المرأة وطغيان الرجل

قيل الكثير عن قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة في الآونة الأخيرة في مملكة البحرين، وهو القانون الذي تتخوف منه القوى الدينية وترتعد إزاءه فرائصها خوفاً من أنّ تبنّـيه سيؤدي حتماً إلى زعزعة الثوابت الدينية المتعلقة بالمرأة، وهي الثوابت التي تمسّ حقوق المرأة، ألا وهي حقوقها الاقتصادية والمدنية والأسرية، والتي سلبها منها الدين الذي ينظر إلى المرأة نظرة أقل ما يقال عنها أنها نظرة دونية، ولكن قيل أكثر عن المرأة ووضعها الإجتماعي المتردّي الذي ساهم – ويساهم – في رداءته الرجل الذي يستند إلى الدين أساساً.

ودعونا نقرّب الصورة أكثر إبتداءً من فعل الدين – والدين الإسلامي أساساً - فالمرأة في نظر هذا الدين ليس إلاً كائن هامشي ثانوي مقارنةً بالرجل، بل كائن لمْ يخلقه الله إلاّ لخدمة الرجل واِمتاعه، بل تابعة له باعتبارها جزءً منه. ألمْ يخلق الله المرأة من ضلع آدم وهو أول إنسان يخلقه الله، حسب وجهة نظر الديانات السماوية، مثلاً؟ فلنقرأ ما يقوله الإصحاح الثاني من سِفْر "التكوين" من العهد القديم (التوراة)، الآيات 21 – 23: " فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخذ واحدةً من أضلاعه وملأ مكانها لحماً. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم إمرأةً وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تُدعى إمرأة لأنها من امرءٍ اُخذت ".

ونتساءل هنا: لماذا لمْ يخلق الربُ المرأةَ من التراب أو الطين كما خلق آدم منه؟ ألمْ يكُن بالإمكان خلقها بصورة مستقلة؟ أم أن المسألة فيها عدم مساواة، بل هي مسألة فوقية ودونية: فوقية الرجل ودونية المرأة، خاصةً إذا عرفنا أن الديانات السماوية الثلاث لمْ تظهر إلاّ في عهدَي العبودية Slave-owing Era والإقطاعية Feudalism عندما كانت عملية إنتاج الخيرات المادية تتطلب القوة العضلية للرجل. ولكي تتضح الصورة أكثر – صورة دونية المرأة - دعونا نقرأ معكم ما جاء في الاصحاح الثالث من نفس السِفْر: " وقال (الرب الإله) للمرأة: تكثيراً أكثر اتعابكِ حبلكِ، بالوجع تلدين أولاداً، وإلى رَجُلِكِ يكون اشتياقكِ وهو يسود عليكِ." (الآية 16) ولاحظوا هنا العبارة الأخيرة التي وضعنا تحتها خطاً، وهي "وهو يسود عليكِ"، وقارنوها بالآية القرآنية القائلة "الرّجَال قَوّامُوْنَ عَلى الِنّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُم عَلى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أمْوَالِهِم ... وَالَّلاتي تًخَافُوْنَ نُشُوَْزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغَوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً ... " (النساء، الآية 34)، وكذلك الآية القرآنية القائلة "ولِلّرِجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ " (البقرة، الآية 228). ألا تتفق كل هذه الآيات على سيادة الرجل ودونية المرأة؟
ولنتوقّف هنا قليلاً عند الآيتين القُرآنيتين الآنفتي الذكر، ونرى ما يقوله مفسّرو القرآن عنهما، ولنأخذ منهم الشيخ محمد علي الصابوني، صاحب كتاب "صفوة التفاسير" والذي يوضّح سبب نزول الآية الأولى قائلاً: "رُوِيَ أن سعد بن الربيع – وكان نقيباً من نقباء الأنصار – نشزتْ عليه امرأته حبيبة بنت زيد، فلطمها، فانطلق أبوها معها إلى رسول الله (صل الله عليه وسلم) فقال: أفرشته كريمتي فلطمها، فقال النبي (صل الله عليه وسلم): لتقتص منه، فنزلت "الرجال قوامون على النساء"، فقال (صل الله عليه وسلم): "أردنا أمراً وأراد الله أمراً، والذي أراد الله خير". [1]

أما السيد أبو علي الطبرسي صاحب كتاب "مَجْمَع البَيَان في تفسير القُرآن". فيقول عن الآية الثانية "... رُوِيَ عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: " جاءت امرأة إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدّق من بيتها بشيء إلاّ بإذنه، ولا تصوم تطوعاً إلاّ بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإنْ كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلاّ بإذنه، فإنْ خرجت بغير إذنه، لعَنتْها ملائكة السماء وملائكة الأرض، وملائكة الغضب، وملائكة الرحمة، حتى ترجع إلى بيتها. فقالت: يا رسول الله! مَن أعظم الناس حقاً على المرأة؟ قال: زوجها. قالت: فما لي من الحق عليه مثل ما له من الحق عليّ؟ قال: لا ولا من كل مائة واحدة. فقالت: والذي بعثك بالحق لا يملك رقبتي رجل أبداً " وقال (عليه السلام): لو كنتُ آمراً أحداً يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة ان تسجد لزوجها ". [2]

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا نستهجن، نحن معشر المدافعين عن حقوق المرأة، خروج ما يزيد على ثمانية آلاف شخص، وغالبيتهم من النساء، في مظاهرة كبيرة ضدّ قانون الأحوال الشخصية هنا في مملكة البحرين؟؟ فمَن يقرأ مثل هذه الآيات القرآنية وتفاسيرها والأحاديث النبوية، وما أكثرها، ويؤمن بها، وخاصةً إذا كان راويها من كبار الأئمة، وهو الإمام الباقر (عليه السلام)، والأئمة معصومون من الخطأ حسب وجهة النظر الإسلامية الشيعية، فلا بُـد وأنه يقف ليس ضدّ قانون الأحوال الشخصية فحسب، بل ضد أي قانون أو مرسوم يدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة، أو يدعو إلى مشاركة المرأة في الشؤون الإقتصادية أوالسياسية، أو يدعو إلى نيل حقوقها المدنية أوالأُسرية. ناهيكم عن التجييـش الذي قام به "العلمائيون" لرفض هذا القانون الذي يرون فيه تعدياً على مواقعهم ونفوذهم ومصالحهم.

ثم من أين أتوا بالقول بأن الأسلام أكرم المرأة؟ أكرمها بماذا؟ هلْ بأن يحبسها الرجل بين أربعة جدران؟ هلْ بأن يستأنس بها ويعاشرها متى ما شاء وكيفما شاء وأينما شاء؟ هلْ بأن يجعلها وعاءً للإنجاب وتربية الأطفال فقط؟ هلْ بأن يتحكّـم في مصيرها من حيث الزواج والطلاق والخروج من البيت وعدمه؟ هلْ بأن يأمرها بالـ"تحجّب" – بإسم الدين – لكي لا تظهر مفاتنها أمام الرجل فتثير مشاعره جنسياً (وكأن الرجل لا همّ لديه إلا الجنس)؟

لا نريد أن نطيل الكلام في هذا المقال لضيق المساحة، إلا أننا نريد أن نسأل سؤالاً واحداً عن "تحجب" المرأة ما دام ذكره جاء هنا، وهو: هل تغطية شعر رأس المرأة فقط يُعتبر تحجباً فعلاً – هذا بإعتبار أن التحجب يعني عدم إظهار مفاتن المرأة للرجل كي لا ينجذب إليها أو ينظر إليها نظرة سوء إنْ جاز التعبير- وكأن الشعر فقط هو الذي يجذب الرجل؟ وماذا عن العينين الساحرتين والخدين الأملسين والشفتين الناعمتين ... وهي كلها أكثر جاذبيةً وفتنةً من شعر الرأس بالنسبة للرجل، أليس كذلك؟ إسألوا أهل الغزل والحُـب إنْ كنتم شاكين في الأمر! وما دام الأمر كذلك، أليس من الأجدر أن تبقى المرأة "متحجبة" بصورة كاملة فعلاً، أي من قمة الرأس إلى أخمص القدمين كما هو الحال مع إخواتنا الأفغانيات وبأمرٍ من جماعة طالبان؟

ولا يخدعنّـكم القول بأن "الإسلام أنقذ المرأة من الوأد" وكأنّ وأد البنات كان عادة عامة منتشرة في شبه الجزيرة العربية في الجاهلية، في حين أنه كان عادة لمْ يمارسها إلاّ بعض العرب، فتطرقتْ إليها الآيتان "وَإذَا المَوْؤُوْدَةُ سُئِلَتْ * بأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ" (التكوير، الآيتان 8 و9) وهما تبينان ما يجري يوم القيامة من أحداث.

ولحُسن الصدفة أنني قرأتُ مقالاً في الآونة الأخيرة للكاتب الشاب الأخ نبيل عاشور في نشرة "الديمقراطي" التي تصدرها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) جاء في أحد عناوينه الجانبية "المرأة في الدنيا ... والمرأة لدى العرب" وصفٌ واقعي جميل للمرأة العربية - بل للمرأة الشرقية عموماً – حيث يقول: " فإذا كان الرجل لدينا مقموع فالمرأة العربية المسجونة داخل شرنقة قاسية من التقاليد والأعراف التي لا تطبق إلاّ عليها هي "مقموع المقموع". المرأة في الخارج [يقصد بريطانيا، والغرب عموماً] نـدّ حقيقي للرجل تنافسه في القدرة على التفكير وقوة الشخصية وحتى في الألعاب الرياضية ... فالمرأة لدينا طير كسيح لا يمشي ولا يطير، الأمر الذي ينعكس على روحها فتكون أقرب للعبوس منها للفرح، وشتـّان بين الطير الطليق والسجين " [3]

ولكن هل كانت المرأة مذلّة وخاضعة للرجل طوال تاريخ البشرية؟ ألـمْ تكُنْ تتمتع بالحرية والمساواة يوماً ما؟ بل ألـمْ تكُنْ هي الأم الآمرة والناهية للرجل يوماً ما؟
لا، ليس كذلك، فالتاريخ البشري يقول: "بلى، إنها كانت هي السائدة في المجتمع"، وذلك في الفترة الأُولى من تاريخ البشرية، وهي الفترة المعروفة بالنظام المشاعي البدائي Primitive-Communal System القائم على المُـلكية المشتركة لوسائل الانتاج البسيط كقطف الثمار وجمعها وتجفيفها، ومن ثم ظهور الزراعة المنزلية البسيطة، وصيد الأسماك النهرية، وهي كلها أعمال لمْ تكنْ بحاجة لقوة عمل جسدية كبيرة، فقد كانت أدوات العمل بسيطة كالسكين والفأس والمنجل وشباك صيد السمك من الأنهار والبحيرات .... ومن هنا كانت المساواة بين المرأة والرجل إقتصاديا وإجتماعياً، بل كانت المرأة-الاُم تمثل الدور المسيطر في الاقتصاد الاجتماعي من حيث حفظ الخيرات المادية وتوزيعها على الأفراد، فكانت هي الآمر والناهي، وذلك باعتبارها ربّة الأسرة المنتجة ووليّة أمرها، فقد كان جميع أفراد الأسرة يُـنسبون إلى الاُم التي ولدتهم ومنحتهم الحياة بعد معاناة طويلة ومخاض أليم، أما الأب فإنه لمْ يكُن معروفاً أصلاً إذْ أن الزواج الجماعي polygamy كان هو القاعدة الأساسية للمجتمع. وهذه الفترة البدائية من النظام المشاعي-البدائي هي فترة النظام الاُمومي Matriarchy أساساً.

إلاّ أن الأمور لمْ تبقَ كما هي، فلا بدّ من التغير والتطور، والتغير سُنة الحياة، سواء أكان هذا التغير نحو الأفضل أو نحو الأسوأ. وللأسف كان التغير هنا نحو الأسوأ من الناحية الاقتصادية-الإجتماعية بالنسبة للمرأة، وذلك بالرغم من أن التطور الإقتصادي كان نحو الأفضل: فمع ظهور صيد الحيوانات البرية وحملها أو جرّها إلى المكان الذي كان يعيش فيه الجماعة، وهو العمل الذي كان يتطلب جهداً جسدياً (عضلياً) كبيراً، تطورت أدوات العمل بصناعة السهم والرمح والمحراث ... وغيرها، مما أدّى إلى إزدياد الخيرات المادية نسبياً، وذلك بفضل قوة الرجل الجسدية وهي القوة التي لا توجد لدى المرأة حسب تركيبتها البيولوجية-الجسدية، وهي التركيبة التي يستغلها أعداء المرأة ويعتبرونها أقلّ رُتبة من الرجل وأدناها إجتماعياً. ولذا فقد بدأ دور المرأة يضعف أكثر فأكثر بينما بدأ دور الرجل ذي القوة العضلية يزداد في عملية الإنتاج أكثر فأكثر. وهنا ظهر النظام الأبوي Patriarchy – والأصح النظام الذكوري - القائم على القوة الجسدية للرجل وسيطرته في الاقتصاد، ومن هنا بدأ نبذ دور المرأة، بل واعتبارها عالة على المجتمع إذْ أنها كانت تستهلك ولا تنتج، فلا بدّ من الاستغناء عنها إقتصادياً وإهمالها إجتماعياً. وهذه الفترة من تاريخ البشرية هي التي كانت المقدمة لنشوء النظام العبوديSlave-owing Society القائم على استغلال قوة عمل الرجال الذين أصبحوا عبيداً يتم بيعهم وشراؤهم من قِبل أصحاب العبيد.

وهذه الفترة هي أسوأ فترة شهدتها البشرية إطلاقاً، ليست للمرأة فحسب بل للرجل أيضاً، وهي الفترة التي ساد فيها استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، أي ظهور المجتمع الطبقي: طبقة مالكي العبيد المسيطرين على جميع الخيرات المادية، وطبقة العبيد المحرومين من كل ما كانوا ينتجونه من قوة عملهم اللهم إلاّ بعض الفتّات التي كانت تساعدهم على تجديد قوة عملهم وبقائهم أحياءً. والديانات التي ظهرت في هذه الفترة كانت تدعم النظام العبودي وتنادي باضطهاد المرأة – العالة على المجتمع – بشتّى الطُرق، منها مثلاً تقديمها قـُرباناً لإرضاء الآلهة، أو دفنها وهي حية مع زوجها الميت (كما كان الحال مع المجتمعات الهندوسية القديمة)، ولكن بالاحتفاظ ببعض النساء للحاجة إليهنّ لعمليتين أساسيتين بالنسبة للرجل: للإنجاب ولإشباع شهواته الجنسية. ومن هنا ظهر بيع الجواري وتأجيرها للبغاء، وذلك بجانب تجارة الرقّ. وقصص "ألف ليلة وليلة"، والتي تعكس واقع مجتمعاتنا الشرقية القديمة، مليئة بمثل هذه الظواهر وإنْ كانت لا تخلو من المبالغات والمعجزات والخرافات.

وصحيح أن هناك بعض حالات في تاريخ البشرية حيث كانت المرأة ملكة ً أو أميرةً أو حتى رئيسة دولة، ولكنها حالات نادرة جداً قياساً بالفترات التي سيطر فيها الرجل على المرأة واضطهدها شرّ اضطهاد لآلافٍ من السنين.

ولكي لا يُعتبر مقالنا هذا درساً من دروس علم البشريات Anthropology الذي يتعلمه طلبة الجامعة، فإننا نكتفي بهذا القدر من السرد لئلاّ تستوقفنا حُقب التاريخ إلى تناول المرأة الظلم الذي تعرضت له في الأنظمة الإجتماعية المختلفة، وخاصةً في بلداننا الشرقية.

ولكن ألاَ يمكن استعادة وضع المرأة الذي كانت تتمتع به من حيث المساواة التامة بالرجل في جميع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية؟ بلى، يمكن ذلك عندما تزول الأسباب التي أدّت إلى عدم مساواة المرأة بالرجل، أي بإزالة المجتمع الطبقي، وإقامة المجتمع القائم على الحرية والديمقراطية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع بغض ّالنظر عن الجنس أواللون أوالعقيدة.

وفي هذا الصدد يقول فلاديمير إليتش لينين، مؤسّس أول دولة إشتراكية، منتقداً القوانين القديمة – السابقة للإشتراكية – والتي جعلت المرأة غير متساوية مع الرجل: " نحن نرى في جميع الجمهوريات الديمقراطية أن المساواة معلنة؛ أما في القوانين المدنية وفي القوانين المتعلقة بحقوق المرأة من وضعها في العائلة، من حيث الطلاق [مثلاً]، فإننا نرى في كل مكان لامساواة المرأة وإذلالها، ونحن نقول أن هذا انتهاك للديمقراطية، وبالضبط حيال المظلومين". [4] ولينين يدرك جيداً الفروق البيولوجية-الجسدية بين المرأة والرجل، وهي الفروق التي استغلتها الأنظمة الاجتماعية القائمة على استخدام العمل الجسدي في عملية انتاج الخيرات المادية تاريخياَ، وأولها النظام العبودي – كما ذكرنا آنفاً – فيقول: "يقيناً إن المقصود هنا ليس مساواة المرأة في انتاجية العمل، ومعدل العمل، إلخ ...، بل المقصود ألاّ تكون المرأة مظلومة من جراء وضعها الاقتصادي خلافاً للرجل".[5]
_____________________________________

هوامش:
[1] "صفوة التفاسير"، الشيخ محمد علي الصابوني، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء الأول، صفحة 252.
[2] "مجمع البيان في تفسير القرآن"، أبو علي بن الحسن الطبرسي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت, لبنان، الجزء الثاني, صفحة 101.
[3] نشرة "الديمقراطي"، السنة السادسة، العدد الخمسون، شهري يناير-فبراير 2009، صفحة 11.
[4] "بصدد مهام حركة العاملات في الجمهورية السوفييتية"، ف إ لينين، 1919م، المختارات، المجلد 9، دار التقدم، موسكو، صفحة 181.
[5] نفس المصدر السابق، صفحة 182.

الدكتور مجيد البلوشي
[email protected]

26 فبراير 2014 م