محاضرة في الاقتصاد السياسي


ادم عربي
2014 / 11 / 24 - 08:38     


ان اهم انجازات الحضارة تزايد انتاجية العمل ، فما دام انتاج فئة قليلة من الناس بالكاد يكفيهم ، وليس هناك اي فائض يزيد هذا الانتاج الضروري ، فلا يمكن تقيسم العمل باي حال من الاحوال ، ظهور حرفيين ، فنانين ، علماء،،،الخ . وما دام الحال كذلك ، والانتاج بهذة الدرجه من الانخفاض ، بمعنى لا يكفي ناتج الفرد الا لاستمرارة على قيد الحياة ، فلن يبقى اي مجال للتمايز الاجتماعي ، الناس كلهم منتجون ، وهم لذلك سواسيه .
في لحظة اي نمو في انتاج العمل بحيث يحقق فائض يزيد عن حاجة المجتمع مهما كان صغيرا ، عندها يبدا الصراع من اجل توزيع ذاك الفائض ، وعندها يمكن ان يحرر جزء من المجتمع بسبب هذا الفائض ، من ضرورة العمل ، ليصبح طبقة مسيطرة متحررة من ضرورة العمل لتحافظ على استمرار بقائها بشتى الطرق . وعند تلك النقطة ينقسم عمل المنتجين الى جزئين ، الاول من اجل استمرار حياتهم اما الجزء الثاني فهو لاستمرار الطبقة المسيطرة وهو فائض العمل ، اما الجزء الاول فيمكن تسميته العمل الضروري .

اذن الناتج الاجتماعي ينقسم الى قسمين ، فائض الانتاج الاجتماعي والذي تستحوذة الطبقة المسيطرة ، والناتج الضروري الذي يستحوذ علية المنتجون لابقائهم على قيد الحياة ، ولعل هذا واضحا في العصور الوسطى ، وفي مناطق اخرى من العالم حيث كان العامل يعمل سبعة ايام للمالك يوم له ولاسترته وستة ايام للمالك .

من هنا نرى ان فائض القيمة هو فائض الناتج الاجتماعي او بعبارة اخرى الشكل النقدي له ، والذي تسيطر عليه الطبقه المسيطرة ، ننتقل الان الى محور اخر وهو العمل الضروري اجتماعيا .

العمل الضروري اجتماعيا:
هو في الاساس العمل الذي ينتج من السلع ما يلبي حاجة المجتمع ، فجموع السلع التي يتم انتاجها في زمن ما ومكان ما وبلد ما هي بهدف اشباع حاجات افراد المجتمع ، ولنفس السبب فمجموع القوة الشرائيه في زمن ما ومكان ما وبلد ما يفترض بها ان توجه لشراء الكميات السابقه المنتجه ، ومن غير هذا التوازن يظهر فرط الانتاج او نقص الانتاج ، اذن يفترض بجميع ساعات العمل لكافة اشكال الصناعه ان توزع بشكل نسبي بما يضمن حاجات الناس الشرائيه ، .

وقت العمل الضروري :
في النظام الراسمالي تكون إنتاجية العمل في حركة دائمة. يوجد دوما، بوجه الإجمال، أنواع ثلاث من المشروعات (او الفروع الصناعية) النوع الاول يقف في المستوى الاجتماعي المتوسط للانتاجية، والنوع الثاني متأخر فات اوانه، فاقد التوازن، انتاجيتها ادنى من المستوى الاجتماعي المتوسط؛ والنوع الثالث رائد من الناحية التقنية، وانتاجيته اعلى من المستوى الاجتماعي المتوسط. ففي الفرع المتاخر تكنولوجيا تكون انتاجية العمل دون المتوسط ، واي زيادة في وقت الانتاج تسمى هدرا للعمل الاجتماعي ، فاذا كان وقت العمل لسلعه معينه 3 ساعات وذاك المصنع المتاخر انتجها في 5 ساعات ، فالساعتان هما خسارة وهدر للعمل الاجتماعي ، او لمجموع ساعات العمل الاجتماعي ، وفي الطرف الاخر المصنع المتقدم تكنولوجيا ، وعلى فرض ان المتوسط الاجتماعي لانتاج سلعة ما 3 ساعات ، فان المصنع المتقدم تكنولوجيا قد ينتج نفس السلعه في ساعه واحده ، او ينتج ثلاث سلع في زمن المتوسط الاجتماعي للانتاج ، ان هذا المشروع او الفرع الصناعي يوفر في انفاق العمل الاجتماعي، وسينال تبعا لذلك ربحا اضافيا، أي أن الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة سيكون اعلى من متوسط الربح.إن السعي وراء هذا الربح الإضافي هو بالتأكيد محرك الاقتصاد الرأسمالي كله. إن كل مشروع رأسمالي يندفع بتأثير المنافسة إلى محاولة الحصول على مزيد من الأرباح، لأنه بذلك فقط يستطيع أن يحسّن باستمرار التكنولوجيا التي يتبعها، أي يحسن إنتاجية العمل لديه. ان المشروعات كلها تندفع في هذا الطريق، مما يعني نن ما كان اولا انتاجية فوق المتوسط سينتهي إلى ان يصبح انتاجية متوسطة. وعند ذاك يتلاشى الربح الاضافي. إن كل استراتيجية الصناعة الراسمالية تقوم على هذا الاساس، تقوم على رغبة كل مشروع في البلد في الوصول إلى نتاجية فوق المتوسط، بغية الحصول على ربح اضافي، مما يسبب حركة تفضي الى تلاشي الربح الاضافي بحكم الاتجاه إلى رفع متوسط انتاجية العمل باستمرار. وبذلك نصل لى تساوي معدل الربح.


العمل البشري خالق القيمة والعمل الحي والمجرد ، فحينما يتلاشى العمل البشري من الانتاج، تتلاشى معه القيمة ، نبرهن بالمثال التالي التحليلي سعر جميع السلع يمكن رده ل عدد من العناصر التاليه اهتلاك وتاكل الابنيه والالات وهو ما يسمى تجديد راس المال الثابت وثمن المواد الاوليه والمنتجات الاخرى الثانويه المساعدة والاجر وكل ما هو فائض قيمه ربح اخيرا ، ان العمل وفائض القيمه كعنصرين في الانتاج هما عمل بحت اما المواد الاوليه فاثمانها مردة الى عمل خالص ، على سبيل المثال ان اكثر من 60% من ثمن كلفة الفحم تتكون من اجور عمال . اذا حللنا، بداية، متوسط اثمان كلفة البضائع لى 40% اجور و20% فائض قيمة و30% مواد اولية و10% راسسمال ثابت، وافترضنا ان 60% من ثمن كلفة المواد الاولية يمكن ردها إلى عمل سابق ، يصبح 78% من مجموع ثمان الكلفة مرده إلى عمل.ان المتبقى من ثمن كلفة المواد الاولية يمكن رده إلى ثمن مواد اولية اخرى ، ترتد بدورها إلى 60% عمل، وثمن اهتلاك الالات. إن قيمة الالات تنطوي في جزء هام منها على عمل (مثلا 40%) ومواد أولية (مثلا 40% أيضا). وبذلك ينتقل نصيب العمل في متوسط ثمن البضائع كلها على التوالي من 83% لى 87% إلى 8905%، الخ. ومن البديهي أننا كلما تابعنا هذا التحليل، اتجه الثمن كله لى ان يرتد لى عمل، وعمل وحسب.و نبرهن كذلك بالاستحاله ، اي نستبعد العمل البشري كليا ، وصلنا الى اتمته تامه ، في جميع الاعمال الصناعيه وحتى الخدميه ، هل يبقى هنا قيمه او هل تستمر القيمة؟ ما الذي يكون عليه مجتمع ليس فيه شخص يكتسب دخولا! ، وهل البضائع والسلع تبقى ذات قيمه ويمكن بيعها ؟ بالطبع غير معقول بتاتا ، حيث تنتج كم هايل من السلع لا يولد انتاجها اي دخل ، ما دام ليس لاي شخص دخل او دور في الانتاج ، وبعبارة ثانيه، ان مجتمعا يلغي فيه دور العمل البشري في الإنتاج كليا، بالمعنى الواسع للكلمة، بما فيها الخدمات، هو مجتمع تتلاشى فيه قيمة التبادل . إن هذا يبرهن على صحة النظرية لفائض القيمة ويثبت ان العمل الحي وحدة خالق القيمه، فحينما يتلاشى العمل البشري من الانتاج، تتلاشى معه القيمة.