مصرالثورة - 6 - بيت اليسار المصرى يتحرك

فى مسيرة مصر الثورة هذه المسيرة التى بدأت منذ ال25 من يناير 2011 م حتى ال30 من يونيو 2013 م مسيرة تشق طريقها الثورى وسط سلطة مازالت تحكم وما زال رموزها على رأس سدة الحكم إنها السلطة التى جرفت الحياة الإقتصادية المصرية حتى قضت على القوى المنتجة لصالح نمط الإنتاج الريعى – الإستهلاكى والذى هو نمط تكريس التبعية وتجريف وإقصاء قوى الإنتاج المصرية هذه السلطة التى تعمل بكل قوتها وفى فترة المد الثورى على تهميش تيار اليسار المصرى وتشويه هذا التيار من أعدائه التقليديين خاصة أن الشعارات التى أطلقت فى مصر الثورة هى شعارات تخرج من رحم تيار اليسار المصرى فهو التيار المعنى بالعيش والكرامة الإنسانية التى تتمحور فى الأساس على منع إستغلال الإنسان من إنسان آخر والعدالة الإجتماعية هذه العدالة التى من شأنها القضاء على هذا النمط التابع نمط الإنتاج الريعى – الإستهلاكى فمنذ قفيام الثورة المصرية لم تتخذ السلطات أو الحكومات المتعاقبة أى إجراء من الممكن أن يحقق طموح الشعب الثائر والذى جدد ثورته ومازال يجدد فى دمائها من خلال مسيرة الثورة مستمرة حتى ينال الشعب المصرى حقه الثورى فى تحقيق العيش والكرامة والديموقراطية والعدالة الإجتماعية .
منذ البارحة طل علينا بيت اليسار المصرى ونقصد بهذا البيت اليسارى حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى وهو الحزب الذى أنشئ فى سبعينيات القرن الماضى فى عهد السادات لكى يكون ملتقى اليسار الوطنى بكافة فصائله هو الحزب الذى جمعت فيه السلطة المصرية التى توجهت للتبعية فى عهد السادات رموز اليسار المصرى حتى تسهل عملية إصطياد ومحاصرة اليسار المصرى هو أيضا بيت اليسار المصرى الذى إنبثق منه كافة الأحزاب اليسارية والناصرية بعدما أصابه نوع من الخمول والترهل , الآن يعود لنا حزب بيت الوطنية المصرية ونعنى به بيت اليسار المصرى ومن خلال لجنة الدفاع عن الحريات بحزب التجمع الوطنى لتتقدم إلى القضاء المصرى المستعجل لتحصل على حكماً تاريخياً تتحرك فيه لجنة حريات حزب التجمع والتى ضمت فى مشوارها خيرة محامى مصر بداية من نبيل الهلالى مروراً بفطاحل المحامين وكان من آخر نشطائهم المرحوم الدكتور جلال رجب ليطل علينا الآن الحزب بالمحامى محمود عبد الله بحكمه التاريخى والذى تقدم فيه لمحكمة الأمور المستعجلة مختصماً فيه رموز السلطة المصرية والذين أقسموا على حماية ونؤكد على كلمة حماية الشعب المصرى بدءاً من رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه ووزير الداخلية والنائب العام المصرى هؤلاء هم المعنيوم بحماية الشعب المصرى والقضية التى قدمت لمحكمة الأمور المستعجلة قد إختصمت هؤلاء الأربعة بصفتهم المعنيين بحماية الشعب المصرى من الإرهاب الذى يمارس ضده هذا الإرهاب الذى بدأت تمارسه جماعات الفاشية الدينية بعد سقوط حكمها الفاشى بواسطة الشعب المصرى هذا الإرهاب الذى مورس فى ميادين نهضة مصر بمحافظة الجيزة وما نتج عنه من ترويع وإرهاب الشعبى المصرى فى هذه المنطقة وأهل حى بين السرايات وممارسة الإرهاب والقتل لأهل المنطقة والحى المذكور أيضاً الإرهاب الذى مورس على شعب مدينة نصر من خلال إحتلال تقاطع شارع النصر مع شارع الطيران بمنطقة رابعة العدوية وهذا العنف والقتل الذى مورس ضد ساكنى هذه المنطقة إضافة إلى تشويه صورة مصر الحضارية بما كان يمارس من تحريض بالقتل والسحل والسحق إضافة إلى الممارسات الغير شرعية للجنس والتى تم إضافة الاشرعية الكلذبة عليها بما يعرف بظاهرة جهاد النكاح هذا الحكم صدر لحماية الشعب المصرى والحفاظ على مصالحة من التهديد بوسائل المواصلات كالتهديد بمهاجمة المترو ومهاجمة القطارات التى أصبحت لاتعمل وكبدت جموع الشعب المصرى خسائر فادحة إنه حكم ضد ترويع الآمنين بزرع القنابل على الطرقات وبين قضبان السكك الحديدية إنه حكم ضد ترويع وقتل مواطنين مصريين يؤمنون بالديانة المسيحية هذا التهديد الذى شمل حرق بيوت عبادتهم وحرق مساكمهم وحرق ونهب محلات عملهم , إنه حكم ضد ما حصل فى كرداسة ودلجا وسائر الترويع للشعب المصرى هو حكم يحظر هذا الإرهاب ويطالي القائمين على حماية الشعب المصرى بحماية هذا الشعب من هنذه الفئة الإرهابية والتى أستخدم الدين كستار لممارسة إرهابهم هو حكم ضد القاتل الذى يذبح ضحيته الإنسان المسلم وينطق بالتكبير إنه حكم يتقاطع مع شرع الله حكم يؤكد قول رسول الله بأن المسلم من سلم المسلمون ( الناس ) من لسانه ويده وهو حكم يطالب السلطة المصرية بحماية شعبها وسلامته من القول والفعل من اللسان واليد .
إن هذا الحكم ينقل بيت اليسار المصرى من مرحلة الدفاع عن الحريات أو الدفاع عن معظم الشعب المصرى من إضطهاد السلطة الحاكمة إلى مرحلة الهجوم والتصدى لمن يرهب الشعب المصرى إنه حكم غير قابل للإستئناف إلا من خلال هؤلاء الأربعة المعنيون والمختصمون فى القضية وهم مرة أخرى رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه ووزير الداخلية والنائب العام المصرى فهل يستأنف أحد من هؤلاء الحكم أم يقومون بتنفيذ الحكم وتشكيل لجنة التنفيذ الوزارية .
مرحباًُ ببيت اليسار المصرى للممارسته لصلب قضيته الإجتماعية ودفاعه عن الشعب المصرى ضد خطر الإرهاب ولعل هذا الحراك الذى يمس مصالح الشعب نجد منه إبداعات أكثر فى الأيام القادمة من الفصيل المنتمى إلى اليسار المصرى سواء كان إشتراكيا أو ناصرياً أو قومياً .