خطاب الملك(الوطنية والمواطنة)

خطاب الملك(الوطنية والمواطنة)
ان المتتبع اللبيب لخطابات الملك المغربي لن يعدم الأنتباه الى خصوصية خطابه الأخير بمناسبة افتتاحه لجلسات البرلمان من حيث ادراكه من خلال ما اثاره بشان الأعتزاز بالأنتماء للوطن بان هذا الشعوريشوبه خلل ما لدى النخبة الموجه لها الخطاب ,وان هذا من شانه افشال كل محاولات المخلصين من اجل النهوظ باوظاع المواطنين والرقي بالوطن بقصد تبويئه المكانة المرغوب فيها بين الأمم .فخطاباته السابقة كانت تعتبركلا من الوطنية والمواطنة بمثابة تحصيل حاصل لدى كل مغربي .الأمر اللذي يستدعي السؤال عن سبب اهتمامه بالتذكيربهما بالخطاب المذكور.غيران الجواب في اعتقادي يوجد اساسا في الحراك الأجتماعي الأخيرواللذي كان دستور 2011 نتاجا له وان على مستوى اقل مما هومطلوب. فهذا الدستور هو اول وثيقة رسمية تعتبر المغرب دولة امازيغية بالرغم من كل محاولات بعض امثال الموجه اليهم خطابه وضع العصى في العجلة, وهوفعل لوحده ينفي صفة الوطنية والمواطنة لديهم فاستوجب بالتالي التذكير.فهذا الدستورتضمن لأول مرة في تاريخ المملكة التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية الى جانب العربية وهو امر لم يكن ليخطر على بال الكثيرين من الساسة والمثقفين, باعتباراعتقادهم في نجاح عمليةالتعريب الدؤوبة للشعب المغربي منذ جلوس اول مستلب مصلحي من خدام الحامي الفرنسي على كرسي المسؤولية بعد رحيل هذا الأخيربفعل المقاومة الشرسة لأبناء الأرض ,حتى قال احدهم ما مفاده انهم اي العرب قد حققوا بشان التعريب في ضرف عشرين سنة مالم يحققه اسلافهم منذ ما يفوق الف واربعمائة سنة .فدسترة اللغة الأمازيغية التي كانت اهم مطالب المغرب العميق اللذي تعرض لكل محاولات الطمس والنسيان المتعمدين لغاية تشكيل شعب على مقاس بعض الساسة البلداء القصيري النضرواللذي انتفظ على يد احراره من المنتبهين الى عملية الأنتحارالجماعي المقدم عليها بفعل هؤلاء السفهاء لتخلط اوراق اللعب السياسي ويعاد توزيعها من جديد مع حرص المذكورين على العودة الى طريق الصواب سلميا باعتماد المصالحة مع الذاة والتاريخ وكان ان استمع الرمز الأول للبلد لكلمة حكماء هذا الأخيربتنبيهم اياه بمصير القارب المثقوب اللذي كان يتبوأ مقعده الأمامي ,واللذي اخفي عنه من قبل السفاء ممارسي السياسة اللاوطنية انه غارق لا محالة ,وانتبه انه بدون ادراك هويته التي هي مفتاح ادراك تميزه وتميزالحيز الجغرافي اللذي يعيش به بالشكل المحفز على الذوذ عنه بفعل التظامن والتآزربين ابناء الجلدة الواحدة اللذين تجمعهم كل من اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد وبالتالي المصيرفلا محالة ان هذا الأخير لن يكون الامؤلما ان امكن الشعور بهذا الألم بعد فوات الأوان لما قد ينتج عما ذكر من ذوبان للشخصية المغربية فتنمحي وتباد لتتقمص شخصية الغير.
........
رسمية اللغة الأمازيغية المعرقلة من قبل بعض السفهاء المذكورين بجعل تفعيلها مقرونا بضرورة قانون تنظيمي خاص ,هذا اللذي افرغ هذه الرسمية من محتواها لتعريضه لأمرها من جديد للمزايادات السياسية ,وهي اداة ان لم تنجح في تحقيق هدف اعداء ألأمازيغية اللذين ما يزالون على عهدهم بالتنكر لها والعمل على اجتثاثها ,فانها على الأقل ستاخذ من الوقت ما يؤخرتبوئها المكانة المستحقة على الساحة داخليا ودوليا .وبالتالي اغتنامهم له من اجل قضاء مصالحهم الخاصة .هذه المعتبرة اساسا باعتبار ان من ذكر لاتهمهم لا الأمازيغية ولا العربية بقدر ما تهمهم ثروات البلد وتهريب ما امكن من الأموال الى الأبناك الأجنبية لفراغ عاطفي تجاه الأرض التي آوتهم واطعمتهم. فيتحسسون محيطهم مذعورين خائفين على استعداد تام للفراربطريدتهم وليعم بعد ذلك الطوفان الجميع.القانون التنظيمي هذا اللذي لم تكلف المؤسسات المعنية به نفسها عناء الأنتباه الى انه الواجب اعتباره اولى اولياتها لما يشكله من كونه مبرزا للأطار اللذي يحمل صورة الدولة الحقيقية والواقعية للتطرق بعد ذلك لغيره من القوانين وفقد المنصوص عليه. وحيث ان هذه الصورة الحقيقية والواقعية هي المراد اخفائها ومنذ تاريخ الأستقلال الشكلي ,فانه كان لأعداء الوطن واللذين لا يهمهم منه كما ذكر سوى ثرواته ان يحاولوا الألتفاف على مطلب توظيحها داخليا و خارجيا .فكان ان مراكثر من نصف مدة ولاية الحكومة وما يزال ذلكم القانون التنظيفي رهين رف مجهول المكان .اذ بعد اثارة امره بشان الأختصاص بين الحكومة والبرلمان حسم لفائدة الحكومة ليرمى به الى حكومة الظل بادعاء كون الملك هو المسؤول الأول والأخيربشان البث فيه .وقد تم التصريح بذلك على اكثر من لسان من قبل مسؤولين حكوميين من مثل وزير التشغيل الصديقي في احد اجتماعاته بالناضوربزعمه ان التاخير والتباطأ في شان اخراجه سوف يساعد على اخراج قانون غير مخجل لهم (ما يحشمناش) بتعبيره. وهذا يدل وبوظوح عن ارتجالية المسؤول السياسي المغربي وعدم اعتباراراء لجان الخبراء كما اعتاد ذلك المسؤولون في الدول الديموقراطية ,حتى ليخيل للمهتم ان الملك اضحى هو المسؤول الأول والأخير عن ضرورة توظيح الصورة الحقيقية للدولة المغربية .ليكون من حقي ان اتسائل :اذا كان بخطابه المذكور منبها الى ابراز الأعتزاز بالأنتماء الى هذا الوطن والتعامل بروح المواطنة بالشكل اللذي يشعر المواطن بان المسؤول موثوق به وصريح فلماذا ياترى وهويعلم بان ذلك لن يتم ما دام الأطارلا يتظمن بعد الصورة الحقيقية لهذا الوطن ويبدأ خطابه بكلمة واحدة وهي (ازول) ثم يدلي بخطابه؟لأن مجرد تصريحه بهذا الكلمة الخفيفة في اللسان الثقيلة في الميزان سيحرك بركة السلاحف المعتادة الأقتيات في الماء العكر,ويعرض المخاطب الى صعقة كهربائية عالية الضغط للأنتباه الى معنى هذا الوطن المراد منه ان يعتز بالأنتساب اليه.وبالتالي الأسراع في رفع الغطاء عن اللوحة التذكارية مكتوبة بحروف ثيفيناغ واضعا الفاصل النهائي بين تاريخين تاريغ مغرب تقاذفته ايديولوجا شرقية واخرى غربية وتاريخ بلد بفلسفته الخاصة في الحياة سيرا على نهج عظمائه منذ اول دم اريق دفاعا عنه في وجه من حاول التسلط عليه من الأقوام الأخرى.
.........
كلمة ازول وحدها لو افتتح بها الخطاب لفتحت ابواب الأمل واسعة امام مخلصي هذا الوطن وادركوا ان الأرادة السياسية متوفرة لأظهار المغرب على صورته الحقيقية ,لأن من شان ذلك تنبيه النخبة المخاطبة انهم في دولة امازيغية وان اعتماده العربية في الخطاب كان لخطأ عدم الأهتمام باللغة الوطنية مباشرة بعد الأستقلال .وبالتالي حل اجل تصحيح هذا الخطأ مادام ان ابناء الأرض قاموا بواجبهم فيما يخص تقعيدها بحروفها الضاربة في اعماق التاريخ دليلا على عراقتها وصمودها في وجه كل المؤامرات الهادفة الى ابادتها. ليشمركل واحد على ساعديه من اجل اللحاق بركب الحضارة البشرية ومعاملة الغير بالندية الواجبة.كلمة (ازول )وحدها لوتصدرت خطاب الملك لتم الأسراع باخراج القانون التنظيمي المنتضرللوجود لما للتاثير الأدبي من مفعول مثل ماكان عليه امر خطاب آجذيربشان اعتبارالأمازيغية ملكا مشتركا للمغاربة ومسؤولية الجميع. هذا الخطاب اللذي اغلق افواه كل من يكن لها العداء وعجل بالأستجابة لمطلب دسترة امازيغية المغرب. كلمة( ازول) هذه ستعفينا ايضا من مواجهة معتادي الأصطياد في المستنقعات من مثل وزير التعليم اللذي صرح بان امر الأمازيغية غير واظح ,فهو وان كان على صواب باعتبارما نص عليه الدستور وهو اسمى قانون للبلد من انه(يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ... وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بصفتها لغة رسمية) وبالتالي فهي الى غاية تاريخه ليست لغة رسمية ولايمكن لها القيام بهذه الصفة مادام ان هذا القانون التنظيمي المقرر بفعل الماكرين لم يفرج عنه بعد .وبالتالي يكون من حق الوزير بالمختار ان يقول بغموض امرها استنادا الى هذه الفجوة القانونية. فكيفيات ادماجها في مجال التعليم لم تحدد بعد ولا تهم هنا القرارات والمنشورات السابقة ما دام انها لا ترقى لدرجة نصوص قانونية هذه التي يتعين ان تكون غير مخالفة للدستور. فكيف والحال انها قرارات ومذكرات جائت حتى قبل هذا الدستور والمتضمن نفسه لترسيم الأمازيغية ترسيما قاصرا ومشلولا؟انها الفجوة القانونية المرتهن عليها من قبل الماكرين مرتكبي جريمة الخيانة العظمى للوطن بمحاربتهم للغة الشعب وهويته.فتصريح وزير التعليم المذكور ما هو الااستهلالا وبداية للمعركة القانونية المرتقبة بشان القانون التنظيمي ان هو طبعا صدر.فغياب الأرادة السياسية واظح من مجرد مظمون نص المادة الخامسة من الدستورلكن لخوفي على مصير وطني انبه كل خوان اثيم الى ان وراء ثامازيغث والهوية الأمازيغية للدولة جنودا غلاظا شدادا فحذاري من افعال السفاء وقد ينفذ صبر الحكيم الأمازيغي وينفجر البركان فهل من اذ صاغية؟