حوار مع الرفيق احمد العربي عضو لجنة التنسيق الوطني لتيار التضامن اجل بديل اشتراكي


التضامن من اجل بديل اشتراكي
2013 / 7 / 5 - 00:35     

حوار مع الرفيق احمد العربي عضو لجنة التنسيق الوطني لتيار البديل الاشتراكي

اجرى موقع التضامن حوارا مع الرفيق احمد العربي حول موقف تيار البديل الاشتراكي من الانتخابات البرلمانية التي دعا النظام إلى تنظيمها يوم 25 نونبر. فيما يلي نص الحوار:


"التضامن": في البداية نود لو توضحوا إلى قراء موقع التضامن موقف تيار البديل الاشتراكي من الانتخابات المزمع تنظيمها يوم 25 نونبر .
أع :إن موقف "البديل الاشتراكي" من انتخابات 25 نونبر هو المقاطعة طبعا،وهو موقف نابع من معارضة المسلسل السياسي المسمى زورا بالمسلسل الديمقراطي والذي تشكل الانتخابات احد حلقاته.
فالمشاركة في مؤسسات ديمقراطية الواجهة، لا يشكل بالنسبة لنا، واجهة نضالية، فالنظام المخزني وطبيعة مؤسساته لا يسمحان بأي شكل من الأشكال بالدفاع عن اختيارات سياسية معارضة لاختيارات الطبقات السائدة. وفي ظل موازين القوى الراهنة التي لا تسمع بإسقاط هذه المؤسسات وتفكيكها، فان اقل ما يمكن أن تقوم به القوى المدافعة عن حق الشعب في انتخاب مؤسسات ديمقراطية تعبر عن مصالحه وإرادته، هو رفض إضفاء الشرعية على هذا المسلسل الانتخابي وعدم تغذية الأوهام حول إمكانية الدفاع عن مصالح الشعب من داخل المؤسسات التي ستنبثق عنه.
"التضامن" : إذا ما طرحنا جانبا الموقف من المسلسل الديمقراطي، ألا تسمح الشروط الراهنة بنهج تكتيك آخر
غير تكتيك المقاطعة، خاصة إذا تعلقت الجماهير بوهم انتخابات مغايرة مع الدستور الجديد؟
أع : إن المسالة قابلة للنقاش، لكن شروط نهج تكتيكي آخر غير تكتيك المقاطعة غير متوفرة، بل بالعكس نعتقد أن تعميق وتوسيع وتجذ ير المقاطعة الشعبية لمؤسسات الواجهة الديمقراطية هو أفضل وسيلة لتعميق الهوة الفاصلة بين نظام الحكم والشعب.
وهو تكتيك يلتقي مع الموقف الشعبي العام الرافض بشكل واسع للمسلسل الانتخابي وعدم الثقة في المؤسسات والمافيا الانتخابية كما يتقاطع مع النهوض الديمقراطي الجديد الذي تعبر عنه حركة 20 فبراير وتنامي النضالات الشعبية، هذا النهوض نفسه قد عزز هذا التكتيك بانضمام كل تيارات اليسار الديمقراطي، وان من منطلقات مختلفة الى موقف اليسار الجذري.
طبعا لا يعني هذا، على الأقل من وجهة نظرنا، أن تكتيك المقاطعة أو المشاركة، هو الذي سيقود إلى البديل الديمقراطي الذي ننشده. لكنه يشكل التكتيك الأنجع لعزل النظام وإضعافه ومواصلة إنهاكه سياسيا واستنزاف شرعيته. نحن في حرب سياسية ولسنا في معركة ديمقراطية كما قد يعتقد البعض.
"التضامن": ماذا عن حملة المقاطعة وما هو البديل الذي تطرحونه للجماهير؟
أع : بكلمة قصيرة ودون تفصيل، نحن لا نرى بديلا آخر غير البديل الاشتراكي، لكن لكل معركة أهدافها وهدفنا في هذه المعركة السياسية المباشرة، هو استنزاف شرعية النظام وتعميق عزلته عن الشعب. أما ما هو البديل السياسي الآن وهنا؟ فنحن لسنا قوة اقتراحية أو جمعية مدنية لتدبير الكوارث التي تسبب فيها النظام للشعب، بل نحن حركة سياسية هدفها استبدال السلطة الاستبدادية بسلطة شعبية ديمقراطية وهو هدف أكثر وضوحا من الأوهام الإصلاحية التي تزعم بإمكانية تحقيق مطالب الشعب الاجتماعية ومطامحه الديمقراطية التحررية دون تغيير جذري لطبيعة النظام السياسي ولطبيعة تملك الثروات وتوزيعها. فقط بعد تحقيق هذا الهدف يمكن آنذاك النقاش الحر والديمقراطي ومع الجماهير نفسها حول "البديل الديمقراطي الشعبي" الذي سيلبي حاجياتها ويضمن حقوقها الديمقراطية الأساسية ويسمح لها بتسيير شؤنها بنفسها.
أما مضمون حملتنا السياسية الراهنة فهي تستهدف تعبئة الشباب والجماهير الشعبية حول شروط هذا "البديل الديمقراطي" وهي الشروط التالية:
1 – مجلس تأسيسي شعبي يؤسس لنظام ديمقراطي يقر بسيادة الشعب ويضمن الحقوق الديمقراطية والاجتماعية الأساسية للطبقات الشعبية كحقوق أساسية غير قابلة للانتهاك أو التفويض .
2 – حكومة شعبية تستمد شرعيتها من الشعب ومسؤلة أمام الشعب وحده، للانتقال من حكم الاقلية إلى حكم الشعب نفسه بنفسه، دون وصاية حزبية أو املاءات خارجية.
3 – مجالس شعبية منتخبة بشكل ديمقراطي في المدن والقرى كنواة لسلطة شعبية ديمقراطية.
نحن واعون طبعا، بان موازين القوى الفعلية ودرجة تنظيم ومستوى وعي وكفاحية الجماهير لا يسمح بتحقيق هذه الأهداف، أي التحقيق الفعلي لمطالب حركة 20 فبراير ومطالب الحركة الاجتماعية، لكن طرحها وان بشكل دعاوي يسمح بتوضيح لماذا ندعو الجماهير الشعبية إلى مقاطعة الانتخابات. لأننا واثقون بان لا ديمقراطية ولا عدالة اجتماعية دون تغيير النظام ولا تغيير حقيقي للنظام دون تحقيق هذه الأهداف.
لا تشكل هذه الأهداف الثلاث أهدافا خاصة بمجموعة "البديل الاشتراكي"، بل نعتقد أنها تشكل الأفق السياسي الوحيد الممكن لتحقيق مطالب حركة 20 فبراير(الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية) ومطالب الحركات الاحتجاجية والاجتماعية(الحقوق الاجتماعية والديمقراطية الأساسية والتوزيع العادل والمتساوي للثروات).
"التضامن": تلتقي حول هذه الأهداف معظم تيارات اليسار المعارض لكن لمذا غياب عمل مشترك وحملة موحدة لمقاطعة الانتخابات؟
أع : هذا أمر مؤسف طبعا، لكن الأسف وحده لا يقدم حلا للمشكلة. نحن مبدئيا مع كل تكتل ديمقراطي يسمح بتقدم المعركة الديمقراطية والاجتماعية، ونشجع كل تحالف، واسع



أو محدود، للقوى الداعية لمقاطعة الانتخابات لكونه يشكل سندا ودعما للجماهير الشعبية التي تقاطع الانتخابات بشكل تلقائي، ونحن مستعدون، في حدود قوانا وإمكانياتنا، للتعاون والعمل المشترك مع كل القوى الديمقراطية المعارضة لتفعيل موقف المقاطعة وإعطائه الاستمرارية بعد انتهاء الانتخابات . لكن انخراطنا في تحالف سياسي، يتوقف بالنسبة لنا على الشروط التالية: أن يكون هذا التحالف منسجما في حدوده الدنيا لضمان تماسكه وان يكون على قاعدة أهداف واضحة وتقاطعات مشتركة لضمان انخراط فاعل ونشيط لمكوناته.
لا يعني هذا الاتفاق على كل شيء، بل يعني في شروطنا الملموسة، أن لا يشمل هذا التحالف غير القوى الديمقراطية، سياسية واجتماعية، وان لا يكون مشروطا بالاتفاق على أرضية سياسية وإطار تنظيمي مهيكل. تحالف يضمن وحدة الفعل ويحترم استقلالية الحلفاء.
"التضامن": دعا الرفاق في النهج الديمقراطي إلى تشكيل "جبهة وطنية" لمقاطعة الانتخابات ماهو موقفكم من هذه المبادرة؟
أع : لقد توصلنا من الرفاق في النهج الديمقراطي بمراسلة الكترونية حول موقفنا من هذه المبادرة، وقد ارتأينا تأجيل البث في هذه المسالة لسببين أولا، لعدم اختمار الفكرة كفاية في صفوفنا وثانيا لتضمن النداء الذي توصلنا به لبعض نقط الغموض تستدعي التوضيح: هل يتعلق الأمر بنداء من اجل تشكيل "جبهة ديمقراطية" لخوض حملة المقاطعة بشكل مشترك مع باقي القوى الديمقراطية، أم يتعلق الأمر بنداء إلى القوى الديمقراطية من اجل تشكيل "جبهة وطنية" تضم كل القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات؟ .
نحن طبعا مع كل مبادرة وحدوية ترمي إلى توحيد فعل القوى الديمقراطية، جذرية وإصلاحية، لتقدم المعركة الديمقراطية، بما في ذلك تشكيل جبهة مؤقتة حول مسالة جزئية كمقاطعة الانتخابات. لكننا نرفض الانخراط في اي تنسيق أو تحالف مع القوى غير الديمقراطية، حتى ولو كنا نلتقي معها حول موقف مقاطعة الانتخابات. ليس هذا بسبب مرض عصبوي، بل بسبب اختلاف منطلقات وأهدافنا عن منطلقات وأهداف القوى غير الديمقراطية. وهذا هو موقفنا داخل حركة 20 فبراير،
فنحن مع تشكيل قطب ديمقراطي داخل حركة 20 فبراير مستقل عن التيارات الإسلامية الرجعية، لتعزيز إمكانيات فرز تيار ديمقراطي شعبي.
"التضامن":اليسار المعارض منقسم إلى تياران: تيار برلماني إصلاحي وتيار جذري، كيف تنظرون إلى طبيعة العلاقة بينهما وهل يمكن تشكيل قطب ديمقراطي موحد بينهما؟



أع : يجب التذكير باختلاف منطلقات وأهداف اليسار الجذري عن منطلقات وأهداف اليسار البرلماني، لكن هذا الاختلاف لا يحول دون قيام تعاون وعمل مشترك بينهما، خاصة على المعطيات السياسية التي كشفت عنها الثورات العربية.
لكن تشكيل قطب ديمقراطي موحد بينهما، فهو امر مستبعد ان لم نقل غير ممكن لعدم توفر شروطه على الاقل في الشروط الراهنة. فإذا ما أخدنا على سبيل المثال مسالة مقاطعة الانتخابات، فسنجد أن منطلقات اليسار الجذري هي رفض "المسلسل الديمقراطي"، الذي لا تشكل الانتخابات سوى حلقة من حلقاته، أما منطلقات اليسار البرلماني، فهي رفض الشروط التي تجري فيها الانتخابات وليس رفض المسلسل السياسي ككل. بهذا المعنى نحن نعتقد أن شروط تشكيل تحالف أو جبهة سياسية بين اليسار الجدري واليسار البرلماني غير متوفرة، على الأقل من وجهة نظرنا. لكن غياب هذه الشروط لا يشكل مبررا لعدم الاتفاق على خوض حملة المقاطعة بشكل مشترك ولو من منطلقات مختلفة.
لكن" قطب ديمقراطي" جدير بهذا الاسم، لا يمكن اختزاله في "جبهة انتخابية"(حتى لو كانت على قاعدة مقاطعة الانتخابات)، بل هو من منظورنا، جبهة سياسية واجتماعية على قاعدة بديل ديمقراطي شعبي يحرر شعبنا من الاستبداد والقمع والرأسمالية المتوحشة. ونعتقد أن حركة 20 فبراير والنضالات الاجتماعية الشعبية هي مداخل لبناء هذا القطب الديمقراطي الشعبي، شريطة توحيد القوى الديمقراطية والاجتماعية على قاعدة مشروع ديمقراطي شعبي.
التضامن : لكن وحدة المنطلقات والأهداف متوفرة بين مكونات اليسار الجدري ومع ذلك هناك تعثر لسيرورة بناء تحالف اليسار الجدري ....
أع : هذا صحيح فوحدة المنطلقات(مقاطعة المسلسل الديمقراطي) والأهداف(قطيعة ديمقراطية مع النظام) متوفرة بين تيارات ومجموعات اليسار الجذري، وهو ما كان يسمح بنظرنا بخوض حملة مشتركة على قاعدة نداء وطني مشترك كخطوة لإعطاء نفس جديد لمسلسل بناء تحالف اليسار الجذري أو على الأقل التحضير لمواجهة تحديات ما بعد الانتخابات.
لكن ليست هذه هي المرة الأولى أو الوحيدة التي تتخلف فيها مكونات اليسار الجدري عن الموعد،كل ما نتمناه هو أن تكون هذه المكونات في الموعد خلال المحطات القادمة حتى لا يفوتنا القطار.