسية، لا بد للطبقة العاملة، قائدة نضالات الشعب نحو الأفق الاشتراكي، أن تكون قادرة على صيانة مكتسبات الثورة الوطنية الديمقراطية وتعميمها، وعلى صد كل محاولات تحريف نضال الجماهير عن أفقه الاشتراكي.
والاشتراكية باعتبارها الشكل الأرقى للديمقراطية، حيث تكتمل الجوانب المكونة لها، وتنتفي كل التشويهات التي ألحقت بمفهوم الديمقراطية من طرف الانتفاعيين البرجوازيين، تبدأ عملية بنائها، حين تتغير المؤسسات السياسية تدريجيا في اتجاه تدعيم سلطة الشعب، وتطوير ما حققته الثورة الوطنية الديمقراطية. بمعنى أن ما تحقق في ظل الانتقال إلى الديمقراطية-كمرحلة أولى- وما رافقها من مظاهر للديمقراطية "بمفهومها البرجوازي"، لا يجب إلغاؤه ونفيه، بل ينطرح تطويره وتعميق دور الجماهير في الحياة العامة. وفي عملية التحويل التدريجي هاته، يطرح دور الدولة وشكله محط سؤال، فتحديد شكله مجال للإبداع، يمكن أن يختلف من مجتمع لآخر، أما دوره فيجب أن يبدأ بالانزياح لصالح التنظيمات الشعبية الذاتية. بهذا الشكل وحده يسير البناء الديمقراطي في اتجاه التعميق وفي اتجاه الاشتراكية، ذاك الشكل الذي يتجسد في إخضاعه لمراقبة التنظيمات الجماهيرية والمؤسسات التمثيلية (الرقابة الشعبية)، أي كأداة للتنفيذ.
لكن قبل أن يحدث هذا التحول، كيف يمكن للطبقة العاملة أن تحافظ على السلطة السياسية. وفي الواقع نادت ولا زالت تنادي بعض الأصوات بضرورة التخلي عن ديكتاتورية البروليتاريا، ليس انطلاقا من جوهرها، بل من نظرة سطحية إلى مفهوم "ديكتاتورية" لا أكثر. وحتى إذا استندوا إلى الجانب العملي والممارسة أو تجارب معينة، فإن هذه النتيجة تكريس لوهم إيديولوجي برجوازي يعتبر "ديكتاتورية البروليتارية" ديكتاتورية. هذا في الوقت الذي تعني اصطلاحا وعمليا ديكتاتورية الأغلبية، وقد سميت في تجارب معينة ديمقراطية الأغلبية أو الديمقراطية الشعبية، ولا يهم المفهوم المستعمل، إنما الذي يهم هو المضمون الاجتماعي والسياسي له. إن ما شهدته بعض التجارب لم يكن إطلاقا تطبيقا لديكتاتورية البروليتاريا التي طرحها ماركس وإنجلز، لمرحلة انتقالية، بل امتدت إلى احتكار السلطة من طرف "الحزب الحاكم" ومنه إلى احتكارها من طرف قيادته ثم إلى زعيمه، وبذلك انتفت الديمقراطية باعتبارها شرطا لبناء الاشتراكية. أكثر من هذا فقد مورس القمع ضد من ساهم في اعتمال معظم هذه الثورات، ومن ينادون بالاشتراكية، وذهبوا ضحية هذا القمع والتصفيات بسبب الاختلاف حول الطريق المؤدية إلى الاشتراكية، لا حول الاشتراكية بذاتها. ويمكن إجمال خلاصة القول في أن ثورة في مجتمع لا يحميها شعبه، محكوم عليها بالزوال والأفول، وشرط ذلك أن لا يعي ضرورة الدفاع عنها.
2-الشرط المادي: يقتضي الانتقال إلى الاشتراكية شروطا على مستوى القاعدة المادية أو البناء التحتي للبنية الاجتماعية، تحددت أسسها في مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية وضرورة بناء اقتصاد وطني مستقل. وهذا الأمر يستلزم اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان زيادة مطردة في الإنتاج، وضمنها العمل التطوعي الذي ينبعث من إحساس عميق لدى المواطنين بضرورة وضع مجهوداتهم رهن إشارة المجتمع، خاصة لدى الفئات الشبابية. ويقتضي أيضا تكييف التعليم مع مقتضيات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربطه بما يحتاجه الاقتصاد والمجتمع، وتعميم التعليم التقني نظرا لما يكتسبه من أهمية (لضرورة إيجاد تقنيين أكفاء كشرط لضرب التبعية التقنية). وتوسيع الأسواق الداخلية كشرط لتطوير المنتوج المحلي، والتحكم في الرأسمال الأجنبي... الخ.