الإعدام للمعارضين والبراءة للقتلة.. القضاء في خدمة الاستبداد

حكم مجرم غير مسبوق في التاريخ الإنساني الحديث بإعدام 528 من جماعة الإخوان المتهمين بالمشاركة في اقتحام مركز شرطة وقتل أحد الضباط عقب فض اعتصام رابعة، وذلك في الجلسة الثانية للمحاكمة ودون سماع الدفاع، في مشهد كاشف لما وصل إليه القضاء المصري الذي تحول على يد نظام الاستبداد والدولة البوليسية العائدة بكل العنف إلى سيف على رقاب المعارضين يوزع الإعدام بالجملة.



يأتي هذا الحكم على بعد أيام من حكم مقابل ببراءة الضباط المتهمين بقتل 37 سجينا خنقا بقنابل الغاز داخل سيارة ترحيلات، وعلى بعد أيام من إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته العادلي المسؤولين عن قتل وإصابة آلاف المصريين قبل وأثناء ثورة يناير، والتي تؤكد مؤشراتها على الاتجاه لتبرئتهما، كما تم تبرئة العشرات من رموز عهده الذي ثار عليه ملايين المصريين وخرجوا ليتصدروا المشهد السياسي. ولم لا ورئيس الحكومة كان عضوا رئيسيا بلجنة جمال مبارك للسياسات بالحزب الوطني.. وفي ظل غياب أي حكم – نعم أي حكم – طيلة ثلاث سنوات يدين قتلة آلاف الشهداء منذ 25 يناير.

أي مأساة نتوقعها بعد هذا الفساد في الأحكام التي ألقت بآلاف المعتقلين، منهم مئات الشباب الثوري، في السجون دون جريمة وبتهمة التظاهر بناء على قانون فاسد، وفي ظل غياب العدالة التي تسمح بالحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاثة شهور دون محاكمة، ألا يعني هذا أن الدولة التي تغيب فيها العدالة هي المسؤول الأول عن الإرهاب

الإخوان ونظام حكمهم سقط شعبيا وثبت فشله بالتجربة، وأي استغلال لتظاهراتهم من أجل فرض الاستبداد هو كذب مفضوح لإعادة إنتاج الدولة البوليسية وتمكين الثورة المضادة من الحكم.

وعلى الرغم من وجود احتمال لنقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، إلا أن الرسالة السياسية لهذا الحكم والموجهة لكل معارض لنظام الاستبداد الحالي الذي يقود الثورة المضادة، مفادها أن “القضاء قضاؤنا” يحكم بما يريد النظام ليصبح يد البطش الثانية التي تقمع المعارضين وتحمي يده الأولى المتمثلة في عنف غير مسبوق من الشرطة نراه في فض التظاهرات والاعتقال في الشوارع والجامعات، والتعذيب في الأقسام والسجون. إضافةً إلى أن الحكم يهدف لتهيئة الأجواء أمام السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية التي تنتظره.

لم يتعلم النظام الحالي أن حكم الاستبداد في عهديّ مبارك ومرسي لم يحم أيا منهما من ثورة الشعب، فتمادى في نفس السياسات، بل أشد قسوة، ليعجّل بنهايته التي مهما تأخرت آتية، وساعتها لن يحميه فساد قضاء أو عنف شرطة.

والاشتراكيون الثوريون وهم يؤكدون رفضهم وإدانتهم لكل حكم مسيّس حاد عن العدالة، ليظلم بريء أو يبرئ قاتل، لن يطالبوا النظام بإعادة المحاكمات، فهذا النظام المأزوم لن يتراجع عن الاستبداد بوجه مكشوف.

ولكننا نطالب الشباب الثوري وكل المصريين الذي خرجوا في يناير ويونيو وفي كل الموجات الثورية مطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية أن يتوحدوا من أجل فضح هذا النظام المستبد الفاسد والفاشل والذي يتأكد كل يوم معاداته لأهداف الثورة، ولفضح كل من يدعمه من قيادات الأحزاب والسياسيين بحجة الحرب على الإرهاب التي يرفعها كاذبا لتبرير جرائمه.

ثورتنا مستمرة.. المجد للشهداء.. السلطة والثروة للشعب