بيان عن الاجتماع الموسع للجنة المركزية

بيان عن الاجتماع الموسع

للجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري

(السبت 30 نوفمبر 2013)




- الاستمرار في النضال من أجل تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وخاصة المطالب العاجلة للعمال والفلاحين والكادحين.

- الموافقة على مشروع الدستور ودعوة المواطنين للتصويت "بنعم" في الاستفتاء عليه.

- استمرار النضال من اجل هزيمة اليمين الفاشي الديني لأنه الأكثر خطورة على استمرار الثورة.

- الإسراع بإقامة تحالف سياسي وانتخابي للقوى الوطنية والتقدمية (اليسارية والناصرية والحركات الشبابية) من أجل تحقيق التنمية الشاملة والديمقراطية وإنهاء التبعية.

- ضرورة توافق القوى الوطنية والديمقراطية على مرشح رئاسي واحد على أساس برنامج وطني ديمقراطي يحقق أهداف الثورة.

- رفض قانون التظاهر واستمرار النضال من أجل إسقاطه والتحذير من عودة الممارسات القمعية.

- إقرار خطة عاجلة لتطوير نشاط الحزب الجماهيري والتنظيمي والتثقيفي.




ناقشت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري في اجتماعها الموسع يوم السبت 30/11/2013 عدداً من القضايا الهامة في المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد ،وخاصة الموقف من الدستور، و قانون التظاهر، والموقف من التحالفات السياسية في إطار استحقاقات المرحلة الانتقالية وخاصة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة.




وأكدت اللجنة المركزية على أن تطور الأحداث قد أكد على صحة موقف الحزب من ثورة 30 يونيو الذي تم إعلانه في تقرير اللجنة المركزية السابق المعنون "ثورة 30 يونيو طبيعتها ومهامها وآفاقها" والذي أكد على أن ثورة 30 يونيو 2013 هي الموجة الثانية الأكثر عمقاً ونضجاً لثورة 25 يناير 2011 وأنها حلقة هامة وأساسية من حلقات الثورة الوطنية الديمقراطية ،كما أكد على ضرورة استمرار المواجهة مع جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بعد إزاحتها من السلطة، تلك الجماعة التي تعبر عن مصالح أكثر شرائح الرأسمالية الكبيرة رجعية وفاشية وطفيلية وعنصرية وفساداً....




وإن المرحلة تتطلب تشكيل "كتلة شعبية تقدمية" تضم التحالف الديمقراطي الثوري (تحالف الأحزاب والقوى الاشتراكية) وتحالف القوى الناصرية والحركات الشبابية والثورية والنقابات العمالية والفلاحية وذلك لضمان تحقيق أهداف الثورة في المرحلة المقبلة.




وترى اللجنة المركزية أنه رغم كل التعقيد الذي يشهده الوضع السياسي الآن، ورغم كل مناورات الإخوان وحلفائها لتوسيع قاعدة رفضهم لثورة 30 يونيه ولخطوات المرحلة الانتقالية، ورغم ممارسات الحكومة المرتعشة والضعيفة والتي أكدنا من أول لحظة على إنها ليست حكومة ثورية، بل هي حكومة تعبر في أغلبيتها عن اليمين الليبرالي وتوجهاته الاقتصادية والاجتماعية الرافضة لتحقيق المطالب العاجلة للكادحين والفقراء.




ومما زاد الطين بلة إصرارها على إصدار قانون التظاهر الذي طالبنا بسحبه حين كان مشروعاً، وحذرنا من مخاطر إصداره وحذرنا كذلك من رغبة أطراف عديدة في نظام مبارك من عودة الممارسات القمعية للدولة البوليسية بسبب خوفها من استمرار نضال الجماهير الكادحة من أجل حقوقها المشروعة التي ثارت من أجلها. وتؤكد اللجنة المركزية على استمرار نضال الحزب من أجل إسقاط هذا القانون الذي يقيد الحق في التظاهر بدلاً من تنظيمه ، وحرصنا في نفس الوقت على عدم الخلط في أهداف هذه المرحلة وضرورة التأكيد على تحديد خصمنا الرئيسي المتمثل في قوى اليمين الرجعي و الاستبدادي خاصة قوى اليمين الديني الفاشي، وضرورة الإسراع في تنفيذ أهداف المرحلة الانتقالية وأولها إنجاز دستور مدني ديمقراطي يؤكد على الحقوق والحريات السياسية للمواطنين والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والفلاحين والكادحين...




ولقد أكدت اللجنة المركزية أن مشروع الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين رغم رفضنا وتحفظنا على عدد من مواده وأهمها إلغاء نسبة الـ 50 ٪ للعمال والفلاحين ورفض وضع تعريف محدد للعامل والفلاح، وكذلك رفضنا لمادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري رغم تعديلها بشكل أفضل من الدساتير السابقة وتحفظنا كذلك على بعض الامتيازات الممنوحة للقوات المسلحة في مواد هذا الدستور إلا إن اللجنة المركزية قررت الموافقة على مشروع الدستور ، ودعوة المواطنين على التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء عليه، لأنه يعتبر متقدماً بشكل كبير على كل الدساتير السابقة وخاصة في مجال الحقوق والحريات الأساسية، وكذلك بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والأقباط والتزام الدولة بمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية وغيرها من المواد التي تؤكد على مدنيه الدولة وحقوق المواطنة..




ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة المركزية على المبادرة التي نسعى إليها مع القوى الوطنية والتقدمية لتشكيل تحالف سياسي وانتخابي من أجل تحقيق التنمية الشاملة لصالح الكادحين ، والديمقراطية، وإنهاء التبعية،ويتشكل هذا التحالف من الأحزاب اليسارية والناصرية والحركات السياسية والشبابية لمواجهة قوي اليمين الليبرالي بكل أجنحته الساعية للإبقاء على النهج النيو ليبرالي السائد منذ عهد مبارك،ومن اجل تحقيق الأهداف الأساسية لثورتي 25 يناير و30 يونيو فلا عودة إلى نظام مبارك أو نظام الأخوان مرة أخرى ولابد من بناء نظام جديد يحقق أهداف ثورتي 25 يناير /30 يونيو .




كما أكدت اللجنة المركزية على ضرورة توافق القوى الديمقراطية والوطنية على مرشح رئاسي واحد على أساس برنامج وطني ديمقراطي يحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.




كما تم عرض تقرير عن نشاط لجنة العلاقات الخارجية بالحزب وكان محل تقدير من أعضاء اللجنة المركزية، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت مشاركة فعالة للحزب في أنشطة "اللقاء اليساري العربي" و اللقاء النقابي والعمالي الذي تم في إطاره في العراق، وكذلك لقاء الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية الذي عقد في لشبونة بالبرتغال أيضاً وحضرة 75 حزباً من 63 دولة، وكذلك اللقاء الفكري إلي عقد بدعوة من أكاديمية العلوم الاجتماعية والسياسية بالحزب الشيوعي الصيني، وكذلك الاجتماع الذي عقد في داكار بالسنغال للمنتدى الأفريقي حيث كان أداء الحزب خلال الشهرين الماضين مميزاً وحاضراً بقوة في هذه اللقاءات.




وأخيراً ناقشت اللجنة المركزية تقريراً عن الوضع التنظيمي والحزبي خلال الستة أشهر الماضية وناقشت جوانب القصور في العمل الحزبي وتكليف السكرتارية بإعادة تشكيل مكتب التنظيم والمتابعة وأقرت خطة لتطوير بناء الحزب خلال العام القادم ومضاعفة العضوية وزيادة فعالية الحزب وخاصة في المنظمات العمالية والفلاحية والطلابية وتفعيل المكاتب النوعية.




اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي المصري

1 ديسمبر 2013