ادا كان الطريق البرلماني لا يقود إلى الإصلاح الديمقراطي فلنغير الطريق

يمكن اعتبار الانتخابات الجماعية 2009 آخر صفحة في تاريخ "الصراع" بين المخزن والحركة الوطنية،ليس بسبب تقادم هدا الصراع واضمحلال التناقضات بين الطرفين بل بسبب خلو هده الانتخابات من كل صراع .ومحل التنافس بين مشروعين سياسيين متناقضين اصيح الطرفان يتنافسان حول تدبير نفس المشروع . فقد خاض المخزن من خلال أحزابه والحركة الوطنية من خلال أحزابها "معركة"الانتخابات تحت نفس العنوان:استعادة مصداقية المسلسل الانتخابي التي تعرضت للانتكاس في انتخابات 2007 .
قبل عهد"لتوافق" بين الملك والمعارضة البرلمانية كان الصراع الانتخابي يتمحور حول "الديمقراطية" و"العدالة الاجتماعية" و"التنمية الاقتصادية"، وكانت الأحزاب الإدارية تدافع الاستبداد السياسي والفوارق الطبقية والتبعية والتخلف، بينما كانت الأحزاب الوطنية تدافع عن الإصلاح السياسي والرخاء الاجتماعي والنهوض الاقتصادي.
ومند انتخابات 2007 على الأقل، أصبحت المنافسة بين الأحزاب الإدارية والأحزاب الوطنية منافسة خاوية،بدون مضمون سياسي أو إيديولوجي ولا تعكس أي تناقض بين الطرفين. ومحل شعارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية حلت عناوين"محاربة الفساد" و"الحكامة الجيدة"، وهي شعارات لا تعبر عن تناقض بين اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية بقدر ما تعبر، وفي أحسن الأحوال، عن تنافس حول المشاركة في تدبير نفس المشروع. وفي أسوء الحالات حرب عصابات
من اجل الانتفاع والسطو على الموارد المرصودة لتدبير الاختيارات السائدة.
في تحليلنا لنتائج وتداعيات الانتخابات التشريعية لسنة 2007 خلصنا إلى نهاية "لمسلسل الديمقراطي" كمسلسل سياسي مهيكل للصراع بين الملكية والحركة الوطنية.وعند رصدنا لحصيلة هدا الصراع خلال فترة "المسلسل الديمقراطي"خلصنا إلى فشل "المعارضة البرلمانية" في تحقيق هدف "الإصلاح الديمقراطي والاجتماعي والنهوض الاقتصادي". وفي تحليلنا لأسباب هدا الفشل وضعنا الأصبع على "إستراتيجية النضال الديمقراطي" (الإصلاح التدريجي من داخل المؤسسات )واتهمنا هده الإستراتيجية السياسية بالتحول، تحت اكراهات الاندماج في العولمة الرأسمالية والخضوع لاقتصاد السوق، من إستراتيجية تهدف إلى الإصلاح إلى إستراتيجية لتطبيق الإصلاحات المضادة. و اعتبرنا ان أزمة المعارضة البرلمانية الإصلاحية هي أزمة مشروع سياسي. فهده الأخيرة لم تعد تعبر عن مشروع سياسي مستقل عن مشروع الملكية الاستبدادية،وهدا ما يفسر انتقالها تدريجيا من معارضة برلمانية إصلاحية إلى غطاء سياسي للاستبداد و أداة لتطبيق الإصلاح المضاد للمشروع الديمقراطي.
وانطلاقا من هدا التحليل ومن رؤيتنا لمعالم المرحلة السياسية الجديدة قيد التشكل، كان موقفنا السياسي هو الدعوة لمقاطعة المسلسل الانتخابي. واعتبرنا أن الشروط السياسية الملموسة واتجاه تطورها لا تسمح بموقف آخر غير موقف المقاطعة. ليس فقط بالنسبة للقوى التي تنشد التغيير الثوري بل أيضا بالنسبة للقوى التي تدعي استعادة راية الإصلاح الديمقراطي.
وهاهي الانتخابات الجماعية قد وضعت أوزارها، لكن ما هي حصيلة المشاركة؟ إننا ونحن نطرح هدا السؤال ليس من باب التشفي، بل من اجل استعادة قوى ضلت الطريق وتقوية مناعة قوى أخرى كادت قبيل الانتخابات أن تفقد البوصلة.
وادا ما سارت خطوات الصراع الطبقي بشكل رتيب فأمامنا ثلاثة سنوات من الإعداد السياسي والتحضير العملي لبناء كتلة
" التغيير والإصلاح" على قاعدة إستراتيجية سياسية بديلة لإستراتيجية النضال الديمقراطي وبقيادة سياسية جديدة بديلة عن الأحزاب الديمقراطية الإصلاحية.