لا ديمقراطية بدون بورجوازية!

رأسُ المال والديمقراطية شكلان لمضمون واحد وتعبير عن تطور العلاقات البضاعية والاقتصادية ونمو القوى العاملة وازدهار التفتح وتغير عالم البنى الاجتماعية التقليدية.
حين تنامت العلاقات الصناعية والمالية في أوروبا وتدفق الذهب يغذي العمليات التحولية من العالم الحديث المكتشف، تنامت علاقات المساواة بين الرجال والنساء وتحولت الأرياف إلى التصنيع وازدهرت الملكيات الخاصة غير الكبيرة المطلقة، وراح رأس المال يغذي نمو الديمقراطية والديمقراطية توسع الحريات الاقتصادية والسياسية.
في دولنا لا تداخل ولا تناسب ولا علاقات مشتركة مغذية للجانبين، فرأس المال مفقود أو مضروب، محاصر بالملكيات المطلقة والعامة، في حين كانت الدول في العهد الغربي ملكية وجمهورية تغدو أسواقاً حرة.
من دون رساميل مؤثرة كبيرة مستقلة ترتكز على عمالة وطنية قوية مدعمة للإنتاج فلا تظهر ديمقراطية، لأن الديمقراطية هي نتاج ليس فئات وسطى بل طبقات وسطى، حيث تقدر الفئات الوسطى المبعثرة من تجار وماليين على إدخال رؤوس الأموال المفتتة الضعيفة إلى الصناعات الكبرى وتحويل الأرض الزراعية والحرف والعلاقات الاجتماعية المتخلفة والتعليم والثقافة إلى الإنتاج المادي المتطور، فتتحول من فئات تابعة إلى طبقات منتجة للديمقراطية، قادرة على التصنيع الواسع وخلق الصحافة وإنتاج العلوم الحرة وليست هذه المرتبطة بمناهج مدرسية وميتافيزيقية مانعة لصواعق العقل من إنتاج المعرفة وتحرير الطلبة من زنازين الخشب وأغلال المناهج المدرسية العتيقة.
بقاء الفئات الوسطى، فئات وليس طبقات لا ينتج ديمقراطية فتظل الفئات الوسطى تابعة للإقطاع، ولهذا فإن الغربيين عبر ثلاثة قرون من التراكمات المالية والفكرية والسياسية أمكن لهم جعل الفئات تحلق في عالم الطبقات.
وكونها فئات يجعلها فتاتاً وأفواهها مسدودة بذهب المعز أو بسيفه، فلا تستطيع الفئات الوسطى أن تكون حرة إلا بتحرر القوى العاملة، وتقطع التيارات السياسية هامشيتها وتبعيتها للإقطاع بشكليه السياسي والمذهبي.