حكومة العبادي بين الاخطاء و التحديات

بعد ان انتهت الازمة السياسية التي كادت ان تعصف بالعراق ارضاً و شعباً بسبب منصب رئاسة مجلس الوزراء و رغبة الكتل السياسية المنضوية تحت خيمة التحالف الوطني الحصول عليه او بعبارة اخرى منع تولي السيد المالكي هذا المنصب للمرة الثالثة على التوالي , و الاتهامات المتبادلة بين مكونات التحالف نفسه بسبب تكليف السيد حيدر العبادي لرئاسة الحكومة في خطوة جريئة و مفاجئة للجميع و اولهم السيد المالكي الذي بات امام الامر الواقع و مما زاد في شرعية السيد العبادي التهاني التي انهالت عليه منذ الساعات الاولى لتكليفه سواء من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الامريكية او الدول الاقليمية كالدول العربية وايران و ايضا المنظمات الدولية كالامم المتحدة و جامعة الدول العربية و كذلك من الكتل السياسية في داخل العراق و الاهم من ذلك كله هو مباركة المرجعية في النجف الاشرف و هي ليست تهاني روتينية بل كانت رسائل مبطنة تدل بشكلاً لا يقبل الشك على عدم دعمها ترشيح السيد المالكي و قبولها بالعبادي رئيساً جديداً لمجلس الوزراء على الرغم من ان الاخير لم يكن مرشحاً بارزاً او نداً للمالكي و لكن اتفاق التحالف الوطني عليه جعله محط انظار الجميع و بالتالي اصبح تكليفه امراً لا يمكن الرجوع فيه و ان على الجميع ان يتعاملوا معه على انه امر واقع و بالفعل رتبت الكتل السياسية اوراقها تماشياً مع المواقف سالفة الذكر.

ان المهم في كل ما حدث هو كيف سيعمل العبادي و حكومته وسط هذه الاجواء المشحونة خصوصاً و ان ترشيحه سبب ازمة داخل التحالف نفسه و تحديداً ائتلاف دولة القانون ؟ و كذلك مواجهة الارهاب الذي لا يزال يهدد العراق باكمله ؟ و ايضاً مطالب الكتل الممثلة لمكونات العراق و اهمها بالنسبة للعبادي كتل التحالف الوطني في المحافظة على التحالف نفسه كخياراً استراتيجياً لا يمكن التنازل عنه بأعتباره ممثل الشيعة في العراق و الذي اوصله الى هذا المنصب بعد ان انتهت ازمة تمسك المالكي بمنصبه و اعلانه سحب ترشحه , ان العبادي تنتظره الكثير من الازمات التي تراكمت بسبب اخطاء الادارة السابقة و التي يجب ان تنتهي اذا ما اراد النجاح و ابرز هذه الازمات هي النظرة الطائفية الى منصب رئيس الوزراء و هو امراً يحتم عليه (العبادي) ان يطمئن الجميع و منذ الايام الاولى له في المنصب و خصوصاً في هذه الظروف التي تتطلب من الجميع العمل بروح وطنية حقيقة بعيداً عن الروح الطائفية للتخلص من هذه الهجمة الارهابية فوحدة الكتل السياسية و الحماس الشعبي المتأهب للقتال سيغني العراق عن طلب المساعدة من الدول الاخرى و هو ما يعني ان الحكومة الجديدة يجب ان تعمل بروح الفريق الواحد لا على اساس المصالح الحزبية و العمل لهذا المكون دون غيره و تكرار تجربة الحكومة السابقة.

و اذا كانت الحكومة الجديدة ستواجة مشكلات على الصعيد الامني و السياسي فيجب ان لا ننسى مشكلات المواطن العراقي كالخدمات و البطالة و البطاقة التموينية و غيرها التي يعاني منها المواطن العراقي في وقت السلم و الحرب الى الدرجة التي اصبحت حالة طبيعية لاية حكومة تأتي لحكم العراق و على هذا الاساس لا يعتقد الكثير من العراقيين ان الحكومة الجديدة ستقدم حلولاً جذرية لها و عليها ان تغير هذه النظرة و تعمل من اجل المواطن اولاً و اخيراً , و على اية حال فحكومة العبادي ستكون بين نارين الاولى هي الاخطاء التي ارتكبتها الحكومات السابقة و الثانية التحديات التي تنتظرها و ابرزها تحرير المحافظات التي يسيطر عليها الارهاب و ازمة الاقليم و المركز و ايضا تحسين الواقع الخدمي للمواطن العراقي الذي لا يكترث بأسم المرشح او انتمائه بقدر اهتمامه بما سيقدمة له.