نحن وتيار النهج الديمقراطي: هل نسير في نفس الاتجاه؟

أنوار أبو سناء
يعتقد بعض الرفاق، من خلال تقييمهم لنتائج المؤتمر الأول لتيار النهج الديمقراطي, ببداية تحول في الخط السياسي المرحلي لهذا التيار. فتأكيده على مهمة "توحيد الاشتراكيين الحقيقيين" وعلى هدف بناء "الأداة السياسية المستقلة للطبقة العاملة والكادحين" يشكل في نظر هؤلاء الرفاق بداية الانتقال من خط سياسي ديموقراطي إلى خط سياسي طبقي.
وهو ما يستدعي، في نظرهم فتح النقاش من جديد حول طبيعة هذا التيار لإعادة تحديد نقط الالتقاء والاختلاف معه، وبحث إمكانيات إعادة تجميع قوى اليسار الجذري. هذه الأخيرة باتت في نظرهم "موضوعيا ممكنة" على ضوء حصيلة "التجميع" السابق, التي لم تسفر عن إعادة تشكل معادية للرأسمالية داخل تيارات"اليسار الديمقراطي". و يعزز هؤلاء الرفاق تقديراتهم بالاستنتاجات التالية:
1 - انطلاقا من طبيعة مكوناته وحدود برنامجه السياسي لا يشكل "تجمع اليسار الديمقراطي" قوة سياسية معادية للرأسمالية, ولا حتى "تحالفا مرحليا " يسمح بتطوير النضالات الشعبية وإعادة تنظيم الحركة الجماهيرية.
2 – انقسام وهامشية اليسار الجذري لا يسمحان بالتأثير في موازين القوى، سواء داخل الحركة الجماهيرية، لصالح فرز طليعة نضالية جديدة، أو داخل الحركة الديمقراطية، لصالح فرز قوى يسارية جذرية معادية للرأسمالية.
لتجاوز هذا الوضع هناك ضرورة، يقول هؤلاء الرفاق، لتطوير"نهج وحدوي ديموقراطي وتعددي"، يسمح في نفس الوقت بتجاوز مأزق اندماج قوى اليسار الجذري، في المشروع السياسي لتجمع التيارات الديمقراطية الإصلاحية.وبتجاوز مأزق الاعتقاد أن بإمكان كل مجموعة يسارية جذرية التأثير في موازين القوى والتطور تدريجيا بمحض قواها الذاتية, نحو تشكيل قطب سياسي وتنظيمي لتجميع قوى ومناضلي اليسار الجذري.
لبحث حدود التقارب أو الالتقاء مع أي تيار سياسي لابد من فحص ذلك على قاعدة التحليل المشترك لطبيعة المرحلة ولطبيعة المهام والآفاق العامة الكبرى التي يطرحها كل تيار. لكن اختبار إمكانيات نجاح أو (فشل) سيرورة التجميع أو التوحيد يجب بحثها على قاعدة الوجود الملموس لهذه المجموعات, مجالات نشاطها و درجة انغراسها وعلى ضوء شروطها التنظيمية وتناقضانها الداخلية....خاصة عندما يتعلق الأمر بمجموعات صغيرة لا ترتكز على قاعدة جماهيرية تؤثر بشكل مباشر في اختياراتها وتوجهاتها؛ لأن الانسجام الضروري على صعيد الممارسة العملية، ليس نتيجة مباشرة وآلية للانسجام على مستوى التحليل و الفهم المشتركين لطبيعة المرحلة والمهام. تماما كما أن الالتقاء على صعيد الممارسة والنشاط اليومي والاتفاق على هذه المهمة الجزئية والظرفية أو تلك، لا يقود مباشرة وبشكل آلي إلى الاتفاق والالتقاء على مهام ذات طبيعة مرحلية أو استراتيجية.
يجب إذن، في نظرنا بحث إمكانيات " تجميع" مجموعات ومناضلي اليسار الجذري من زاويتين:
- زاوية الفهم المشترك للمهام الرئيسية, بارتباط وثيق مع النقاش الديمقراطي للمهام ذات البعد الاستراتيجي.
- زاوية مجالات تواجد وانغراس وطبيعة نشاط كل مكونات اليسار الجذري، في المرحلة الراهنة. لماذا ؟
صحيح أن إعادة "تجميع" قوى اليسار الجذري، تستند إلى حاجة موضوعية لا جدال فيها، لكن الدفاع عن أفق وحدوي ونهج ديموقراطي لإعادة بناء اليسار الجذري لا يعني، أن شروط ذلك متوفرة، على الأقل في الوقت الراهن.
لنبحث المسالة إذن، على ضوء الشروط الملموسة لأهم المجموعات المفترض انخراطها في "التجميع" الذي يدعو إليه هؤلاء الرفاق, مع افتراض أن الإرادة السياسية متوفرة.
تيار النهج الديمقراطي:
يتمحور المشروع السياسي المرحلي لتيار النهج الديمقراطي حول هدف تشكيل "قطب ديموقراطي جذري" بالاستناد إلى ركيزتين:
فرضية فرز طبقي وسياسي داخل الأحزاب الوطنية التقليدية (الاتحاد الاشتراكي ومنظمة العمل الديمقراطي أساسا) يفضي إلى تشكل تيارا ت ديمقراطية جذرية، تتطور في اتجاه القطيعة مع المشروع السياسي لأحزاب "الكتلة الديمقراطية"، والبحث عن مشروع ديمقراطي أكثر جذرية.
منظور مراحلي لمسلسل الصراع الطبقي يقود إلى تقسيم المهام السياسية إلى "مهام ديمقراطية" و"مهام اشتراكية" لا يندرجان ضمن نفس السيرورة الثورية.

وما نريد التأكيد عليه هنا، هو أن انخراط تيار النهج الديمقراطي في مبادرات "تجميع" التيارات المنحدرة من أزمة "اليسار الجديد" على قاعدة "مشروع ديموقراطي إصلاحي" والاندماج الأخير في "تجمع اليسار الديمقراطي" على قاعدة "برنامج سياسي مرحلي"، يجدان تفسيرهما في هاتين الركيزتين، أكثر مما يجدان تفسيرهما في البحث عن مراكمة القوى وتوفير الشروط السياسية لتشكيل قوة سياسية جديدة معادية للرأسمالية. وهذا ما يفسر غياب أي تحليل لديه لطبيعة التيارات المنحدرة من أزمة تفكك الاتحاد الاشتراكي ولطبيعة التيارات المنحدرة من أزمة اليسار الجديد، وغياب أية مبادرة من قبله لتجميع القوى السياسية والاجتماعية على يسار القوى الديمقراطية الإصلاحية.
نحن إذن لسنا على خلاف مع تيار النهج الديمقراطي، حول طبيعة هذه التيارات والاتجاه الذي تتطور فيه فقط، بل أيضا على خلاف معه حول طبيعة خطه السياسي المرحلي، أي تحليله لطبيعة المرحلة وللمهام. ولا نعتقد أن المؤتمر الأول لتيار النهج الديمقراطي، قد شكل منعطفا جديدا في خطه السياسي بقدر ما عمل على تكريس نفس الخط، مع إضافة عناصر لبس جديدة: مماثلة "القطب الديمقراطي الجذري" ب "تجمع اليسار الديمقراطي"، واعتبار هذا الأخير يشكل (أو بإمكانه أن يشكل) "قيادة سياسية" جديدة لما يسميه "جبهة الطبقات الشعبية".
ضمن هذا المنظور المراحلي، يطرح تيار النهج مهمة "توحيد الاشتراكيين" وهدف بناء تعبير سياسي مستقل للطبقة العاملة وعموم الكادحين, وهذا ما يفسر غياب أي تجسيد لهذه المهام على مستوى الممارسة العملية. بالمقابل يكرس تيار النهج الديمقراطي كل جهده ومبادراته في اتجاه تمتين تحالفه مع تيارات اليسار الديمقراطي، ولا يستبعد إمكانية الاندماج مع هذه التيارات. كما لا يبدي تيار النهج الديمقراطي أي استعداد للقيام بمبادرات في اتجاه تجميع وتوحيد قوى اليسار الجذري المنظمة منها وغير المنظمة؛ فنشاطه داخل النقابات والجمعيات ولجان التضامن مع فلسطين والعراق خاضع لمنطق وشروط التحالف مع تيارات "تجمع اليسار الديمقراطي" أكثر مما هو مرتبط بمهمة "توحيد الاشتراكيين" وبهدف بناء "تعبير سياسي مستقل" للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
يجب إذن تدقيق نقط الالتقاء والاختلاف مع تيار النهج الديمقراطي على ضوء خطه السياسي المرحلي (المراحلي)، الذي يحدد طبيعة مبادراته ومضمون ممارسته السياسية، لا على ضوء أفكار ونوايا, لا وجود لها على صعيد الممارسة, على الأقل في الوقت الراهن. وللتوضيح أكثر يمكن أن نطرح السؤل التالي:
هل نلتقي مع تيار النهج الديمقراطي، حول بناء "تجمع اليسار الديمقراطي" كقيادة سياسية جديدة للطبقات الشعبية، بما في ذلك الاندماج في مشروعه السياسي؟ إذا كان الجواب بالنفي، فلا يجب إخفاء عدم الالتقاء هذا، وراء احتمال الالتقاء معه مستقبلا حول مهمة "توحيد القوى الاشتراكية" وهدف بناء "تعبير سياسي مستقل" للشغيلة والجماهير الكادحة.
لا يجب بحث المسألة إذن على قاعدة "الاحتمالات" بل على قاعدة الممارسة العملية والفعلية، أي على قاعدة التجسيد الفعلي للخط السياسي وهذا ما سنعمل على توضيحه بإيجاز من خلال بعض واجهات النضال ومن خلال بعض المهام المرتبطة ببناء البديل السياسي:
1 – النضال ضد الإمبريالية والمخططات الاستعمارية الجديدة:
رغم إعطائه مسألة النضال ضد الإمبريالية والصهيونية أهمية مركزية في أدبياته، وتأكيده غير ما مرة على الحاجة إلى "حركة للنضال ضد الإمبريالية"، فان تيار النهج الديمقراطي لا يساهم بأي جهد ولا يطرح على جدول أعماله مهمة تشكيل بنيات للنضال ضد الإمبريالية ومخططاتها الاستعمارية، فتقييد نشاطه ومبادراته بالتحالف مع التيارات الديمقراطية الإصلاحية المغرقة في الشوفينية، والقومية تقوده إلى العمل جنبا إلى جنب مع التيارات الإسلامية المغرقة في الرجعية. وهذا ما لا يسمح بتطوير منظور ديمقراطي جذري معادي للإمبريالية، ويعيق إمكانية تطوير عمل مشترك بين تيار النهج الديمقراطي وباقي القوى الجذرية. لم تلق مبادرتنا في تشكيل لجان لمناهضة الحرب، على سبيل المثال، أية استجابة أو انخراط من طرف مناضليه.
2 – النضال ضد الليبرالية الجديدة والعولمة الرأسمالية
لا يتردد تيار النهج الديمقراطي في التأكيد على محورية النضال ضد "الليبرالية المتوحشة" لكنه لا يبدي أي استعداد لبناء لبنات حركة شعبية مناهضة للعولمة الليبرالية (وجود بعض أعضاءه داخل جمعية اطاك المغرب هو عامل عرقلة أكثر مما هو عامل مساعد لبناء الجمعية وتطوير نشاطها). ويقف تيار النهج موقف مترددا وحذرا إزاء الحركة العالمية المناهضة للعولمة، ولا يشارك في أي من حملاتها؛ ليس بسبب تناقضات ومحدودية هذه الحركة، والتي قد نشاركه في جزء من تقييمه لها، بل بسبب تعارض خطه السياسي المرحلي (الديمقراطي) مع خط سياسي قائم على إعادة بناء الحركة العمالية والاجتماعية على قاعدة معادية للرأسمالية. فالنضال ضد "الليبرالية المتوحشة" لا يدخل بالنسبة لتيار النهج، ضمن منظور معادي الرأسمالية.
3 – النضال من أجل الديمقراطية
يشكل مطلب "تغيير الدستور" محور النشاط السياسي لتيار النهج الديمقراطي، ومنطلق تحالفاته.
ولا يساهم، رغم وجوده بالعديد من النقابات والجمعيات، بأي جهد لخوض تعبئة شعبية "من تحت"، تسير في اتجاه بناء حركة ديمقراطية شعبية. فالتعبئة وإعادة تنظيم الشغيلة والجماهير المضطهدة على قاعدة مطالب ديمقراطية ملموسة (الحق في التنظيم، الحريات النقابية، الحق في الإضراب...) هي مهام ذات طابع دعاوي، بينما يشكل مطلب "دستور ديموقراطي" مطلبا مباشرا؛ وهذا يشكل نقطة خلاف أخرى مع تيار النهج الديمقراطي.
4 – مهمة التوحيد السياسي والتنظيمي لليسار الاشتراكي الجذري
حول هذه المهمة أيضا، يطرح السؤال حول إمكانية "التقاء سياسي" مع تيار النهج الديمقراطي. فرغم تأكيده على مركزية هذه المهمة، لم يطرح المؤتمر الأول لتيار النهج الديمقراطي على جدول أعماله كيفية تصريف هذه المهمة، ولم يضع أية خطة عملية أو مبادرة تسير في هذا الاتجاه. بل كرس المؤتمر أولوية "التجميع" و"الاندماج" مع التيارات الديمقراطية الإصلاحية على قاعدة "برنامج سياسي مرحلي" وفي "إطار سياسي مهيكل". وهو ما يشكل في نظرنا خطا سياسيا يتعارض مع مهمة "توحيد الاشتراكيين الحقيقيين" وهدف بناء حركة سياسية مستقلة للعمال والكادحين. اللهم إذا كان المقصود بالاشتراكيين الحقيقيين, هم الاشتراكيون الليبراليون والديمقراطيون.
ما يجب استنتاجه من الخط السياسي لتيار النهج الديمقراطي ومن ممارسته العملية، هو أن مهمة "توحيد الاشتراكيين" هي مهمة دعاوية، غير مطروحة على جدول أعماله على المدى المباشر (على الأقل). كما أن مهمة تجميع قوى اليسار الجذري وإعادة بناء اليسار الاشتراكي هي مهمة "مؤجلة" إلى أمد غير منظور، وفي أحسن الأحوال إلى حين اكتمال التحول الليبرالي "لتجمع اليسار الديمقراطي". وفي هذه الحالة، فان تيار النهج الديمقراطي سيكون أمام خطر أزمة سياسية عميقة تهدد وحدته السياسية والتنظيمية تحت تأثير الميولات الليبرالية التي ستخترقه والتي قد تأخذ شكلا منظما, نتيجة التفريط في الاستقلالية السياسية، وأساسا الاستقلالية الطبقية التي تشكل خطا أحمرا, لا تعلو فوقه, أية مصلحة سياسية جزئية أو ظرفية لهذا التيار أو ذاك.
5 _ مهمة بناء الأداة السياسية المستقلة
بالتأكيد، لا يمكن الحسم بشكل مسبق ومن خارج الشروط السياسية والتجربة الفعلية، في شكل ومسار تشكل حركة سياسية مستقلة للشغيلة وللمضطهدين. وصحيح أن اختلاف التصورات حول الحزب الثوري، يجب أن تكون موضوع نقاش ديمقراطي ودائم بين الثوريين، في ارتباط وثيق مع التجربة السياسية الملموسة للكادحين، لا خلافا يقسم الثوريين وفق تصورات دوغمائية ونماذج جاهزة ومستنسخة لمسألة الحزب الثوري.
لكن السؤال الذي يجب طرحه، والذي له علاقة بمسألة الالتقاء السياسي مع تيار النهج الديمقراطي هو: هل نسير معا في نفس الاتجاه، اتجاه بناء حركة سياسية مستقلة للعمال والمضطهدين؟ فتيار النهج يعتبر أن "تجميع" تيارات اليسار الديمقراطي، يشكل مدخلا (إن لم نقل المدخل الوحيد) لتوفير شروط بناء أداة سياسية مستقلة للطبقة العاملة وعموم الكادحين.
بالمقابل، نحن الماركسيين الثوريين في تيار الأممية الرابعة، ننشد بناء حزب اشتراكي ثوري على المدى البعيد وعلى المدى المباشر نهدف إلى تجميع القوى المعادية للرأسمالية (سياسية واجتماعية) لتشكيل " قطب معادي للرأسمالية " كهدف مرحلي. وانطلاقا من منظورنا التعددي والديمقراطي، لا نضع الاتفاق على تصورنا البرنامجي شرطا مسبقا للانخراط في هذه السيرورة، وبالمقابل نعتبر أن قطبا سياسيا معاديا للرأسمالية يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
1 – قطب معادي للرأسمالية والامبريالية من منظور أممي، وليس من منظور وطني أو قومي.
2 – خط سياسي يرتكز على التعبئة والتنظيم الذاتيين للجماهير المضطهدة، وليس على المؤسسات.
3 – ديمقراطية داخلية تقر بالتعددية وحق تشكيل الاتجاهات والتكتلات السياسية.
4 – التعبير عن المطالب الحقيقية للشغيلة والجماهير الكادحة وتطلعاتها التحررية في احترام تام لاستقلالية حركتها.
6- طبيعة التحالفات:
نحن على خلاف مع تيار النهج الديمقراطي، حول تحليله لطبيعة التيارات المنحدرة من تفكك الاتحاد الاشتراكي وأزمة اليسار الجديد. ودون استبعاد إمكانية التحالف التكتيكي مع هذه التيارات، على قاعدة مهام محددة وواضحة، لا نعتبر أن "تحالف اليسار الديمقراطي" يمكن أن يشكل "قيادة سياسية" للطبقة العاملة وعموم المضطهدين، بل الأكثر من ذلك نعتبر أن مهمة اليسار الجذري هي انتزاع هذه القيادة من التيارات الديمقراطية الإصلاحية والعمل على تخليص الجماهير الكادحة والمضطهدة من نفوذها وتأثيرها السياسي، وهذا يعني ببساطة استبعاد كل تحالف استراتيجي مع هذه التيارات الإصلاحية، بما في ذلك خلال "المعركة الديمقراطية"، هذا ناهيك خلال "المعركة الاجتماعية".
إن منظور تيار النهج الديمقراطي لمسألة التحالفات لا يسمح هو الأخر بتطوير "الالتقاء السياسي" معه نحو هدف "التجميع" لأن قاعدة اختبار كل "التقاء سياسي"، ليس هو ميدان "الأفكار المجردة"، بل ميدان الممارسة العملية. فإذا ما دعا تيار النهج الديمقراطي غذا، الشغيلة والجماهير الكادحة، إلى منح ثقتها لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب اليسار الاشتراكي الموحد، كقيادة سياسية مزعومة للنضال من اجل الديمقراطية، سنجد أنفسنا أمام واجب توضيح طبيعة هذه الأحزاب ودعوة الشغيلة والمضطهدين إلى ضرورة استقلاليتها السياسية والتنظيمية لإحراز تقدم في المعركة الديمقراطية، وهو ما سيجعلنا وتيار النهج الديمقراطي في موقعين متعارضين لا يمكن التوفيق بينهما، لان الأمر لا يتعلق بمجرد اختلاف في التقدير بشأن مسألة جزئية أو ظرفية بل بخطين سياسيين يعبران عن تعارضهما وإن بشكل جنيني على مختلف واجهات الصراع الطبقي.