لم تكن هناك ديمقراطية في عهد مرسي لندافع عنها ، و لن تكون في عهد السيسي و برادعيه لنناضل من أجلها

لم أكن أنوي الكتابة في شهري شعبان و رمضان ، لكن تطورات الأحداث منذ الثلاثين من يونيو 2013 ، و بخاصة تطوراتها الدموية ، جعلتني أقرر أن أكتب موضحا رأي حزب كل مصر - حكم فيما يجري بمصر .

عندما أنظر للموقف ، و تطوراته المتلاحقة ، أجد الكثير من الأمور التي تحتاج للتعليق ، و كل منها يحتاج لمقال بمفرده ، و سأبدأ اليوم ، الأربعاء ، العاشر من يوليو 2013 ، 10-07-2013 ، بواحد منها أراه إنه الأهم الآن ، لأنه يرسم طريقنا في المستقبل ، سواء القصير ، أو المتوسط ، و ربما الطويل .

الأهم الآن هو توضيح موقف حزب كل مصر - حكم ، مما يجري في مصر ، منذ الثلاثين من يونيو 2013 .

موقفنا لم يتغير ، إنه كما هو منذ الثالث عشر من نوفمبر من العام قبل الماضي ، 2011 ، و هو إلتزام الهدوء الإيجابي ، هدوء التفكير و العمل ، و ليس هدوء الكسل و التجاهل .

نعم إننا ملتزمون رسميا بالهدوء منذ 13-11-2011 ، و إن كنا واقعيا ملتزمون به من قبل ذلك التاريخ ؛ و من هذا يكون واضحا للقارئ الكريم ، من خارج حزب كل مصر - حكم ، إننا لم نشارك في أحداث في الثلاثين من يونيو 2013 ، و ما قبلها ، و ما بعدها ، و إننا مستمرون في إلتزام الهدوء ، مع توضيح أن أساليبنا سلمية تماما ، سواء كنا ملتزمون بالهدوء أو غير ملتزمون به ، فطريقنا سلمي دائما ، و هذا واضح في مقالاتنا السابقة ، و الأهم في الوثيقة الأساسية للحزب ، و التي كتبتها في الخامس و العشرين من يناير 2005 مع تأسيس الحزب ، و خرجت من السر إلى العلن في أكتوبر 2007 ، تحت عنوان : هذا هو حزب كل مصر ، و توجد أيضا كتسجيل صوتي ، منذ إبريل 2008 ، في إحدى قناتي حزب كل مصر - حكم في يوتيوب ، و هي قناة :

ppslv .

نعم ، كنا ، و لازلنا ضد مرسي ، و لكننا لم نشارك في أحداث 30 يونيو 2013 ، كما ذكرت سابقا في هذا المقال ، و الأسباب ليس هنا مجال ذكرها ، فهذا المقال مخصص للحديث عن موقفنا من الأحداث ، و موقفنا و كما ذكرت عالية هو الهدوء ، و لذلك الموقف الذي إتخذناه أسبابه .

سأكتفي هنا بذكر أهمها ، و هو إننا لا نستطيع أن ننضم لأي من طرفي النزاع ، لأنهما ضد مبادئنا و أفكارنا و أهدافنا .

لا نستطيع أن ننضم للإخوان ، لأننا نؤمن بأن نظام مرسي غير شرعي ، حيث جرت إنتخابات الرئاسة برعاية نظام طنطاوي الدموي ، و تم التحكم فيها من المنبع ، و يمكن مراجعة مقالاتي السابقة في هذا الشأن .

أيضا لأن مرسي و إخوانه ، أثبتوا إنهم غير ديمقراطيين ، و أنه لا حرية و لا عدالة ، في عهد مرسي و إخوانه ، فالدستور الإخواني لا يرقى لأن يكون دستور مصر الديمقراطية ، و الممارسات التي جرت أثبتت أن الإخوان ليسوا أنصار للديمقراطية .

أيضا أثبت الإخوان إنهم إنتهازيين ، و فاسدين ، بتعاونهم مع رجال المال الفاسدين الذين أفرزهم نظام آل مبارك .

كذلك ثبتت لدينا عدم وطنية نظام مرسي ، بقانون الصكوك ، و مشروع التفريط في إقليم القناة ، و تهاونه في قضية النيل ، و أن سياسته النيلية هي نفس سياسة نظام مبارك في هذا الشأن الحيوي ، و الذي في عهده المشئوم بدأ التفريط في النيل ، فالقضية بدأت منذ عهد مبارك ، و يمكن مراجعة مقالات لشخصي البسيط في هذا الشأن نشرت أولها في ربيع 2010 ، أي قبل ثورة 2011 .

أيضا أثبت الإخوان إنتهازيتهم ، و عدم تمسكهم بالمبادئ ، فقرروا التحالف مع المباركيين في الإنتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تجرى في عهد مرسي .

أيضا لم تكن هناك عدالة في عهد الإخوان ، و هذا واضح في مسألة القصاص ، فلم يقم نظام مرسي بالقبض على من قتلوا شهداء ثورة 2011 الخالدة و الفاشلة ، سواء من الرتب الصغرى أو المتوسطة .

هذه هي بعض أسبابنا لعدم تأييدنا لمرسي و إخوانه في معركتهم لإستعادة سلطتهم الرئاسية ؛ أما أسبابنا لعدم الإنضمام للسيسي و الدمى التي نصبها فسأذكر بعضها هنا :

أن السيسي ، و كل المجموعات التي إلتفت حوله ، في الثالث من يوليو 2013 ، يمثلون النظام الذي ثار عليه الشعب في ثورة 2011 .

السيسي هو أحد كبار الضباط المباركيين ، و البرادعي هو الشخص الذي إختاره مبارك لينافسه في إنتخابات 2011 ، و هو الشخص - و أعني البرادعي - الذي دعمه الإبريليون في فوضى خريف 2011 حين طالبوا به رئيسا لمصر في مجلس رئاسي يضم أيضا حازم أبو إسماعيل ، أي إنه ، و أعني البرادعي ، دمية المباركيين المفضلة ، و موقفنا منه واضح في مقال : بدون عنف و لكن لا يجب أن تمر في هدوء ، و الذي كتبته و نشرته في الحادي و الثلاثين من أكتوبر من عام 2010 ، أي قبل ثورة 2011 بعدة أشهر .

البرادعي هو الشخص الذي إستدعاه مبارك و عمر سليمان من النمسا ، أثناء ثورة 2011 ، لإمتصاص الثورة ، و لكن نبذه و رفضه الثوار الحقيقيون ، و يهلل له منذ بضعة أيام الثوار الزائفون .

لم تكن هناك ديمقراطية في عهد مرسي لندافع عنها ، و لن تكون في عهد السيسي و برادعيه لنناضل من أجلها .

كلهم سواء في الفساد و الإستبداد و التفريط .

على أعضاء حزب كل مصر - حكم ، الإستمرار في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي ، بحسب ما تسمح به الظروف الحالية ، و عليهم تجنب أماكن التوتر ما أمكنهم ذلك .

لم يحن الوقت بعد .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين محمد علي عبد الرحمن الحسني / الحسنية .

تاريخ الميلاد في الوثائق الرسمية : الحادي و العشرون من يونيو 1969 .

الديانة : مسلم ؛ ميزاني الطريق .

المهنة : طبيب بيطري .

الحالة الإجتماعية : متزوج و أعول .

الجنسية : مصري فقط ، و لم أحمل أي جنسية أخرى في حياتي .

الخدمة العسكرية الإلزامية : أديتها في القوات المسلحة المصرية ، و أنهيتها بتقدير : قدوة حسنة عام 1993 .

الأربعاء ، العاشر من يوليو 2013


http://hezbkolmisr.blogspot.com

المسودة الأولى و الأخيرة للمقال :

https://groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups#!topic/allegyptparty/iu54dSu1nx4