صندوق النقد الدولى بين المؤيد والمعارض وشهادة الضمان الدولى

صندوق النقد الدولى بين المؤيد والمعارض وشهادة الضمان الدولى

أنشىء هذا الصندوق بموجب معاهدة دولية عام 1945 كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة للعمل على تقدم سلامة الاقتصاد العالمى وقد انضمت مصر له فى عام 45 وبلغت حصتها 1.5 مليار دولار .

قيمة القرض الذى تطلبه مصر 4.8 مليار دولار

شروط القرض :-

يفرض صندوق النقد الدولى بعض الشروط المعلنة على الحكومة المصرية منها :

1- وجود برنامج يعالج التحديات التى تواجه مصر وتحسين القدرة التنافسية وتحسين القددرة التنافسية يعنى تخفيض قيمة الجنية المصرى امام الدولار.

2- توسيع نطاق الملكية داخل البلد بما يعنى الاستمرار فى برنامج الخصخصة .

3- وجود مؤسسات مالية أخرى لتمويل باقى العجز .

وهذه هى الشروط المعلنة من الصندوق لأن الصندوق مؤسسة مالية وليس مؤسسة إجتماعية فهو يبحث عن أهدافه هو لا أهداف الدول المقترضة .

وفيما يلى نناقش القرض بين المؤيدين والمعارضين :-

أولا :- المؤيدين لقرض الصندوق :- يرى البعض ان قرض الصندوق ضرورة ملحة وذلك للاعتبارات الأتية :-

1- ان القرض حل مؤقت فى ظل اطار زمنى قصير فهو حل عاجل ومنجز.

2- انه وسيلة لتقليل الضغط على البنوك المحلية.

3- ان القرض يمثل شهادة ضمان بالنسبة للاقتصاد القومى مما يرفع التصنيف الائتمانى لمصر ويزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى .

4- سداد القرض على فترة طويلة .

5- معدل الفائدة 1.1 %

ثانياً :-المعارضين للقرض :- يرى فريق أخر بأن القرض ليس هو الحل الوحيد ويجب ترتيب البيت المصرى من الداخل أولا والبحث داخل الاقتصاد المصرى عن بدائل أخرى وذك للاعتبارات الأتية :-

1- الاقتراض هو مسكن وليس حل نهائى .

2- ان القرض يدعو لتخفيض قيمة العملة .

3- قرض الصندوق مشروط بسياسات معينة منها رفع الدعم ورفع الاسعار.

4- يزيد من خدمة الدين ويحملنا فوائد متغيرة متزايدة .

وبين القبل والرفض تععدت الآراء لسداد عجز الموازنة العامة للدولة والذى وصل إلى 11% من الناتج المحلى الاجمالى فى حين بلغت نفس النسبة فى اليونان مقدار13 % فمصر ليست ببعيد عن عجز اليونان مما يمثل خطر داهم على الاقتصاد القومى فحجم مديونات اليونان بلغ 165% من الناتج المحلى وفى مصر وصل الى 100% من الناتج المحلى الاجمالى فى حين ان الحدود الآمنة لا يجب أن تزيد على 60% بأى حال من الاحوال .

لذلك يجب على الحكومة المصرية أن توفر عنصرى الشفافية والافصاح عن برنامجها وتخبر الشعب بسياساتها القادمة والمصارحة فى كل ماتفعلة حتى يكون هناك تفهم للارداة الشعبية ومدى تقبلها لهذا البرنامج من عدمه وهل يصلح البرنامج لظروف المجتمع المصرى أم لا.

أهم البدائل المقترحة للقرض :-

هناك بدائل عدة للقرض يمكن لو طبقناها لاستغنينا عن القرض منها "-

1- ضم الصنااديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وقد رفعت دعوى امام القضاء لضم هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة لانها تمثل منبع للفساد بشكل صارخ.فهى تستطيع توفير 100 مليار جنية للدولة .

2- الاستغناء عن 93 الف مستشار بالجهاز الادارى للدولة وهيئاته العامة يوفر 18 مليار جنيه مصرى سنوياً.

3- تطبيق الحد الاعلى والادنى للاجر يوفر 17 مليار جنيه سنوياص

4- الغاء قانون استغلال الثروة المعدنية يوفر مليارات الجنيهات التى سرقها رجال الاعمال من الدولة .

5- استغلال حرم السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وتقنين الاراضى والمحلات المؤجرة ببضع جنيهات يوفر مليارات الجنيهات نستطيع استخدامها فى اعادة هيكلة السكك الحديدية المصرية بشكل حضارى .

6- استغلال الرمال البيضاء فى سيناء واعادة تصنيع السيلكون النقى والسليكون وحيد الخلية الذى يستخدم فى صناعة الرقائق الالكترونية باع الطن منه ب 100 الف دولار بدلا من بيعة بسعر 20 دولار للطن فى صورتها الخام .

7- بيع الراكد والكهنة المتوفرة على مستوى الدولة وتملكها الدولة ولا تستفيد منها يوفر للدولة 92 مليار جنيه .

8- تفعيل الضريبة العقارية على الساحل الشمالى وعلى العقارات التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه .ً

9- تفعيل الضريبة التصاعدية بشكل شرائح أكثر تفصيلا وليست بالوضع المعروض حاليا وأتساع الفجوة بين شريحة واخرى .

10- فرض ضريبة على طروحات البورصة وعلى كل زيادة لرؤوس أموال تتم داخل البورصة لان هذه الشركات تحصل على اموال الناس دون تكلفة تذكر ولا تستفيد الدولة منها فى شىء .

11- ضم صندوق دعم المخاطر غير التجارية بالبورصة للموازنة العامة للدولة لانه يفترض وجود أكثر من 5 مليار جنيه والواقع يؤكد وجود مليار واحد وخمسين مليونا فقط مما يمثل إهدار لاموال المستثمرين وعدم استفادة

الدولة كما أنه بعتبر نقطة فساد غير عادية لتحويل أموال العامة للخاصة التى تنفقها فى صورة مرتبات وحوافز ومكافآت وبدلات ونسبة من الارباح دون رقابة مالية تذكر .

12- فرض ضريبة على الافراد الذين يعفون من الخدمة العسكرية فليس من المنطقى شخص يخدم القوات المسلحة لمدة عامين وأخر لا يخدمها ويتساوى الطرفين .

13- تخفيض الانفاق الحكومى على مستوى الوزارات والهيئات ومكاتب التمثيل التجارى الخارجى بما يقلل الضغط على الموزانة العامة للدولة .

14- البحث على الأموال مهربة داخل مصر وعودتها للموازنة العامة للدولة .

15- تحصيل المتاخرات الضريبية المستحقة على العديد من الشركات والأفراد والتى تصل الى 30 مليار جنيه .

16- اعادة تسعير الاراضى التى حصل عليها رجال الاعمال بابخس الاسعار والتى تستطيع توفير 600 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة .

17- اعادة تقنين مرتبات الدرجة المالية على مستوى الدولة بحيث لا يزيد تفاوت كبير بين الدرجة امالية فى قطاع معين عن قطاع الاخر مما يوفر العدالة الاجتماعية ويوفر العديد من الاموال للدولة فلا يحق لمن يعمل ببنك ان يتقاضى عشرين ضعف من يعمل داخل الحكم المحلى وهما على نفس الدرجة المالية ، ونفس المؤهل والتخصص .

18- البحث عن اقتصاد الظل وإخضاعه للناتج المحلى وللضرائب والرقابة حيث يتوقع بلوغ هذا القطاع مبدأئياً 4.1 مليون مشروع تحت السلم منهم 10% قطاع الاغذية دون رقابة تذكر مما يضر بصحة المواطنين لذا يجب اخضاعه للرقابة.