زمن الرئيس الإخوانى ومشروع نهضة مصر-20 - مشروع محور قناة السويس


محمود حافظ
2013 / 5 / 17 - 10:51     

إطلالة لرجل لاطعم له ولا رائحة يبشر المصريون بأن مشروع محور قناة السويس هو أول المشاريع لمشروع نهضة مصر الذى تقدم به الرئيس الإخوانى هذا المشروع العظيم الذى صدر به قانونبإنشاء هيئة إقليم قناة السويس والذى تتبع مباشرة رئيس الجمهورية ولا علاقة للشعب المصرى صاحب السيادة بهذه الهيئة فلا هى خاضعة للمحاسبة من السلطة التشريعية التى يمثاها مجلس النواب المنتظر ولا هى خاضعة لأى جهاز رقابى فى الدولة المصرية هى فقط خاضعة لرئاسة الجمهورية وكأن الرئاسة الإخوانية قد أقامت دولة مستقلة منسلخة تماماً عن جمهورية مصر العربية فهذه الهيئة تقام على مساحة محددة جغرافياً تبدأ من محافظةبورسعيد شمالاً حتى حدود محافظةالسويس متداخلة مع محافظة البحر الأحمر جنوباً ويحدها شرقاً حدود محافظات إقليم القناة الثلاث داخل شبه جزيرة سيناء وحدودها الغربية هى بالطبع حدود تقطتع من المحافظات الأربع بما فيها أجزاء من محافظة البحر الأحمر هكذا أشار رئيس وزراء مصر عندما تحدث عن المشروع وأضاف راس غارب إلى نطاق المشروع .
إذاً هذه المساحة الجغرافية التى يبلغ طولها ربما فى حدود المائتى كيلومتر ورما يبلغ عرضها فى حدود الخمسين كيلومتراً وهذا إجتهاد وليس ضبطاً ربما هذه المساحة تقترب من مساحة بعض الدول العربية فهى قريبة من مساحة الدولة اللبنانية وهذه المساحة تقطتع من مساحة مصر لأنها غير خاضعة لسيداة الشعب المصرى بل هى فقط خاضعة للرئيس الإحوانى .
بعيداً عن المخالفات الدستورية طبقاً للدستور الذى أصدره نفس الرئيس وجماعته فى نظام الإدارة المحلية ومخالفة السيادة للشعب ومخالفة الرقابة على جزء من مقدرات الوطن المصرى وربما أوضح ذلك المستشار طارق البشرى فى مقالة له فى جريدة الشروق المصرية حيث الحديث عن دولة مقامة ذاتيا داخل دولة أخرى بعيداً عن كل هذا لابد من الحديث عن تاريخ هذا المشروع النهضوى الإخوانى الذى تفتق عنه ذهن السلطة الإخوانية .
بداية المشروع هو أحد إنجازات المخلوع حيث بدأ العمل فى هذا المشروع فى تسعينيات القرن الماضى وقد تم تسليم أهم ما فى البنية التحتية الأساسية لهذا المشروع فى بداية القرن الحالى بمعنى تم التسليم خاصة لمنائى شرق التفريعة ببورسعيد والعين السخنة فى السويس فى عام 2000 م أيضاً تم إستكمال باقى البنية التحتية التى تربط مشروع محور قناة السويس فى عهد المخلوع كنفق الشهيد أحمد خمدى وكوبرى السلام وكوبرى الفردان وإستكمال شبكة الطرق على حانبى القناة وكلها أعمال قد تكلفت عشرات المليارات وربما وصلت كما قال أحدهم إلى مائة مليار جنيها قد تم صرفها على هذا المشروع قد دفعها الشعب المصرى من قوته فلحساب من يتم دفع فاتورة ما تم صرفه على هذا المشروع فى ظل الهيئة التى أنشأها الرئيس الإخوانى صاحب مشروع نهضة مصر ؟
لماذا يعاد الصرف على ما تبقى من مشاريع تكميلية وعلى سبيل المثال النفق جنوب مدينة بور سعيد فى رأس العش وهو النفق المتبقى لربط ضفتى القناة خاصة فى المنطقة الشمالية طالما توجد كافة الدراسات الخاصة به من أعظم ما أنتجت مصر من مهندسى تصاميم عالميين كالدكتور ممدوح حمزة الذى صمم وأشرف على المشروع من البداية والذى توقف إستكمال جهوده لخلافة مع سلطة رجال الأعمال التى أطاحت بممدوح حمزة وأطاحت بالمشروع غندما تسلم زمام الأمور جمال مبارك ورجال أعماله والذين عاثوا فى الأرض فساداً .
أن المشروع فى الأساس مشروعا تنموياً مصرياً خالصاً ففى الميناء جنوب غرب السويس ( العين السخنة ) تم تخصيص مساة من الأراضى لإقامة ما يقرب من 450 مصنعاً لتنمية هذه المنطقة معتمدة على قرب هذه المنطة من مستود المواد الخام فى الصحراء الشرقية المصرية ولكن لفساد رجال أعمال جمال مبارك توقف المشروع ولم يتم إنشاء إلا ما يقرب من 16 مصنعاً فى هذه المنطقة أم ميناء شرق التفريعة ببورسعيد فلم تكتمل فيه الأعمال وهو المنطقة الحيوية فى المشروع والتى جهزت تصميميا على أن يشمل الميناء العديد من الأرصفة لشحن وتفريغ الحاويات وتسهيل نقلها بريا بين المنائين وإقامة مشروعات صناعية تجميعية وتجزيئية على غرار مشروع جبل على بدبى والتى تكون بورسعيد لها الأفضلية لوجودها على البحر المتوسط قلب محور التجارة العالمية خاصة مع القارة الأوربية .
نحن هنا ليس بصدد الحديث عن المشروع وأهميته العظيمة وكان لابد من إلقاء الضوء على أصل وتاريخ المشروع وفى النهاية ليس للإخوان ومشروع نهضتهم وليس أيضاً للدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر بعد الثورة أى علاقة بالمشروع ولكن كلاهما إهتم وحاول إنساب المشروع إلى اجندته .
نعود مرة أخرى إلى هيئة تنمية محور قناة السويس وهى كما ذكرنا سابقا هى الهيئة الدولة فهل هى هيئة لتنمية مصر أم لبيع مصر وبيع أغلى مافيها وبيع تاريخ كفاح طويل للشعب المصرى منذ أن حفر مواطنيه القناة فى القرن التاسع عشر بداية من عهد الخديوى عباس حتى عهد الخديوى إسماعيل نهاية بحرب تأميم القناة وعودتها للسيادة المصرية فى عام 1956 م وياليت الأمر يعود فقط إلى بيع مقدرات الوطن بل الجرم الأكبر هو تقسيم الوطن .
أما بخصوص البيع فإن الهيئة الدولة ستقوم بإنشاء شركات لإستثمار المشروع وهذه الشركات سوف يتم التعامل معها من خلال البورصات إضافة إلى قانون الصكوك الذى من شأنه أن ينقل هذه الشركات إلى أصحاب الصكوك بعد تعثرها المتعمد وهذا يعنى فى النهاية كما قال أحد الكتاب المحترمين المصريين عودة دليسيبس أى عودة غير مباشرة لحق الإمتيازات نتيجة رهن الوطن حتى ولو بمقابل الإستغلال .
أما بخصوص تقسيم الوطن فإن جمهورية مصر العربية ستكون حدودها الشرقية تنتهى بحدود البحر الأحمر وقناة السويس المحول هويتها إلى الآن فهل سوف تكون شركتها مستقلة أم ستبتلعها هيئة الإقليم فيما بعد أما غرب الحدود الشرقية ستكون هذه الهيئة الدولة التى إنفصلت بحكم قانونها الرئاسى عن الدولة وسيادتها ورقابتها فهذه الهيئة الدولة ستكون لها موانيها الخاصة ومطارتها الخاصة وهذا يعنى إنفصال الهيئة عن الدولة حتى فى تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب ثم عن أى موانئ ومطارات فى نطاق الهيئة الدولة فإضافة إلى منائى شرق التفريعة والعين السخنة ستكون موانئ بورسعيد والسويس تابعة للإقليم أم ستكون تبعيتها للدولة المصرية وكيف تكون تبعيتها للدولة المصرية وهى واقعة فى النظاق الجغرافى للإقليم والذى سوف يخضع محافظيه لهيئة الإقليم وإذا كان هذا يخص الموانئ المقامة فماذا عن المطارات التى خارج نطاق الدولة المصرية ؟
ليت الأمر يقف عند هذا الحد فالمعابر المقامة والتى سوف تقام سوف تكون تابعة مباشرة للهيئة الدولة فنفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام وكوبرى الفردان والنفق الذى سينشأ جنوب بورسعيدجميعها كالموانئ والمطارات سوف تكون تابعة للهيئة الدولة وسوف يكون لهذه الهيئة فرض أى رسوم على هذه المعابر طبقا لما يقام من شركات تسير أمور الهيئة الدولة .
أما الطامة الكبرى فهذه الرقعة من الوطن التى تقع غرب حدود الهيئة الدولة وهى شبه جزيرة سيناء بمحافظتيها شمال وجنوب سيناء فما هو موقعها وإرتباطها بجمهورية مصر العربية خاصة بعد قنونة هذه الدولة الجديدة لإقليم قناة السويس ذات الإستقلالية الكاملة خاصة بعد إعلان سيناء إمارة إسلامية من بعض المنتمين لتيار الإسلام السياسى الذى ينتمى له الرئيس الإخوانى وفى ظل السيطرة والتحكم لهذه الإمارة فى تسيير الوضع فى سيناء ناهيك عن حوادث قتل وخطف رجال الجيش والأمن المصرى فى سيناء .
هذه هى مصر العروبة وهذا هو مشروع نهضة رئيسها الإخوانى وجماعته فى تقسيم وبيع الوطن والبقية سوف تأتى .