مصير هيبة الدولة.... دولة فاشلة

في فردوسنا الحالي والذي تحسدنا عليه كثير من الأمم الراقية والمتقدمة. هيبة الدولة أو أية مؤسسة او موقع أو هيئة تتشكل من قدرة صاحب الأمر على فرض قوته الامنية بالتخويف والرعب وشراء الذمم وقد تنجح هذه الاساليب ولكن لفترة. فيفقد صاحب الامر هيبته ويبدأ بالتدريج فقدان السطوة والاحترام او المهابة حتى تتآكل هيبة المؤسسة فتنهار. بينما يستطيع صاحب الامر في المؤسسة او الوزارة او الهيئة ان يفرض سلطته بالقدوة أي ان يمارس ما يطلبه هو من الاخرين وان يلاحظ الناس حكمته وقدرته على معالجة الامور بذكاء وبقدراته الفكرية والإنسانية وبالعدل كذلك الذي هو اساس الحكم والادارة السليمة للمجتمع. عندها يقبل به المرؤوسون ويقدروه ويقبلوا سلطته وقراراته . الادارة ليست سهلة فهي فن وعلم . ولك ان تنظر وتتفحص كيف تقوم هذه الدولة او تلك بوظائفها وبفرض سلطتها ستعرف هل انها تكسب هيبة او تفقدها بل وتقدر ان تتنبأ بمستقبلها. دولنا اعطت كل المبررات لتفسير او توقع وبشكل مسبق ان اوضاعنا ستسير نحو هذا الاتجاه الذي تشير اليه حالتنا الراهنة. فحتى القوة التي تمارسها الاجهزة وهي مطلوبة في احيان معروفة لا تمارس في مكانها الصحيح او بالشدة المناسبة التي تتلائم مع الحالة المحددة , استعيدوا المشاهد المختلفة بكيفة قيام الاجهزة المعنية بدورها في خلال الاعوام العشرة التي خلت.
القانون ليس سيد الجميع فمبدأ سيادة القانون مكتوب فقط بالدساتير ولا يمارس بتاتا. ليس مجرد انشاء القول ان سيادة القانون وممارسته هو اساس تماسك الدولة او المؤسسة بل وحتى القبيلة والعشيرة إن شئتم ، مما يؤدى الى البحث عن طرق غير قانونية للحصول على الحق والعدالة. الفاسدون يمرحون بمقدرات الوطن ولأنهم من السادة الكبار وهم من يديرون الدول والمواقع الهامة ويتم تدويرهم عليها يصبحون القدوة ويتمثل بهم الناس طالما هذا هو طريق الحصول على "الحق" ليحصل الناس على ما يسد حاجيتهم في ظل غياب الدولة التام عن رعايتهم فتقتدي بهم العامة دون انتظار العقاب القانوني اما اجتماعيا فيجري رفع قيمتهم إلى درجة التأليه مشكلة الكرسي نموذجا واقعيا لما يدور في واقعنا. اما مهزلة المهازل. ان الدولة ساهمت في انقاص هيبتها في تطبيق الديمقراطية المهزلة، ابتداء بالتزوير واللعب بقوانين الانتخابات لتحصل على نتائج مرضية لمن سيتسيد دون وجه حق على وضع وحياة الانسان فيها، والمصيبة الاعظم ان كل مواطن يشاركها في هذه الجريمة لانها تجنده بهذا الشكل او ذاك كاداة للتزوير ولتمرير مواقف بل وإنجاح اشخاص بعينهم وبعضهم من البلطجية الذين تعاونوا مع النخب المتسيدة على تمرير الالاعيب المشار اليها وهم يطلبون في لحظة ما بعض الامتيازات بحكم معاونتهم في الاحتيال والتزوير والتدليس والسحج، الفاسدون افسدوا المجتمع والناس ودمروا القيم الاجتماعية التي أبقت المجتمع متماسكا ألى حد ما. ولهذا ليس غريبا ان تجد ان نسبة كبيرة ممن يمارس الاجرام والجنايات المختلفة كانوا ممن تبلطجوا او سحّجوا او شاركوا بقمع المطالبين بحقوقهم ووالذين حاولوا الدفاع عن الدولة والمجتمع من المصير الذي آلت اليه الاوضاع حاليا. واصبح في النهاية طبيعيا ان يقتل وترتكب الجرائم ما دام يستطيع النائب ان يطلق النار في المجلس الذي يفترض ان يكون ممثلا للشعب، او ان يعتدي هذا النائب على زميله لانه يختلف معه بالرأي او ان يرسل مسؤول كبير بلطجية لمعاقبة صحافي او كاتب لتأديبه ويبقى هذا المتنفذ في موقعه لا بل يترقى . اختفت مليارات ولا احد يعرف مصيرها في اي حساب او بنك والمواطن يعرف كل ذلك فكيف سيحترم الدولة والقانون والمجتمع وقيمه الذي لم يقف معه بالأوضاع المعيشية الحالية. واخيرا لا بد من القول ان المواطن يدرك ان الدولة محترفة صناعة التوترات والأزمات لتخيف الناس وترعبهم وتضمن خضوعهم وصمتهم، لذا يقل شيئا فشيئا احترامه لها وتصبح بعد حين مثالا ونموذجا للدولة الفاشلة