التناقض بين الخط النقابي الديمقراطي والخط النقابي البيروقراطي؟

بعث الرفاق النقابيين المستهدفين من قبل الجناح البيروقراطي داخل ا.م.ش برسالتين، الاولى الى الامانة العامة للنقابة يطالبونها فيها بعقد "اجتماع عاجل ومسؤول" للخروج من الازمة. والثانية الى الحكومة يطالبونها فيها بالحياد وعدم التدخل في الازمة الداخلية للنقابة.
تثير هذه الخطوات التساؤل حول فهم الرفاق للازمة ورؤيتهم لمواجهتها. وفي انتظار الخطوات التي سيقدم عليها الرفاق في المستقبل، يبدو من خلال هاتين الرسالتين ومضمونهما ان الرفاق، يعتبرون الهجوم البيروقراطي على الجناح النقابي الديمقراطي مجرد "ازمة تنظيمية داخلية" وليس هجوما سياسيا مرتبطا بالهجوم العام الذي يشنه النظام والباطرونا على الحركة النقابية والحركة الديمقراطية المناضلة. فتبعا للتشخيص الذي يعطيه الرفاق لطبيعة الازمة التي تشل نقابة الاتحاد المغربي للشغل، يعتقدون بإمكانية تجاوز هذه الازمة عن طريق "حوار داخلي" او في احسن الاحوال "صراع تنظيمي" يفضي الى "حل توافقي" مع الجناح البيروقراطي او دمقرطة الاجهزة البيروقراطية من داخلها.
نحن نعتقد ان هذه الرؤية والمنهجية التي يسلكها الرفاق غير مفيدة بالنسبة لمستقبل الجناح النقابي الديمقراطي داخل ا.م.ش. فهي لا تستحضر النتائج العكسية لتصلب وتعنث الجناح البيروقراطي في حال رفضه للحوار والحلول التنظيمية الداخلية، كما لا تستحضر انعكاسات "التوافقات الفوقية" وعدم اشراك القواعد النقابية على تماسك الجناح الديمقراطي في مواجهة الهجوم البيروقراطي.
فحتى مع افتراض قبول الجناح البيروقراطي بحل فوقي للأزمة وهو امر مستبعد نظرا لاستقواء هذا الاخير بالمخزن والباطرونا في صراعه ضد الجناح الديمقراطي، فان النتيجة ستكون هي تكريس الجناح البيروقراطي كقيادة "شرعية" للنقابة وتقييد الجناح الديمقراطي بشروط تجعل وجوده كعدمه داخل النقابية.
ان المطلوب في نظرنا هو التوجه الى القطاعات العمالية والقواعد النقابية لتعبئتها وحثها على التدخل في هذه الازمة والتحضير لمؤتمر وطني استثنائي يضع حدا لسيطرة الجناح الموالي للنظام والباطرونا على نقابة العمال. ضمن هذا الافق وحده يمكن تحويل الهجوم البيروقراطي المخزني الى هجوم مضاد وإخراج المعركة من كواليس الاجهزة والقاعات المغلقة الى شرايين الحياة السياسية. في هذه الحالة فقط سيكون لتهور الجناح البيروقراطي ثمنا سياسيا يكلفه مزيدا من التشردم والتفكك. اما الجناح النقابي الديمقراطي فسيكسب في هذه الحالة شرعيته السياسية كقيادة نقابية جديدة لإعادة بناء تنظيمات نقابية عمالية و"اتحاد مغربي للشغل" ديمقراطي ومتحرر من سطوة المخزن والباطرونا على اجهزته التقريرية.
هل يمكن للحكومة ان تكون محايدة؟
اما التوجه الى الحكومة لحثها على الالتزام بالحياد في الصراع بين الخط النقابي المناضل والخط المتعاون مع أعداء العمال، فيوحي بان الرفاق لا يدركون او لا يستحضرون العلاقة الرابطة بين السياسة اللاشعبية والمعادية للشغيلة التي تنهجها الحكومة وبين الهجوم الذي يشنه الجناح البيروقراطي على الجناح النقابي الديمقراطي المناضل.
فحتى مع افتراض "عدم تدخل" الحكومة بشكل مباشر في هذا الصراع، فان ذلك لن يعفي الجناح النقابي الديمقراطي من الاصطدام بالحكومة والبيروقراطية في ان معا. وفي هذه الحالة لن تقف الحكومة موقف "الحياد السياسي" في الصراع ضد الجناح الديمقراطي. بدل مطالبتها بالحياد يجب التشهير بتواطؤ الحكومة والباطرونا والبيروقراطية ضد العمال.
انه لمن المقلق ان يختار الرفاق التوجه الى الجناح البيروقراطي البيروقراطي واشد الحكومات رجعية وعداء للحركة العمالية لدفع الضرر الذي اصابهم جراء هذا الاصطدام بين الخط النقابي الديمقراطي والخط النقابي البيروقراطي. لكن المحزن اكثر هو سلبية القطاعات العمالية واستكانة القواعد النقابية، وخاصة قواعد الجناح النقابي الديمقراطي، داخل ا.م.ش وعدم تخلها بشكل نشيط وحاسم في هذا الصراع.