سقوط أخر للقوى الطائفية

ربما سيصدق البعض ما ساقته وسائل أعلام وزارة العدل من أكاذيب تبرر فيها ما قام به بعض موظفيها وبموافقة وزير العدل بوضع تمثال رئيس الوزراء صاحب المقولة الشهيرة ( ما ننطيها ) في الجناح المخصص لها على ارض معرض بغداد الدولي في دورته الاخيرة . وربما سيصدق البعض كذلك ببراءة وزير العدل نفسه وعدم مسؤوليته عن الهروب الجماعي لعتاة مجرمي القاعدة من سجني التاجي وأبو غريب ممن ارتكبوا ابشع الجرائم وأكثرها وحشية في تاريخ العراق المعاصر فاقت في وحشيتها جرائم النظام الدكتاتوري المقبور , وستجد القوى الطائفية والتي تقف وراء الوزير طيب الذكر ! ألف مبرر ومبرر لعدم تحميله المسؤولية عن ذلك بل و سيمنحونه شهادة تقدير أن لزم الآمر .
ألا أن المهزلة الكبرى والتي يريد الوزير سوقها ومن وراءه قوى طائفية حاقدة ورجال دين نصف أميين هي الدفع باتجاه تشريع قانوني الاحول الشخصية والمحكمة الشرعية وفقا للمذهب الجعفري , مما قد يشكل سابقة خطيرة في تاريخ العراقيين و تهديدا حقيقيأ لتماسك نسيجهم الاجتماعي , لما يزرع بين صفوفه من روح الفرقة والانقسام والحقد والكراهية بل ويعيد المجتمع العراقي لعصر التخلف والانحطاط , لقد غاب عن الوزير حسن الشمري ومن وراءه تلك القوى بأن قانون الاحوال الشخصية الذي شرعته ثورة 14 تموز التي صيغت مواده وفقا للمذاهب الاسلامية ومن بينها المذهب الجعفري, بل أن جل مواده مستقاة من المذهب الجعفري نفسه يعد وبحق ألاكثر ضمانة لحقوق العراقيين جميعا وفي المقدمة منها حقوق المرأة , ولتذكير الوزير ومن هم على شاكلته الطائفية بأن وراء الموقف المعادي الذي أـخذته في حينها حوزة النجف ضد ثورة تموز بزعامة محسن الحكيم كونها صادرت ملكيته الكبيرة من الاراضي بكونه واحد من كبار الملاكين لها,كما وأدى تشريع القانون الى تراجع موقع رجل الدين التشريعي والاجتماعي. .
ولعل أم المهازل في العراق الديمقراطي الجديد يسوق الوزير والقوى الطائفية أكاذيبه بالزعم بان تشريع القانون يعد انجازا تاريخيا للشيعة وانتصارا لقضيتهم العادلة .
كما ومن المحزن حقا أن يجد من يصدق ذلك من فقراء الشيعة , الذين ضاقوا ألآمرين من حكم دكتاتورية صدام ومن استبداد القوى الطائفية ؟