لا عيد و المعتقل وراء الحديد

الاعتقال السياسي قضية طبقية لانه سيستمر باستمرار تواجد الطبقات في المجتمع. بحيث الطبقة المُسَيطرة تستعمل الدولة (الدولة هي أداة قهر طبقي في يد الطبقة المُسيطرة و ليست فوق الطبقات أو توفق بينها) و أجهزتها لقمع الطبقة المسيطر عليها و المُستغَلة، و الاعتقال السياسي تجلي من تجليات هذا القمع. إذن الاعتقال السياسي لن يمحى و يزول الا بزوال الطبقات و بالتالي الدولة.
لكن من داخل نفس هذا المجتمع الطبقي تتزايد حدة الاعتقال السياسي و القمع عموما حسب درجة الصراع بين الطبقتين المتناقضتين، بحيث الطبقة المسيطر عليها تكون دائما في صراع لنفي الطبقة المُسيطرة و بالتالي تطور المجتمع و هذا ما يسمى بالتقدمية، أما الاخرى فتقمع هاته الطبقة محاولة إيقاف هذا التطور و هذا ما يسمى بالرجعية. إذن حسب درجة قوة الطبقة المسيطر عليها يتذبذب مستوى القمع.
وهذا ما يمكن أن نلاحظه بالملموس في واقعنا، فبعد الجزر اللذي عرفته حركة 20 فبراير و الحركات الجماهيرية عموما، بحيث أصبحت ترى الزحف على مكتسباتها الواحدة تلو الاخرى في ظل عجز تام عن إيجاد أي إجابة لوقف هذا الزحف. كشر النظام القائم عن أنيابه و أسقط أقنعته المتجلية في كل شعاراته الرنانة، فأصبحت الاعتقالات المجانية و المحاكمات الصورية بالمآت عبر ربوع هذا الوطن الجريح.
إذن لا حصانة دون جماهير واعية و قوية، و في نضالنا على ملفات المعتقلين السياسيين وجب الارتباط بها لتوجيهها و تقويتها و بالتالي نكبح ما أمكن كبحه من هذا القمع في أفق الكبح الشامل.
و كذلك و هو الاهم يجب و يتحتم علينا النضال على الاعتقال السياسي في شموليته و نستحضر في نضالنا جميع المعتقلين السياسيين دون تمييز أو شوفينية مهما كانت علاقة هذا المعتقل أو ذاك معنا، فقضية الاعتقال السياسي و اللتي لا تنفصل في جوهرها عن قضية التحرر من نير الاستغلال أهم و أسمى.
لا عيد و المعتقل وراء الحديد.
تضامننا المبدئي مع جميع المعتقلين السياسيين.
الحرية كل الحرية لجميع المعتقلين السياسيين.