عقد كامل على رحيل عالم اقتصادي متميز- 1

• الثورة العراقية عام 1958 والبحث عن الاستقرار الأمني في الشرق الاوسط
• نكاية قاسم بالحمر مؤشر لتعاظم سلطته
• الدكتورة فيبي مار و"تاريخ العراق المعاصر"
• العراق في عهد قاسم/تاريخ سياسي 1958- 1963


في 25/10/2014 يكون قد مضى عقد كامل على رحيل الدكتور ابراهيم كبة،العالم الاقتصادي المعروف والباحث الاكاديمي والمربي الاجتماعي والوزير السابق في اول حكومة بعد ثورة 14 تموز 1958.

-;- كتب جوان لينارت ميخائيل روميرو في مؤلفه (الثورة العراقية عام 1958 والبحث عن الاستقرار الأمني في الشرق الاوسط - The Iraqi Revolution of 1958 and the Search for Security in the Middle East)،وهو مادة اطروحته الجامعية في جامعة تكساس،عام 2008... وفي ص 254 :"...لم يقتصر انتقاد السياسة الخارجية للحكومة العراقية في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم على بريطانيا والولايات المتحدة فقط ،بل جاءت هذه المرة من وزير في الحكومة العراقية نفسها!فوزير الاقتصاد الماركسي التوجه ابراهيم كبة قد اعد نقدا ماركسيا للسياسة الخارجية القاسمية خلال محاكمته عام 1963 امام ما اطلق عليه محكمة الثورة!مبديا ملاحظاته على هذه السياسة في الفترة تحت البحث 1958 – 1959،وقناعاته ان قاسم قد اخفق في نهج معاداة الامبريالية!الأمر الذي ادى الى التأرجح بين هذا المعسكر الدولي وذاك!وليس مستغربا من وجهة نظر كبة – الذي يقر بماركسيته - ان تكون السياسة الخارجية لقاسم غير ثورية!
ان تحليل كبة وانتقاداته للسياسة الخارجية القاسمية تجاه الغرب كانت محقة لأنها غير ثورية في المنظور الماركسي،لكنه اخفق تماما في مقارنة سياسة العهد الجديد بتلك التي صاغها نوري السعيد!وجوهر مضمون هذا الفصل في كتابنا الحالي،وفي حالتنا هذه،اثبات راديكالية وحتى ثورية السياسة القاسمية بالفعل!
ويبدو ان ابراهيم كبة مقتنع ان السياسة الخارجية الثورية لا يمكن ان تكون الا ماركسية الطابع فقط!وسنبين في هذا الفصل،ان توجه قاسم كان نحو بناء علاقات صداقة ودية مع جميع البلدان،وبضمنها قوى المعسكر الغربي،اذا ما التزمت هذه القوى بحظر العلاقات احادية الجانب التي ترسخ من التبعية التي اتصف بها العهد السابق!حينها تكون هذه الرؤى اكثر ثورية من المبتغى الماركسي الذي يعيد انتاج عهد نوري السعيد بالمقلوب!...الخ!"ويؤكد روميرو في مقدمة كتابه:"انه يهدف الى البرهنة ان وضعا ثوريا قد نشأ في العراق بالعقد الأخير من العهد الملكي الاستعماري بسبب انتهاكات حقوق الانسان والتبعية لبريطانيا والانضمام الى حلف بغداد والاقطاع الاقتصادي في الريف واتساع البطالة في المدن!وبرنامج الاعمار الطموح الذي مولته الحكومة العراقية من عائدات النفط لم يضع حلولا لهذه المعضلات لأنه ركز على المشاريع الكبيرة وطويلة الأجل التي لا تعالج سريعا قضية الفقر!..."

سبق وابدينا ملاحظاتنا على آراء روميرو في دراستنا المعنونة"في الذكرى السنوية لرحيل العالم الاقتصادي الكبير ابراهيم كبة – 8"المنشورة في 19/10/2012..ومما جاء فيها:"لا نريد الخوض في متاهات وسفسطة وتبريرية وبراغماتية روميرو المعادية للماركسية،والتي تتلقفها وتطبل لها الليبرالية المعاصرة والحركات القومية والقوى الرجعية في بلادنا وبرحابة صدر،وهو محق اذا اخذنا بنظر الاعتبار كونه استاذ مساعد تاريخ في جامعة اميركية،ويدافع عن سياسة بلاده في الاستعمار الجديد والعولمة المتوحشة!...كان عبد الكريم قاسم نموذجا لاتخاذ القرارات التسلطية الفردية وابعد ما يكون عن الزعامة الثورية بالفعل،وبرزت هذه الخصائص بالتدريج!الأمر الذي سهل من استحواذ الفاشية على السلطة بالتحالف العريض للقوى الطبقية المتضررة من ثورة 14 تموز – الاقطاع وكبار مالكي الاراضي والتجار الكومبرادور وبمباركة اشد القوى عشائرية وطائفية،في انقلاب رمضان الاسود 1963!ويفسر ذلك رفضه تسليح ابناء الشعب الذين احاطوا بوزارة الدفاع لحماية ثورة 14 تموز،واستسلامه للانقلابيين واعدامه في دار الاذاعة العراقية 9 شباط 1963!
فتح الانقلاب الاسود الابواب مشرعة للعقلية الانقلابية المغامرة وسيادة المنهج التجريبي الموالي لمصالح المراكز الرأسمالية الدولية،وجاء انقلاب 17 تموز 1968 تتويجا لهذا التوجه الارعن لتتكرس الهيمنة الشمولية.هكذا اختارت الامبريالية الامريكية وترومانية النقطة الرابعة الشعب العراقي ليكون المثل الذي تقدمه لشعوب العالم على قدرتها على تركيع كل من يقف امام طموحاتها في الهيمنة على العالم لاسيما وان الشعب العراقي تجرأ ورفع قامته في حضور السادة وقاوم خططها مع ثورة 14 تموز،كما قاوم هذا الشعب المقدام افظع دكتاتورية عرفها التاريخ وما اقترفته من جرائم وحروب وما نجم عنها من حصار اقتصادي وقصف باليورانيوم المنضب لاعطاب البشر والبيئة،فضلا عن ان هيمنة الادارة الاميركية على ثروات العراق النفطية تمكنها من فرض هيمنتها على العالم عن طريق الهيمنة على مصادر الطاقة،فالعراق يمتلك ثاني احتياطي العالم من النفط .
وبعد مضي اكثر من نصف قرن من الزمن على ثورة الشعب عام 1958،ومع صعود نجم المخلوقات الرأسمالية المتوحشة والمتنامية في بلادنا،وفي ظل التدخلات الاقليمية السافرة في الشأن الداخلي العراقي،واعادة انتعاش الحقد الاسود لطفيلية البعث وانصار العهد الملكي المباد والطائفية السياسية معا.. تجهد ماكنة السفسطة(Sophistication) وادواتها الروزخونية في بث السموم للحط من القيمة التاريخية للثورة عبر الاثارة البريئة كما تبدو للوهلة الاولى!لمجموعة تساؤلات،من قبيل: ثورة أم إنقلاب؟،ضرورة حتمية ام مغامرة؟،امكانية تطوير النظام الملكي الى نظام ديمقراطي منتخب من الشعب دون ثورة؟!،تحمل المسؤولية الرئيسية في اجهاض ثمار نضالات واحلام واماني الشعب؟،تناقضات شخصية قاسم!...الخ..وهي نفس الماكنة التي عرضت صورة ثورة الرابع عشر من تموز الى التجاهل والتشويه من منطلقات ذاتية وفئوية فترة البعث الفاشي ..بل ذهب البعض اليوم من النكرات سياسيا ولاغراض لا يعها سوى البيت الابيض في واشنطن واذنابه في قم وطهران ودمشق،ومن الذين غطوا رؤوسهم بالتراب كالنعامات طيلة عقود من الزمن كاشفين لنا فوهات عوراتهم الفاسدة فقط،الى وصف الثورة بانها أبشع جريمة ومجزرة في تأريخ العراق الحديث!...

-;- ليو هيرمان كتب من القدس بصحيفة(بلاتسبورغ بريس الجمهورية) العدد الصادر في 8/3/1960 وعلى الصفحة الثانية مقالة تحت عنوان"نكاية قاسم بالحمر مؤشر لتعاظم سلطته - Kassem’s Defiance of Reds Indicates Home Strength"جاء فيها التالي:
"..لقد اطاح قاسم بوزير الاصلاح الزراعي والنفط الدكتور ابراهيم كبة والذي يعتبر الرجل الاقوى لدى الشيوعيين العراقيين الموالين للصين الشعبية.."

مجمل المقالة تؤكد جهل الكاتب المذكور واميته حول الاحداث السياسية والحركة الشيوعية في العراق آنذاك وتأثره بالدعاية الغربية والصهيونية التي تصف الشيوعيين بالحمر وتقسمهم لغاية في نفس يعقوب الى موالين لبكين وموالين لموسكو وموالين لبلغراد وموالين لتيرانا وموالين لهافانا.. وهكذا!

-;- في"تاريخ العراق المعاصر"/اصدار مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي/2009/ترجمة:مصطفى نعمان احمد..كتبت الدكتورة فيبي مار المؤرخة الاميركية المختصة بشؤون العراق في الجزء الاول من اطروحتها الجامعية عن العقد الجمهوري الاول/ص21/:"جرى الاعلان عن مجلس وزراء رائع في شموله للمعارضة،فقد ضم ممثلين اثنين عن الحزب الوطني الديمقراطي هما محمد حديد(المالية)وهديب الحاج حمود(الزراعة)،وممثلا عن حزب الاستقلال هو صديق شنشل (الارشاد)،وممثلا عن البعث(فؤاد الركابي)،وماركسيا واحدا عن الحزب الشيوعي هو ابراهيم كبة،وعن الاكراد بابا علي ابن شيخ محمود الحفيد(المواصلات)،وعبد الجبار الجومرد عن القوميين العرب(الخارجية)!".
وفي ص 55 من نفس الكتاب:"وصف ابراهيم كبة الزعيم عبد الكريم قاسم "بالرجل غريب الشخصية"الذي افتقر الى عقلية تجعله بناءا وكان متأثرا بزملائه واصدقائه وعلاقاته.لم تكن لديه آيديولوجية،ونقده لاذع،ويتظاهر بمعرفة كل شئ.وكان مهتما بأشياء غير مهمة كرس لها وقته ليل نهار"..انظر:هذا هو طريق 14 تموز/بيروت/ 1969.

-;- "العراق في عهد قاسم/تاريخ سياسي 1958- 1963"عنوان كتاب صدر عن دار آراس للطباعة والنشر عام 2012 لمؤلفه د.اوريل دان العضو البارز في مركز ابحاث"روفين اشلاه"الاسرائيلي،وقام بالترجمة والتعليق الكاتب والصحفي المعروف جرجيس فتح الله!وقد تطرق الكتاب الى نشاط د.ابراهيم كبة مرارا في تلك الحقبة السياسية،سنحاول الاشارة اليها مع تعقيباتنا عند الضرورة.وعموما الكتاب هو دراسة اكاديمية وجهد كبير في برامج الابحاث السياسية للدولة العبرية!

1. في ص 63 ورد الآتي:"لم يمثل الحزب الشيوعي العراقي في الوزارة،لكن ساد اعتقاد واسع في العراق وفي الخارج بأن الناطق بلسان الحزب هو رجل الاقتصاد الدكتور ابراهيم كبة خريج السوربون،اشتراكي علمي وماركسي لا جدال فيه.اصطدم اكثر من مرة بشرطة(نوري)".
2. في ص 104 ورد المقطع التالي:"وفي الميدانين الاقتصادي والمالي اضطلعت ج.ع.م. بدور المعلم والمرشد بصورة عامة فعقدت مؤتمرات واجتماعات لرئيسي البنك المركزي في كلا البلدين،ورسم ان يقدم لوزارة الاعمار العراقية مشروعات من صنع مصري وخبراء مصريين.وعقد الدكتور ابراهيم كبة الماركسي وزير الاقتصاد والعميد ناجي طالب وزير الشؤون الاجتماعية اجتماعات مع نظيريهما في دمشق والقاهرة واستقبلهما عبد الناصر.ونوقشت مشاريع ضخمة تهدف الى ربط البلدين بصلات ثورية وبصورة واقعية عن طريق انشاء سكك حديد وشبكات تلفون وطرق جديدة".
3. في ص 213 جاء هذا النص:"على الصعيد الرسمي ساءت العلاقات بسبب فشل المؤتمر الاقتصادي العربي المنعقد في القاهرة خلال النصف الاول من العام 1959.رأس الوفد العراقي ابراهيم كبة وزير الاقتصاد وهو شيوعي خالص باستثناء بطاقة العضوية.ولم يكن بذلك الرجل الذي يصلح لازالة التوتر السائد في الجو وان كان ميالا الى التوفيق.وتقريره الذي نشر في بغداد بعد عودته،كان اتهاما لاذعا،بسبب ما واجهه الوفد من الانانية وسوء النية والمراوغة والمخاتلة من وفد ج.ع.م. ومن اجوبة الصحافة المصرية على عروضه في التعاون لتحقيق المصالح المشتركة.كان ثمة اسباب ايجابية كثيرة حالت دون الاتفاق بين البلدين في المواضيع التي طرحها المؤتمر.لاسيما مشروع ايجاد مؤسسة مالية عربية للتنمية الاقتصادية.بدا هذا المشروع بالشكل الذي تصورته ج.ع.م. لا اكثر من اداة اخرى صممت للاستعجال في عملية سيطرة ج.ع.م. على العالم العربي.ومن جهة اخرى كان محتوى تظلم كبة وتوقيته واتجاهه يظهر بوضوح ان المقصود هو الاستهلاك السياسي قدر ما قصد منه رعاية مصالح وزارته".

- يذكر ان العراق لم يوقع على الاتفاق.وحول موضوعة الاستهلاك السياسي ومن خلال صفحات الكتاب يظهر ان اوريل دان انحاز الى موقف السياسة المصرية في حقبة الانعطاف الحاد للعلاقات العراقية – المصرية نحو الاسوء واشتداد حمى وطيس الخلافات،وهذا يتسق مع سياسات التطبيع اللاحقة بين اسرائيل ومصر!
4. ورد المقطع التالي في ص 234 :"الصحف الباقية كانت اما شيوعية واما رفيقة طريق.وظلت (الاهالي) كشأنها في السابق تضرب وحدها على وتر مستقل بين آن وآخر.وكان ثمة قادم جديد الى الميدان خلال الفترة التي اعقبت حركة الشواف،هو صحيفة (الانسانية) نصف الاسبوعية التي اتبعت خطا ماركسيا نظريا.وكان من اسهل الامور ان تغدو (اتحاد الشعب) صحيفة الحزب الشيوعي اهم الصحف اليومية في العراق اذ بلغ توزيعها 35000 نسخة مقابل 15000 نسخة لاكثر الصحف البرجاسية رواجا!بعد هذا فصاعدا تلاشت كل آثار للمعارضة القومية من شوارع بغداد.حيث ابقت الاشتباكات والمعارك الصراع حيا حتى التاسع من آذار.لم يكن يعكر الهدوء الذي استتب للسيطرة الشيوعية الآن غير تعاقب مفارز المقاومة الشعبية في الايام الهادئة،وبمواكب رتيبة كلما عنت فرص تغيير لمجرى الحياة الاعتيادية اكثر متعة:وفد من الموصل مثلا او عودة الدكتور كبة من موسكو،الخروج من حلف بغداد،او مؤتمر لأنصار السلم".
5. في ص 243 جاء ما يلي:"في السادس عشر من آذار وقع وفد اقتصادي برئاسة الدكتور كبة في موسكو اتفاق تعاون اقتصادي وفني.وتمت المصادقة عليه من جانب الحكومة العراقية في 23 من شهر آذار،ونشرت الاتفاقية والمصادقة في الوقائع العراقية عدد 2147 في 29 من آذار 1959.يقضي الاتفاق بأن يقوم الاتحاد السوفييتي بأقراض العراق مبلغ 500 مليون روبل بالسعر الرسمي للعملة،وبفائدة قدرها 2.5% على ان يسدد القرض خلال 12 سنة،وان ينفق خلال 7 سنوات على مشاريع صناعية وبناء خطوط مواصلات وفي مقدمتها خط سكة حديد بغداد البصرة العريض،وعلى مشاريع الاصلاح الزراعي وان يقوم 80 خبيرا سوفييتيا بالاشراف على العمل وادارته في مراحله الاولى.
كان للاتفاق صدى عميق لدى توقيعه.وحرص خروشوف في خطبة طويلة عند الاحتفال بالتوقيع على تأكيد دعمه للعراق في نزاعه مع ج.ع.م. وتأييده لاستقلاله الوطني،وانبرت صحيفة (الاهالي) الرزينة والحساسة جدا في الامور الاقتصادية عادة،لتقول فيه:"ان المساعدة غير المشروطة من البلدان الاشتراكية قد حررت العراق من تبعيته الماضية للغرب في كل ميادين التنمية والاعمار".وتوقعت (بأن تسهم كثيرا) في توجيه (سياسة العراق الخارجية).لا عجب ان بدا الاتفاق في نظر الحكومات الغربية نذير شؤم".
6. جاء النص التالي في ص (272- 273):"بدا الحزب الشيوعي العراقي في الاول من ايار 1959 بحملة تثقيفية لجعل مطلب المشاركة في الحكم في متناول ادراك الجماهير...ومما يمكن تأكيده هنا ان دعم الصحف للمطلب دون استثناء ظل متواصلا،ونقل عن الوزيرين الدكتور ابراهيم كبة والدكتور محمد الشواف موافقتهما الحماسية،ولم يعرف عن الاخير بأنه يساري فعال لكن يبدو انه كان مدركا لما يتحتم عليه عمله بوصفه اخا للشواف زعيم الحركة الانقلابية.ويظهر ايضا ان لا اقل من 3 وزراء كانوا متعاطفين وهم(حديد والشيباني والطالباني)". وفي ص(277 – 278)ورد التالي:"في الثالث من ايار صادقت الحكومة على قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية.وكان قاسم قد علق عليه سابقا آمالا كبارا!وتتضمن مواده الرئيسة استحداث 7 وزارات لمعالجة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية!...لقد هبط نفوذ كبة ونفوذ الشيوعيين تبعا له..!".وجاء في ص 289 :"اعلن في ساعات ما بعد الظهر من يوم 13 تموز 1959 والبلاد تتهيأ للاحتفالات واذيع بمرسوم جمهوري(قانون السلطة التنفيذية للجمهورية العراقية)المؤرخ في 13 ايار.وكان التعيين والتبديل كالآتي:
....
وزير الاصلاح الزراعي ووزير شؤون النفط بالوكالة : الدكتور ابراهيم كبة(وزير الاقتصاد سابقا).
وزير التجارة : عبد اللطيف الشواف.
....
كان (عبد اللطيف الشواف)مديرا عاما لجمعية التمور منذ الثورة وهو ابن عم لوزير الصحة.اما الدكتور كبة العقائدي العنيد(غير الملائم)فقد انزل من علياء امبراطوريته الاقتصادية،وكان في اعين الجمهور شيوعيا لكنه بنظر الحزب الشيوعي العراقي دخيل مفيد في افضل الاحوال!وربما رحب غير الشيوعيين بأفول نجمه الا ان ابعاده لا يمكن اعتباره عملا عدائيا ضد الحزب.."
7. اورد الكتاب على ص 397 ان من النتائج غير المباشرة لفشل الحزب الشيوعي العراقي في الحصول على اجازة هو اختفاء الدكتور ابراهيم كبة من الوزارة.ففي مساء 16/2/1960 صدر مرسوم جمهوري"بناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى ما عرضه رئيس الوزراء"يقضي باعفاء الدكتور كبة من مناصبه الحكومية،كوزير للاصلاح الزراعي بالاصالة،ووزير لشؤون النفط بالوكالة،وتولي العميد يحيى وزير الداخلية وكالة الوزارة الاولى والدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط،الوزارة الثانية وكالة ايضا.واشيع في بغداد ان كبة احتج بلهجة غاضبة لقاسم على موقفه من طلب الحزب الشيوعي العراقي الاجازة وهدد بالاستقالة!فراوغ قاسم وماطل حتى اذا غادره بادر الى اخراجه من الوزارة.بعد هذا اختفى ابراهيم كبة من المسرح السياسي العراقي وظل قابعا في زوايا النسيان حتى ظهوره المقرف المخزي بعد 3 سنوات عند سيطرة البعث في ادانة نظام قاسم.
- ( استخدم الكاتب هذه التعابير القاسية لأن د. كبة الذي جئ به من السجن مكرها لحضور لقاء تلفزيوني انتقد السياسة القاسمية بالتفرد في اتخاذ القرارات حتى وضعته في خانة ضيقة اواخر ايام حكمه،ودافع الدكتور ابراهيم كبة عن ثورة 14 تموز في كل الفرص المتاحة وكذلك امام المحكمة العسكرية بنفسه في مرافعة كانت دراسة عن الاقتصاد العراقي في فترة ما بعد ثورة 14 تموز ووثيقة تاريخية فريدة من نوعها ، نشرت فيما بعد في كتاب اقتصادي وفكري ثمين بعنوان (هذا هو طريق 14 تموز - دفاع ابراهيم كبة امام محكمة الثورة ) عام 1969...وحول محاكمته الى محاكمة للبعث والقومجية والرجعية وبرامجها الاقتصادية الانتقائية النفعية ليسحب البساط من تحت جهل وغباء وحماقة المدعي العام وما وجهه من اتهامات اعتباطية....وفي (الالتزام بالقانون سمة بارزة للشعوب المتحضرة) يذكر صلاح المندلاوي في موقع الاتحاد الوطني الكردستاني pukmedia.com بتاريخ 24/7/2013:"... وذات يوم سؤل البروفسور ابراهيم كبة وزير اقتصاد حكومة ثورة 14 تموز عن السياسة الخارجية العراقية اثر 8 شباط 1963 في لقاء تلفزيوني مكره عليه اذ جيء به من السجن فقال (السياسة الخارجية انعكاس للسياسة الداخلية)..ويقول المسوؤل العسكري للاذاعة وهو ملازم،لقد ضربناه ضربا الى ان احلناه الى (طبل) بعد اللقاء التلفزيوني ...").
ويواصل الكاتب الحديث انه امر من الغرابة ان يعرض كبة منصبه الوزاري للخطر وهو الشيوعي غير الملتزم باحتجاجه على معاملة قاسم للحزب الشيوعي،في حين سكتت د.نزيهة الدليمي وهي عضو في الحزب ومن المفترض ان تكون متقيدة بأوامره.في 3/5/1960 صدر مرسوم جمهوري باقصاء الدليمي عن وزارة البلديات وجعلها وزيرة دولة!وفي 15/11/1960 اعفي كل من د.نزيهة الدليمي وعوني يوسف وزير الاشغال من منصبيهما.
8. على ص 456 اورد الكاتب ما يلي:"بقي قاسم خلال اول عامين من حكمه امينا على تعهداته الاولى باحترام الاتفاقات المعقودة مع شركات النفط.ولم تتأثر هذه العلاقة بميول واتجاهات د.ابراهيم كبة الماركسية او بارهاصات انقلاب الشواف واحداث كركوك".