جنوب السودان .. تقسيم المقسم

جنوب السودان .. تقسيم المقسم

تواجه جمهورية جنوب السودان أزمة داخلية متفاقمة هي الأشد منذ قيامها كدولة مستقلة عن شمال السودان في 9 يوليو 2011، حيث تنزلق سريعا إلى أتون مواجهة عرقية وقبلية مدمرة ذهب ضحيتها على مدى الأسبوعيين الماضيين الآلاف من القتلى والجرحى إلى جانب عشرات الآلاف من المهجرين، وكان الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير الذي ينتمي لقبيلة الدينكا قد قال في تصريح له في وقت سابق إن الجيش تمكن من إفشال محاولة للانقلاب في 16 ديسمبر الفائت قادها أحد منافسيه السياسيين، ونائبه السابق رياك ماشار المنتمي لقبيلة نوير الأصغر حجما، في حين يتهم ماشار الرئيس ومجموعته بالاستئثار بالحكم وتهميش المناطق والقبائل الأخرى، بما في ذلك المناطق الغنية بالنفط، ومع أن طرفي الصراع في جنوب السودان أبديا استعدادهما للتفاوض بشأن تسوية سياسية للأزمة المتفاقمة، غير أنه حتى هذه اللحظة فشلت الجهود الأفريقية في إطار تجمع (إيقاد) في شرق أفريقيا إلى جانب الأمم المتحدة وقوى دولية أخرى في وقف فعلي لإطلاق النار، نظرا لتصلب الطرفين المتصارعين وإصرارهما على شروطهما، وفي سياق متصل، قرر مجلس الأمن الدولي إرسال 5 آلاف و500 جندي من قوات حفظ السلام إلى جنوب السودان، ليصل عدد القوات الدولية في البلاد إلى 12 ألفا و500 جندي، المعروف بأن الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها الحالي سلفا كير، والتي تقود السلطة في جنوب السودان تأسست في عام 1985 تحت قيادة العقيد جون قرنق، كما شكلت جناحها العسكري تحت مسمى جيش الحركة الشعبية، وأعلنت الحركة ذات التوجهات اليسارية في بيان تأسيسها بأن هدفها تأسيس نظام سوداني موحد جديد قائم على العلمانية والمساواة والعدل الاقتصادي والاجتماعي، وقد استمرت الحرب التي اندلعت بين القوات الحكومية وجيش الحركة الشعبية طيلة أكثر من عقدين من الزمن، إلى أن توصل الجانبان إلى «اتفاق مكاكوس» بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق، والذي وقع في 20 يوليو 2005 ببلدة مكاكوس الكينية، تحت رعاية ومشاركة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا المعروفة بـ «إيقاد» ووسطاء أمريكيين وأوربيين، واعتبر بأنه يمثل خطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح، وقد جاء الاتفاق في أعقاب تذليل عقبتين رئيسيتين كانتا مدار خلاف واسع وعميق بين الطرفين طيلة 18 جولة سابقة، بل إنهما كانتا في مقدمة أسباب تفجر الحرب الأهلية في السودان في عام 1983م، وهما علاقة الدين بالدولة، وحق تقرير المصير لجنوب السودان. ويدعو اتفاق التفاهم إلى إجراء استفتاء على تقرير المصير «الوحدة أو الانفصال» تحت رقابة دولية وإقليمية ومحلية محايدة بعد انقضاء فترة انتقالية مدتها ست سنوات، ويستند الإطار الهيكلي للتفاهم إلى ترتيبات الفترة الانتقالية لنظام الحكم الذي سيقوم على أساس الفيدرالية وحكومة مركزية إلى جانب وجود كيانين شمالي وجنوبي يتمتع كلاهما بالحكم الذاتي. وفي ما يتعلق بالدستور، فإن غموضا ونقاطا مثيرة للجدل في الاتفاق أثارت خلافات حادة في الجولات التالية للمفاوضات، حيث تضمن التفاهم المبرم الدعوة إلى قيام لجنة قومية لمراجعة الدستور أثناء الفترة الانتقالية الأولى «مدتها ستة أشهر» تكون مهمتها وضع مسودة إطار قانوني ودستوري يحكم الفترة الانتقالية «مدتها ست سنوات»، ويتضمن اتفاق السلام ويتم تبني هذا الإطار «الدستوري والقانوني» وفقا لاتفاق الطرفين، غير أنه نشأت خلافات جدية بين الحكومة «وفي داخلها» والحركة الشعبية حول علاقة الدين بالدولة أو موضع الإسلام ضمن الدستور القومي الجديد، قبل كل شيء، فإن فشل الحكم السوداني في تلمس المدخل الصحيح لإنهاء الحرب الأهلية وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والذي لن يتأتى إلا عبر إنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة وإقرار مبدأ التعددية والتداول السلمي للحكم، ومراعاة كون السودان بلدا متعدد الديانات والمعتقدات والطوائف والإثنيات، وبالتالي فإن وحدة الهوية السودانية لا يمكن فصلها عن احترام التعددية الاجتماعية والثقافية واللغوية والدينية باعتبارها عامل إثراء وغنى يعكس الواقع الموضوعي والتاريخي، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة التقسيم العادل للسلطة والثروة والتنمية المتوازنة بين الجميع. ومع أن السودان بلد موحد منذ حوالي القرنين، لكن شعار حق تقرير المصير للجنوب أخذ يتصدر الخطاب السياسي السوداني (الفصائل الجنوبية والمعارضة الشمالية) وفي المحافل الإقليمية والدولية، وذلك كرد فعل تجاه ما وصف بالمظالم والتمييز الذي لحق بشعب الجنوب طيلة العقود الماضية، كما أدى الفشل الحكومي إلى تصويت غالبية الجنوبيين على قرار الانفصال في استفتاء شعبي أعلنت نتائجه النهائية في فبراير2011، والذي تكرس في الاستقلال التام في 9 يوليو 2011، غياب الحلول السلمية واستمرار المعارك الضارية الجارية في جنوب السودان بين المكونات العرقية والإثنية والقبلية المختلفة، من شأنه ترسيخ الانقسام الأفقي والعامودي، ما يمهد الطريق لتفتيت الوحدة الهشة للدولة والمجتمع وبروز دويلات وأقاليم متحاربة على أنقاضها