القسم الثا ني من رسالة عمل الى رئيس الوزراء الد كتور حيدر العبا دي

القسم الثاني
من رسالة عـمـل الى دولة رئيس الوزراء
الدكتور حيدر العبادي المحترم
بقلم الدكتور عبد الزهرة العيفاري
لـقـد تأخرنـا في نشر هذا القسم الثاني من الرسالة بسبب ان السيد رئيس الوزراء والبلاد كلها مشغولة بشؤون الحرب الداخلية ضــد الارهاب، ، وانشغال وزارات الدفاع والداخلية بمواصلة الزحف المقدس لـلـتطهيرالنها ئي للمناطق التي لا تـزال ( داعش ) تـعـيث فيها فسادا . وبهذه الاثناء لا ننسى ان نبارك الانتصارات على القطعان الارهابية وتحرير جزء هام من اراضينا ومدننا . كل هذا يتطلب من قيادة الحكومة ورئيسها الملاحقة اليومية وتثبيت الانتصارات المحرزة . ونعتقد انه حان تقديم مشروع لخطة اقتصادية لعل الحكومة الموقرة تقرر الاخذ بها بعـد اغنائها في ضوء التقديرات المـيدانيـة للمسؤولين ..
مــركـزية التخطيط الاقتصادي الستراتيجي
في عــراقنا الديمقراطي
قبل كل شيء يتهيا لنا انـنا ملزمون بالبدء بالقـاء ضوء على موضوع ما يزال يشغل السلطات في بلادنـا الا وهو موضـوع قيادة عمـلـيـة البناء والتنمية الاقتصادية . على ان القلب النابض للتنمية المقصودة هنـا يرتـبـط بموضوع آخـر يتعـلق بكون الخـطة اذا ما كانت مركـزيـة اوسينجح البعض في ترحيلها الى حكومــات المحافظات رسـما وتنفيذا ؟؟؟ !!
وكـمـا يبدو ان هناك صراعا مستترا احيانا ومكشوفا احيانا اخــرى يــتـجـلى بـنـشـر مـفـاهـيـم مـــتــبـا يـنــة ولكــنـها تعــكـس على ( الاغلب ) مصالح اصحـابـها ( وهم حزبيون ) او وجهات نظر يتصور اصحابها انه تصوراتهم هي عين الحقيقة المطلقة . وربما تعكس مجرد رغبـات شخصية لهــم تجعلهم يتــشددون بـمـطـلب نقل مسؤولية تـحــديد المشاريع الى المحـا فـظات تحت اسم " الاستثمارات " او غير ذلك ، ثــم التفويض باتخــاذ مـا يـتعـلق بالصلاحيات والتخصيصات المالية !!!. وهكذا نجد انفسنا امام حشد من الاحتمالات . وهذا دليل قاطع ( من وجهة نظر السياسة ) الى ان الموضوع كلـه يقع خارج حدود العلم الاقتصادي . وهذا بالذات يشير صراحة الى احتمال خسارة بلادنا اقتصاديا وبالتالي سياسيا اذا لم نلتزم بعلــم التخطيط بكل مواصفاته مع الاخذ بخواص الحالة العراقية القائمـة .
عموما ، ان ما يحدث اليوم من نقاشات وتساؤلات وافـتــراضات واراء متاينة حول الخطط يدلي بهـا المسؤولون الرسميون في المحافظات نستطيع ان نضعهـا في اطار الدوافع الوطنية . على اعتبار ان ما يثـيـر المحافظات هــو الفشـل الذريع لوزارة التخطيط ، ذلك الـفـشـل الذي عا نـتـه البلاد من اخطـاء في معـالجة البناء او في عدم انـقـاذ الايدي العامـلة من التسكع والبطالة وقطع دابــر الاخفاقات الاقتصادية والفــسـا د المـالي ومـا يــرتـبــط بهذه الافات من فشل وخــسا ئـر لحقت بالوطن . كل ذلك وغيره ــ كمـا يظـهر ــ حـفـز الــمــســؤولــيـن في المحافظات ان يطـا لـبـوا بقدر كاف من الاستقلاليـة لهم عن المـركـز الذي لم يستطع ان يـرسـم ــ كما يجب ــ شؤون العراق والتخطيط لـلمحافظات حسب ما يرونه ملائمـا . ونفهم من ذلك اذن ان ما يحدث بهذا الخصوص انـمـا هو احتجاج واستنكار مباشر تثيره الاطراف في وجه المركز .
على ان مداخلتنا هنا نبدأهـا بالتوجه للسادة في محافظاتـنـا جميعا وكـذالك لـلسلطة المركزية للاشارة بان التخطيط بات علـمـا من العلوم الضرورية لكل دولة تريد اللحاق بالـعـا لم الـمـتـمـد ن . ولذا تجد الدول الطموحة خاصة تـأخذ بمبدأ التخطيط واحيانا اتباع ىطريقة البرمـجـة حتى للشركات الاحتكارية العملاقة وذلك لصالح التنمية واللبقاء على عرش الاقتصاد العالمي . وبالنسبة للبلدان الضعيفة والفقيرة هـواحــراز نوع من التطور في هذه الاجواء العالمية المتشاكسة .
والتخطيط المركزي يمثل واجبا وطنيا على وجـه الخصوص بالنسبة لـلدول التي مزقـتـهـا الحروب ( كالعراق بالذات ) او عـند حدوث كوارث طبيعية كاسحة فـيـها او بعــد انتشار وباء يخلف وراءه الافا مـؤلفة من القبور . ومن الامثال الكثيرة نأخذهـا من الولايات المتحدة الامريكية ورئيسهـا روزفلت ابان وقوع كارثة الازمـة العالمية عام 1929 ــ 1932 عندما ركز الـرئـيس كافة السلطات الاقتصادية في يده واصدر قوانين التقشف ومنع البذخ سواء كان في اطار الدولة او الحياة الاجتماعية العامـة . وحتى انـه حدد سـفـر المواطنين الى الخارج بقـصـد الاصطياف ومـا شـابـه . وكذا الامر بالنسبة الى تشرشل فــي اعمار لندن بـعـد الحرب العالمية الثانية وكذلك كما يعرف الجميع بـالنسة الى ستالين الذي تزعم اعادة بناء المدن وطرق المواصلات وازالة الخرائب التي خـلـفـها الغزو الهتلري في بلاده او عندما تقرر حل مشكلة السكن في البلاد .
اننا نجــد في مجمل هذه المشكلة ان الـتـخـطـيط الاقتصادي للدولة العراقية يجب ان يستـنـيـر بـتـجارب الدول الاخرى وحتى دراسة اخـطا ئـهـا كي لا تـتكرر الاخطاء عندنا . كـما ان الواجب الوطني الحق يدعونا ان نتوقف عن الهرولة الى المجهول ( كما نرى مسؤولين في بعض المحافظات اليوم ). فـالدعوة الى نقل صلاحـيـات الوزارات الى حـكــومات الـمـحافـظـات في هذه الظروف هي في واقع الامـر ( او كـما نعتقد على الاقل ) تخـلـصـا من اادارة موظفـي المركز اولا ثـــم توزيع المغانم على احزاب السلطة ( كما حصل لتزيع الوزارات ) وليس هــروبا من التخطيط ذاته . ويبقى الـسـبـب الرئيسـي منذ البداية انه احتجاج واضح على الحكومة بسبب فشل الوزارات في التخطيط الصحيح واستشراء الفساد فيها ، ان الاشياء هـذه كلها مجتمعة شـجـع على تفاعلها في " دورق " واحد ان وزارة التخطيط عندنا كانت وما زالت من اضعف الوزارات. بدليل انها لم تحقق معلما واحــدا ناجحا في البلاد . وعمومـا ان وزاراتنا لم تحاول تنظيم ادارة حـتى دوائرهـا العادية التي هي قريبة جغرافيـا من انف "معالي" الوزير !! .
في مقـا بـلة مع وزير الصناعة اعترف بان وزارته من اشنع الوزارات بالفساد المالي وانها تسحب قروضا من وزارة المالية لتسديد الرواتب !!! ولكن الفضيع في الامر انه يفتتح عمله كوزير ليس با نـتا ج الاولويات من السلع التي يحتاجها الـبـلد ، ليس بانتاج الطابوق ( مثـلا ) والـمــواد الانـشـا ئـية او الدفاع عن الانـتــا ج المحلي اوتغذية الاسواق السلع المنزلية وغيرها ، بل اخذ يتبجح بانه قرر في البدء بـانتاج السيارات !!!
اونأخذ وزارة المالية زمن ( السيد باقر صولاغ ) عندما قــرر الوزير حينذاك بيع ملايين الدولارات يوميا من موارد البلاد عن طريق البـنـك المركزي بالمزاد العلني بحيث لم يبق للبلاد اي احــتــيــا ط مـا لـي كـما تـعـمـل دول العالم المتمدن . وكما يشاع في الاسواق ان كميات كبيرة من هذه الثروة الوطنية التـي تم شراؤها من المزاد قــد انتشر خبر وصولها الى دول مجاورة وقسما منها في حسابات شخصية . وبـالـمـنـاسبة ســبـق وان حــذ رنــا الـمـسـؤولـيـن حينذاك من الاستمرار باقتراف هذه ( الفضيحة ) في عدة مقالات ولكن دون جدوى . ونرى الان نتيجة من نتائج " نشاط وزارته " عندمــا انخفضت اسـعـار النفط وظهر الـعـجـز في الميزانية ودخلت الدولة في دوامة من الضائـقـة المالية وجـرى اعلان فراغ البنك المركزي من العملات وان خزينة الدولة باتت مفلسة بحيث لا تستطيع سد حاجة المحافظات بسبب الازمة وغيرها ، سلم هو من المـســاءلة وثارت الحكومات المحلية على المركز وعلى التخطيط وليس على آفــة المحاصصات الحزبية واعتمادها طريقة تقاسـم وزارات الدولة وبرلماننا بشخوص حزبـيـة وبدون النظر الى كون العراق مليء بالكفاءات الاقتصادية وغيرها . والمصيـبـة بعد كل ذلك يــصــرح الوزيــر نـــفــسـه ( بفضائية العراقـيـة نيوز ) في معرض امتداحه لنفسه و" سلامته" من الملاحقة : انه لم يحدث في وزارته عجــز مالي في زمانه !!! "" بالمطلق "" !!! . مع ان المنظمات الارهابية ( القاعدة وغيرها ) استفادت من هذا المزاد العلني في تمويل الارهاب في عراقنا المـسكين . و قــد تكلم عنها ناس مسؤولون ومنهم وزير التخطيط الاسبق السيد بابان !!!.
وهنا علي ان اشير الى ما يدعونا الى التخطيط المركزي هو ان احدى واجبات التخطيط : النظر الى ان بلادنا . فهي ذات محافظات متعــددة وغير متساوية في مواردهــا واقتصادها واختلاف المشاريع التي يتطلب بنائهـا ....وغـير ذلك وهـي مـؤشـرات اقتصادية تتميز بالتعقيد والمسؤولية حتى بالنسبة لمجلس الوزراء ، فـمـا بالك بالامكانيات المعرفية والخبــرة المهنية المحدودة احيانا في دوائر اقل مقدرة من الوزارات ؟؟، خاصة وان الغاية النهائية ليست سـهلة . و هي بـلـوغ التطور والنمو المتساوي او مــا يقـرب من ذلك لكافة المحافظات مما يفـرض التنسيق وقـيـادة تقسيم العمل بين الدوائر وبـدون تهميش لجهة من الجهات وانجاز واحدة من اكبر العمليات واشـدها تعـقـيدا الا وهي عملية التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والا نـسـا ني سواء كان الامر يتعلق بالمحافظات او بالعنصـر البشري فيها .
وبما ان الامر كذلك فمن المنطقي ان تـكون قيادة العملية التخطيطية بايدي مركز يشرف على كل العملية . والحـكـمة هـنا تتجلي في التحديد الصـا ئب والمدروس لاستراتيجية الخطة الاقتصادية لتشمل كل البلاد ولمصلحة كل الفئات والطبقات الاجتماعية . ثــم ان التنفيذ سيتحقق ( كمـا هو المفروض ) بالايدي العلمية الكفوءة والمتخصصة بالتخطيط وعلى ايدي الخبراء الذين ارسلتهم الدولة للدراسة في كل عـهودهــا . و بالاعتماد على هذا المبدأ سـيضمن للعراق انتخاب الطرق العلمية لتحديد الستراتيجـيـة المتوخاة و التي ستفضي الى تنفيذ مفردات الخطة المشار اليها . ولكي يطمئن المسؤولون في المحافظات يجب التنويه هـنـا بل و التأكيد على ان النجاح سيحصل فقط في حالة ان التخطيط يرسم وينفذ بالجهـود المشتركة للجهة الرسمية المسؤولة في المركز والاطراف ايضـا . ( ولا نقول باوامر مركزية معزولة عن المحافظات ). ً . ذلك ان المركزية هـنا يجب ان لا تفهم انـهـا اوامر من المركز او كما تسمى بالطريقة ( البيروقراطية ) وانما هناك مركز واحد رئيسي يجري فيه تنسيق الخطط الواردة من كافة المحافظات حسب حاجاتها وقناعاتهـا واولوياتها التي تقدمها لغرض التنسيق وتحويلها الى سياسة اقتصادية تـلـتزم بهـا البلاد كلهـا ثم تودع التخصيصات في البنوك حسب الحاجة والاختصاص لكي تضمن المحافظات السيولة النقدية في اي يوم تريد . اي ان المركزية لا تعني ان المركز سيـفرض مايريده بصورة اعتباطية كما لا يجوز له تجاهل اي طلب من الطلبات المحلية الا اذا كان ذلك سابق لاوانه اوانه يتعارض مع الخطة العامة للدولة او ان الظروف قد تغيرت بصورة حادة كما هي الحال في هجوم حربي او ارهابي . ومــا عدا ذلك فان الخطة تحمل صفة قانونية تجري على الجميع وان وزارة التخطيط مسؤولة رسميا بتذليل العقبات التي قد تنشأ هنا وهناك بـقوتهـا الوزارية . كـمــا ان الجميع مكلف بالمـساهمة في تنفيذها . اذن المركزية ( عـلى هذا النحو ) هي ما يجب المطالبة بها من جانب اامحافظات وليس نسفها ّكما يجري الان في المناقشات !!! .
اما اذا كانت خطط المحافظات توضع حسب تقديرات كل محافظة على حده فهي الفوضى بعينها . والمعروف ان الفوضى لا تبني بلدا . وان تفويض المحافظات بالتخطيط والبناء بنفسها ولنفسـها وتفويضها بـا مـوا ل المشاريع التي تراها ، فـهذا يـعـنـي ان الــدولــة قد تخلت عن واحد من اهم واجباتها وهو قيادة اقتصاد البلاد : وهذه الحالة تمثل مشكلة جديـة لا تخدم العراق وانما الاحزاب المؤثرة في كيان سلطة العراق . وبذات الـوقت غريبة عن شعب العراق واسقاط لمـسـتـقـبـل العراق !!! .
ان مــطــلــب تـرحــيل الصلاحيات الى حكومات المحافظات ( كمــا نعتقد ) هو مطلب نشـأ بالاساس بدافع حزبي غريب عن الحياة الاقتصاديـة لعراق مـوحد . ان التنمية الاقتصادية في البلدان الموحدة يجب ان يجري تنفيذها ( بصورة تعاونية بين المركز والسلطات في المحافظات ) وكــذا الحال تجاه مكافحة الفساد المالي . فان التخطيط ( المنضبط ) هـو الذي يساعد الوزارات بالـخلاص النهائي من كافة النواع الفساد . امــا ترك كل هذه المشكلات لجهات كثيرة غير متجانسة ولمحاصصين متنافرين بالاراء والمصالح سيحصل خطأ لايغتفر . لان النتيجة ستكون واحــدة وهي : سقوط المجتمع العراقي وليس الاقتصاد فقط !!!.
وبعبارات اوضح :اذا ما جرى تـسلـيـم الاقتصاد لممثلي الاحزاب حسب قواعد المحاصصة فسيكون العراق وحياة الشعب كله رهنـاً بايدي متعددة المستويات والتوجهات وهذا يعني ترك حياة الشعـب كالريشة في مـهب الريــاح بل ولا يجوز الاختفاء وراء كلمة " شعب " ., فـالـذي يريد مصلحة المجتمع لا يذهب الى خبط المياه . وخـطـر ذلك يتمثل بـان السلطة الحاكمة ستعود الى الخضوع للعراك بين طلاب المحاصصة والرغبات الذاتية التي لا تنتهي . اي الى المصا لح ( وليس لـلحاجة الوطنية) وستكون القضية كلها في خدمـة التظاهــر بــ "" ديمقراطية "" كاذبة وـتجـارة رخيصة في سوق السياسة !!! والنتيجة ستكون تدمير العراق ولكن ليس بيد " داعش " هذه المرة وانما بيد السلطة واحزابها .
ثــم عـلينا ان نـتـذكــر باسف ان العراق لفترات طويلة لم يشعر بوجود وزارة تخطيط حقيقية . بـمـا فيهـا كل سنوات وزارة المالكي . والانكى من ذلك ان حكومة المالكي ( باعتقادنا ) اصرت ان لا تسمع مطالبة الناس ( بل ولا تسمع صراخ اصحاب الكفاءات " بالمطلق " ايضا ) . فـوزير التخطيط لديه لا يعرف اي تخطيط لان اختصاصه شيء آخر . ووزير المالية لايـعـرف شيئا با دارة مالية البلاد وحتى ـــ كما ظهرت نتائج سياسة ذلك الوزير من خلال النظر الى حالة العراق البائسة اليوم بسبب التفريط بامـوال الدولة ومواردها المليارية ــ . ثــم ان المالكي كان مهتما بالتوازنات والمحاصصات الدينية والحزبية لتثبيت كرسيه . واليوم تلتف علينا رموز معروفة وتنتظرنا لعلنا نخطأ ونعـزل الخطط الاقتصادية واموالها عن المركزية الحكومـيـة نهائيا وبالنتيجة نخسر التنمية والاموال والوقت ويفقد الشعب امله بحلول العيش الكريم وأخيـرا يفرح الشامتون بفشل الحكومة !!! .

واخيرا ، اذا ما رحلت الخطط منحيث رسمها وتنفيذها الى المحافظات فالامر هذا يعني ان الدولة قررت اعـفـاء نفسـها و وزارة الـتخطيط معـهـأ من المسؤولية عن الفشل الاقتصادي في البلاد . اذن لماذا وزارة التخطيط موجودة اصلا ؟؟؟ ولماذا كل هذا الهذر؟؟؟ في وسائل الاعلام ؟؟ ان التجربة العالمية تشير الى ان وضع الخطط وتنفيذها مركزيا من شأنها المحافظة على الاموال الحكومـيـة من جهة مع ضمان سلامة تمويل واربـاح القطاع الخاص . ومن جهة اخرى ! ان الترحيل المشار اليه يـؤدي الى انتشار اوسع لـلفساد المالي وعزوف القطاع الخاص من الاقدام على دخول ساحة الانتاج وسوف يتعذر علينا اتباع التكامل الاقتصادي بين المحافظات !! . وهكذا الامــر بالنسبة للانتاج الزراعي . فكثير من التجار في هذا الميدان يفضلون استيراد المواد الغذائية وليس انتاجها في البلاد ، ذلك ان الاستيراد يعني بالنسبة لهم الحصول يوميا على الارباح نقدا بمجرد استيراد المواد وبيعها في السوق . علما ان العقلية التي تفكر بهذا الاتجاه لابد وان تتهاون وتتساهل بحدوث اية خسائر تحدث في الاقتصاد الوطني طالمـا لا تمسها تلك الخسائر . وهكذا فان العراق اليوم على مفترق طرق اما الى البناء او الى الخراب و(التفليش ) .

------------------------------------------------
الدكتور ، بروفيسور . عبد الزهرة العيفاري موسكو 31/12/2014
الاختصاص : التخطيط الاقتـصـادي الستراتيجي للبلدان الناميــة .