أوراق كيري

أوراق اللعبة في جعبة جون كيري
أمير الحلو- بغداد
كان أكثر وزراء خارجية الولايات المتحدة الاميركية ينهجون سياسة التجوال وزيارة الاماكن الساخنة. وقد يقضون معظم أوقاتهم خارج مكاتبهم وبيوتهم وكان في مقدمتهم أولبرايت ثم كلاري كلنتون ثم جون كيري الان، وذلك أعتقادا من الولايات المتحدة الاميركية بأ أسلوب التفاوض من موقع القوة وأستعراضها وحتى التهديد بها، وكانت البداية عندما نجح كيسنجر من حل بعض القضايا الخطيرة عن طريق زياراته المكوكية واللجوء الى سياسة العصا والجزرة مع انحيازه الواضح لهذا الطرف أو ذاك واذا وصلت الامور الى حافة الهاوية فأنه يتخذ الجراءات التي تخدم حليفه حتى اذا ما حصل على بعض المكاسب على الارض يجبر الطرف الاخر الى القبول بالمفاوضات وحتى المباشرة لوضع حلول قد تبدو وسطية ولكنها في الواقع منحازة تماما للطرف الذي يقف معه، ومثالنا العملي على ذلك دوره قبل وخلال حرب 5 حزيران التي بدأت بهجوم مصري سوري مشترك وأنتهت الى تحقيق القوة لاسرائيل والتفاوض من هذا المنطلق!
ويبو من كثرة زيارات كيري الى المنطقة أنه وهو يمثل سياسة بلاده يريد تحقيق شيء على أرض الواقع يخدم المصالح الاميركية وحلفاءها خصوصا بعد التغيرات الجذرية التي حصلت في منطقتنا ودخول الصراع السوري المدعوم خارجيا على الخط مع محاولة احداث تغيير في حدود السياسة الايرانية تحت وقع الحصار الاقتصادي والتهديدات الاسرائيلية.
ولا شك ان الدور الذي يلعبه كيري في منطقتنا بالذات يسلط الاضواء عليه ويعطيه ، لحد الان، نوعا من المرونة المشوبة بالحذر والتطورات غير المتوقعة خصوصا بع صحوة الدب الروسي ودخوله شريكا فاعلا في سير الاحداث ورسم نتائجها... وقد لعب الاعلام دورا في ابراز دور كيري وتغطية رحلاته المكوكية.
قرأت مقالا لكاتب عربي متابع لهذه الصورة وقد كتب عنها بما يجعلها قريبة من الواقع المفعم بالامال والمجهول معا وقد جاء في المقال ما يسلط الاضواء عليه بشكل من المفيد الاطلاع عليه وتقييمه..وقد جاء فيه:
من أوراق جون كيري التفاوضية
2/2
كثيرة هي الأوراق التي حملتها خطة جون كيري للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهي لم تستثن قضية، ولم تهمل مسألة، ولم تتجاوز تفصيلاً، وما نسيه الأمريكيون يتذكره الإسرائيليون، وما سقط سهواً يثبته الإسرائيليون عمداً، وهي قضايا بالضرورة سرية وعلنية، فمنها ما يمكن الإعلان عنها، كالعامة منها، وكثيرٌ منها سيبقى سرياً، وسيحفظ في أرشيف الحكومات، ولكن القائمين أرادوا من هذه الخطة أن تكون شاملة ووافية، تتناول كل القضايا، وتمس مختلف النقاط، لكن بانحيازٍ تام للجانب الإسرائيلي، وإهمالٍ كلي للطموحات والرغبات والحاجات والحقوق الفلسطينية المشروعة.
• ملف الأسرى ....
لم يتمكن جون كيري من إقناع الجانب الإسرائيلي سوى بالإلتزام بشروط إتفاقية أوسلو الأساسية، التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين قبل أيلول/سبتمبر من العام 1993، أي قبل إتفاقية أوسلو، وقد أبدت التزامها بالإفراج عمن بقي منهم في سجونها على أربعة مراحل، وبدأت بتنفيذها قبل المباشرة في المفاوضات، لكن يبدو أنها ربطت الإفراج المحدود بالصمت المطلق عن استئناف الاستيطان غير المحدود، حيث أنها أتبعت كل عملية إفراج، بإطلاق حملة بناء وتوسع إستيطاني جديد، وكأنها تريد أن تقول أن ثمن الإفراج هو المزيد من المستوطنات، في الوقت الذي عجزت فيه خطة كيري عن وضع حدٍ لاعتقال آلاف الفلسطينيين، الذين يرزحون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ويعانون فيها ظروفاً صعبة وقاسية، كما لم يتمكن كيري من إلزام الحكومة الإسرائيلية، بالتوقف عن ملاحقة واعتقال المزيد والجديد من الفلسطينيين.
• يهودية الدولة العبرية ...
يتحرك جون كيري بقوة وحماسة تجاه الدول العربية مجتمعة، لا تجاه السلطة الفلسطينية وحسب، لإقناعها بالاعتراف بيهودية الدولة العبرية، والقبول بها بهذه الصفة الجديدة، التي يرى أنها حق ليهود العالم، في أن يكون لهم دولة ووطن في الأرض التي كانت يوماً لهم مملكةً ودولة، ولهذا فهو يمارس ضغوطاً كبيرة على قيادة السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية، للقبول والاعتراف بيهودية الكيان الصهيوني، في الوقت الذي تلتزم تجاههم بتقديم المزيد من المساعدات والمعونات المادية، فضلاً عن تحقيق شروطهم التفاوضية، لجهة زيادة المساحات الجغرافية التي من الممكن أن تقبل الحكومة الإسرائيلية بالإنسحاب منها.
يصر جون كيري على موقفه، رغم أنه يعلم أن اعتراف العرب والفلسطينيين بيهودية الدولة العبرية، يعني تلقائياً التخلي عن حق العودة، والتراجع عن المطالبة بعودة مواطنين فلسطينيين مسلمين أو مسيحيين إلى ديارهم وبلداتهم الأصلية، فضلاً عن أنه يبرر عمليات نقل وترحيل المواطنين الفلسطينيين المسلمين وغيرهم، من الذين ستبقى أراضيهم ضمن نطاق الدولة اليهودية.
• فك العزلة عن إسرائيل وتطبيع العلاقات معها ...
خصص جون كيري جانباً هاماً من خطته لإخراج إسرائيل من أزمتها في المنطقة، وفرض قبولها والاعتراف بها على الدول العربية، وتطبيع علاقتهم معها، وتبادل العلاقات الدبلوماسية والسفراء فيما بينهم، وجعلت جزءاً كبيراً من هذه المهمة يقع على عاتق السلطة الفلسطينية، التي يجب عليها تمرير الإتفاق عبر جامعة الدول العربية، ودفع الحكومات العربية إلى الموافقة على الاتفاق ومباركته، والتمهيد للإعتراف العربي العام بالدولة العبرية، وبناء علاقاتٍ طبيعية معها، بما فيها العلاقات الدبلوماسية.
كما تعهد جون كيري بأن تلعب بلاده دوراً في إقناع الدول العربية بجدوى الإتفاق، وأنه يخدم الفريقين معاً، وأنه جاء إثر جهودٍ مضنية بذلها الطرفان، وقد أبدوا رضاهما على ما توصلوا إليه، لهذا ينبغي على الدول العربية أن تدعم خياراتهما، وأن تقف إلى جانبهما، وتعزز حالة السلام القائمة، وأن تعمل على تعويض السكان عن الفترات التي مضت، والتي شكلت عبئاً على الطرفين معاً، وقد دفع الفريقان ثمن خلافهما، وسقط نتيجة ذلك مئات القتلى والجرحى من الجانبين.
يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تعول كثيراً على هذه الجوانب، وتصر على جون كيري أن يكون الإتفاق عربياً عاماً لا فلسطينياً خاصاً، وأن يحظى بموافقة وقبول الدول العربية مجتمعة، ليكون الإتفاق البوابة الأوسع لجعل إسرائيل دولةً منسجمة مع الجوار العربية، وتربطها بها علاقاتٍ طبيعية، وكأنها تريد أن تجعل من الإتفاق الثنائي بموجب الرعاية الأمريكية، بديلاً عن مبادرة السلام العربية المشتركة التي طرحت في قمة بيروت في العام 2002، وكأنها المبادرة العربية نفسها ولكن بعد تعديلها، وإجراء تغييراتٍ جوهرية عليها.
• المنافع المالية ...
من المتوقع أن يتلقى الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، بالإضافة إلى الأردن، مساعداتٍ مالية مغرية، تدفعهم للمضي قدماً في عملية السلام، ومواصلة خطوات بناء الثقة المشتركة بينهما، وإن كان هناك تفاوت كبير في العوائد المالية المتوقعة للطرفين، حيث ستكون المساعدات المقدمة للأردن والسلطة الفلسطينية محدودة ومشروطة، وقد يتم استخدامها في المحاسبة والعقاب، كما في التشجيع والترغيب، ولكنها ستكون دوماً أقرب إلى العصا منها إلى الجزرة، لدفع السلطة الفلسطينية للإلتزام والقبول بالشروط الإسرائيلية والأمريكية.
إلا أن الجانب الإسرائيلي يهيئ نفسه لاستقبال مساعداتٍ وتعويضاتٍ مالية ضخمة جداً، فضلاً عن هباتٍ مالية تشجيعية، وأخرى لتعويض المستوطنين، وتمويل نقلهم إلى مناطق أخرى، وبناء مساكن جديدة لهم، أو دعم مشاريع توسعة المستوطنات الكبرى لإستيعابهم.
كما تعول الحكومة الإسرائيلية كثيراً على دعم الدول الأوروبية والإتحاد الأوروبي، وبالإضافة إلى أستراليا وكندا واليابان، لتمكنها من تجاوز أزماتها المالية، والتصدي للتحديات الاقتصادية، وفي هذا المجال يقول شيمعون بيرس رئيس الكيان الصهيوني، أن الشيء الأفضل لتثبيت المتانة الإستراتيجية لـ"إسرائيل" هو التوصل لإتفاق سلام مع الفلسطينيين، لأن تحقيق السلام سيجلب موارد ماليّة لم نحلم بمثلها، وإلّا فإن الدولة ستواجه وضعاً جديداً، يحمل في طياته تحدياتٍ كبيرة، والجميع يدرك بأنّ إحلال السلام يتطلب تقديم تنازلات إقليميّة، وهذه مسألة لا خلاف عليها على الإطلاق.
وتطمح الحكومة الإسرائيلية من خلال مضي خطة جون كيري، للتخلص من العقوبات التي يفرضها الإتحاد الأوروبي على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، حيث علا صوت المستوطنين، وتكدست منتجاتهم، وفسدت بضائعهم، نظراً لإنعدام الأسوق أو بعدها، بعد أن أغلقت دول أوروبا أسواقها أمام منتجاتهم.
رغم كل ما سبق، وما تخفيه بنود الخطة من أسرار، يبدو أن الجانب المتعنت في هذا الإتفاق هو الكيان الصهيوني، الذي يتشبت بمواقفه، ويصر على ثوابته، ويرفض التنازل عن شروطه وضماناته الأمنية، ومواقعه العسكرية، ولا يبدي ليونةً في مواقفه، أو تغييراً في سياسته، إلا من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على الإدارة الأمريكية، ودول الإتحاد الأوروبي، لتحميلهما نفقات كل المراحل، وتعويضها في كل الأوقات، والاستفادة من قدراتها المالية في تمويل مشاريعها، ومساعدتها في النهوض باقتصادها، في الوقت الذي تطالبها فيه بتخفيف أو إزالة العقوبات المفروضة على مستوطناتها.
أما الجانب الفلسطيني المفاوض، ومعه الحكومة الأردنية، فيبدو أنهما ماضيين حتى النهاية في تقديم آخر ما لديهما من تنازلات، في مقابل وعود أمريكية قد لا يتحقق منها شئ، ولن يكون نتيجتها دولة ولا وطن، ولا سيادة ولا عودة ولا قدس ولا مقدسات، ولا إزالة للمستوطنات.