حقوق الانسان، لاتوجد في اجندة حكومة المالكي

منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان وتش رايتس اصدرتا تقريريهما حول الانتهاكات الفاضحة في ملف حقوق الانسان في العراق بعد عشر سنوات من الحرب والاحتلال، والحكومة العراقية على لسان وزير حقوق الانسان علقت على التقرير الاول بأن منظمة العفو الدولية اختزلت حقوق الانسان في العراق بالسجناء.
هذه ليس الاول المرة التي يرد فيها المالكي و المسؤلين في الحكومة بهذه الشكل من التصريحات على تقارير المنظمات الدولية لحقوق الانسان. في السنوات الاخيرة المنظمات الدولية المتابعة لحقوق الانسان أنتقدت اداء الحكومة العراقية حول مسالة مرعاة حقوق الانسان في العراق، وکتبوا المئات من التقارير الطويلة حول الانتهاکات بحق السجناء والموقوفين في السجون العراقية، ومسالة الاعدام الجماعي في السجون، والمحاکامات العراقية والسجون السرية التابعة لملشيات الاحزاب الحاکمة، والانتهاکات الاخرى تجاه الموطنين في الشارع العراقي. وکل مرة يرد رئيس الوزراء ووزير مايسمى بحقوق الانسان على تلك التقارير بانها ترکز على حقوق المجرمين والارهابين ولا ترکز على حقوق المضلومين والمضحين، وحسب قول الوزير بان الاعدام ومعاقبة المجرمين المطلب الشعبي لدى الشارع العراقي للمعاقبة الارهابين.
ان حكومة المالكي لا تهتم لتلك التقارير ولا تستمع لتلك الانتقادات، لان ليس في اجندة حكومتها او کتلتها وحتى حزبها مسالة مرعاة حقوق الانسان، وحتى أنهم لايؤمنون بمسالة حقوق الانسان أصلا. وان برنامج عمل حكومتهم يتناقض تماما مع الحرية واحترام الانسان. ان قيمة الانسان في سلوکهم وافكارهم لايساوي شيء وحياته تساوي طلقة مسدس. ان افكارهؤلاء جائت من عقيدة العنف والانتقام والقتل وقرار الحاکم المطلق، وهذا منطق افكارهم يتناقض ولا يتماشى مع مسالة حقوق الانسان. ومن زاوية اخرى ان الرکن الاساسي والعمود الرئيسي في سلطتهم هو الاستبداد والعنف واليد الحديدية لتصفية المخالفين، و‌هذه وسيلة مهمة بايديهم لتثبيت سلطتهم القمعية، لذلك اود ان اقول اذا أراد هؤلاء يتماشون مع القوانين الدولية او يراعون مسالة حقوق الانسان واحترام الانسان، لا تستطيع حكومتهم ان تستمر، اي يوجد تناقض بين السلطة القمعية المتخلفة ومراعاة حقوق الانسان. انهم عن طريق الاعدام والسجون يريدون اخضاع الناس لمقرراتهم وقوانينهم. ويريدون اخافة وارهاب الناس لأدامة حكمهم وسلطتهم.
يقول السيد المالكي بصراحة وفي مرات عديدة بان المنظمات العالمية تدافع عن حق المجرمين والارهابين الذين بالاصل هم ليس انسان وانما قتلة، ويطلب من وزير العدل الاسراع بتنفيذ أحكام الاعدام بحقهم لكي يفرغ السجون من الموقوفين.
يوجد في السجون العراقية حوالي 112 الف موقوف وهذا يساوي عدد السكان الاصلين لدولة قطر، وهذا العدد لايشمل السجون السرية لمليشيات المالكي، وعدد الاشخاص الذين نفذ حكم الاعدام بحقهم بلغ عشرات الالاف، وهذا لايشمل آلاف الاشخاص الذين تم تصفيتهم في الشوارع عن طريق کاتم الصوت لمليشيا الاحزاب الحاکمة. من بين هؤلاء يوجد آلاف بقوا في السجون لعدة سنوات بدون محاکمات وکثير منهم تعرضوا لابشع انواع واساليب التعذيب ليثبتالتهمة عليهم.
ان السجناء لهم الحق وحتى المجرم له الحقوق الخاصة يجب ان يحترم. اذا کانت السيد المالكي يطلب بالعدالة، بداية عليه ان يحاكم نفسه ومليشياته والمسؤلين التابعة له على جرائمهم خلالسنوات حكمهم بحق الانسان في العراق.
لكي نرجع للرد على السيد الوزير الذي يريد أن يقول بان تقارير منظمة العفو الدولية اختزلت حقوق الانسان في العراق بالسجناء، عندما احد يسمع لهذا الکلام يستنتج بان حقوق الانسان محفوظة في الشارع العراقي والمتبقي مسالة السجناء او الموقوفين فقط. يا سيادة وزير حقوق الانسان، کلامك وعملك ليس من المهنية وانما يشبه تصريحات وعمل وزير استخبارات او مسؤل امني، انت تدافع عن الجرائم المنظمة، انت اصبحت طرف حكومي اساسي للتستر على جرائم الحكومة والاجهزة الامنية القمعية التابعة لها. يا سيادة وزير حقوق المليشيات، نحن نعيش في العراق، نرى باعيننا وضع المراة والشباب العراقي في المجتمع ونرى لاانتهاکات اليومية بحقهم على ايدي المليشيات المسلحة التابعة لكم، في ظل حكم الكريـم اصبحت البطالة والفقر وانعدام الامن وقلة الخدمات جزءا عاديا من حياة الملايين من العراقين بالرغم کثرة المليارات من الدولارات. ان الانتهاکات بحق الطبقة العاملة، وکيفية استخدام القوة لصد أحتجاجاتهم وملاحقة قادتهم اصبحت جانب من برنامج حكومتكم. في ظل سلطتكم حولت مدننا الي سجون وکانتونات لايوجد فيها اي امل للحياة والرفاهية. کفى هذه التصريحات الهزيلة يا سيادة الوزير، لاتنسى اسم وزارتك، في المستقبل سيحاسبك الشعب على تلك التصريحات، هذه التصريحات بمثابة الدفاع عن الجرائم وليس قليلا.
يجب على السيد الوزير قبل ان يدافع عن احكام الاعدام ومسالة المجرمين والارهابين، ان ينتقد النظام القضائي العراقي الجائر. كون النظام القضائي مسالة مهمة واولية في المجتمع. ان النظام القضائي ومفهوم العدالة القضائية في اي نظام هو انعکاس للعلاقات الاجتماعية والاسس الاقتصادية والسياسية في ذلك النظام، بدا بهيكليته القانونية والتفسير السائد للحق والانصاف والعدالة وانتهاء بالمؤسسات والنظام الاداري واساليب السلطة القضائية، هي کلها جزء من البنية الفوقية السياسية التي تحافظ علئ الاساس الاقتصادي والطبقي السائد في المجتمع. وهكذا فان العدالة القضائية الحقيقية والتمتع المتساوي بها من قبل الجميع، والحكم المستقل والمنصف حقا، مرهونة باجراء تغير اساسي على المجتمع الطبقي الموجود. لذلك وبهدف تامين اکثر الموازين القضائية عدلا في المجتمع يجب الاستقلال الحقوقي التام للقضاة، المحاکم والنظام القضائي عن السلطة التنفيذية، وينبغي انتخاب القضاة من قبل الجماهير، والغاء المحاکم الخاصة والتحقيق في جميع الجرائم في المحاکم العادية، ويجب ان تكون المحاکمات علنية والمتهم ومحاميه لها الحق برفض او قبول القاضي واعضاء هيئة المحلفين، وان المبدا براءة المتهم في جميع المحاکمات واثبات الجريمة يقع علئ عاتق المدعي العام. و بدون ذلك النظام القضائي لا نستطيع ان نبرهن من هو المجرم ومن هو البريء.