قدري دميان وزيراً للمالية .. حكومة محلب تكشف انحيازاتها مبكراً - مقال

سامح السعدي - العدد الثامن من نشرة الثوري - 7 مارس 2014

يقال أحياناً أن الجواب يقرأ من عنوانه، يعني هذا أنك قد لا تحتاج لكثير من التفاصيل والجهد لتعرف محتوى شيء ما إذا ما استطعت أن ترى دلالات بداياته الأولي. وهو ما يمكن أن نطبقه على الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب وزير الإسكان في حكومة الببلاوي ورئيس مجلس إدارة المقاولين العرب منذ عام 2001.

فبرغم أن محلب بدأ عهد وزارته بخطاب عن حقوق المواطنين، وفي زيارة إلى المحلة تحدث عن وقف الخصخصة وعن سعيه لتحقيق مصالح العمال، إلا أنه بعيداً عن هذه الرطانة المعتادة يمكننا بتأمل بسيط للوزراء الذين اختارهم أن نكشف الانحياز الحقيقي. ولنأخذ كمثال وزير المالية الجديد هاني قدري دميان.

اختيار دميان هو إشارة واضحة للمؤسسات المالية الدولية عن طبيعة السياسات الاقتصادية التي ستتبعها مصر خلال عهد هذه الوزارة، فالوزير الذي حصل على الماجستير في الشئون الدولية وإدارة السياسات الاقتصادية من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة عام 1996، عمل بوظائف مختلفة في الحكومة المصرية خلال 20 عاماً آخرها مساعداً لوزير المالية يوسف بطرس غالي منذ عام 2007 وتم ترقيته لمساعد أول وزير المالية في أكتوبر 2012، وكان مسئولاً عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص القرض في عهد حكومة الإخوان، وحتى استقالته في نهاية أبريل 2013 ليقفز من حكومة الإخوان قبل شهرين فقط من عزل مرسي ويسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم يعود دميان ليصبح المفاوض الأول مع صندوق النقد وزيراً للمالية.

نشر عن دميان منذ الأيام الأولى ميله للاقتصاد التقشفي وهو ما يعني ببساطة تقليص إنفاق الدولة على الخدمات، وتحدث هو عن إعادة هيكلة الدعم ومشروعات شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. إنها إشارات واضحة أن دميان سيسير على خطى أسلافه بنفس السياسيات، وهو ما ستكشفه الأيام التالية.