بإتحاد الجماهير الوطنية يتحقق الإستقلال و التقدم

عشرة سنوات توشك أن تكتمل منذ سقوط الصنم في التاسع من نيسسان 2003. عشرات المليارات من الدولارات، صُرفت على إعداد قوات مسلحة ، جيشا و شرطة و استخبارات و مخابرات لكن الأمان ، بله الإستقرار، لم يتحقق في دار السلام . المئات من المليارات من الدولارات انصرفت لكن لم يتوفر للناس حتى ماء الشرب و الكهرباء، ونحن في العقد الثاني من القرن الحادي و العشرين، في زمن لم يعد الناس فيه يندهشون أو يتعجبون لإختراع جديد فالعالم كله بين يدي صبية أوصبي، لا بل بيد من لا يزال بعد في المهد رضيعا. في هذه السنوات ظهرت في وطننا فئة فاسدة كبيرة من المليونيرية، بل المليارديرية سَرَقَت بلايين وترليونات الدولارات من ثروات شعب العراق، الذي يئن تحت هول وشر نتائج حكم المحاصصات القومية والدينية.، بعد كا ماعاناه من حكم

و حروب صدام، إضافة الى الحصار الدولي.

لقد نهجت الطبقة السياسية الجديدة بالنهج الذي رسمه المحتلون الجدد لها، نهج التمزيق القومي و الطائفي، تقسبم العراق الى منطقة شيعية، وأخرى سنية الى جانب إقليم كردستان، ذلك النهج الذي دعا اليه بايدن ، وكان وقتها رئيس لجنة الشؤون الخارجية. غير أن ليس كل ما تتمناه الإمبريالية تأتي الرياح به ، فاكتفوا بالمحاصصة موقتا، وعيونهم على الهدف باقية كعيون الدجاجة ترنو الى المزابل ،وهي تموت. ومعروف أنهم ثبتوا المحاصصة ،دستوريا، في أهم مؤسسة بيد السلطة غير الديمقراطية . لقد نصت المادة (9 )، الفقرة أولا: " أ- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء".

ومما شجع على استمرار هذا النهج ضعف التيار الديمقراطي ، والذي يسهم في بقائه ضعيفا عدم تحالف القيادات الكردية مع التيار الديمقراطي ، الحليف الستراتيجي للحركة التحررية الكردية، القيادة التي تواصل تركيز تحالفها ، قصير النظر،مع القوى الشيعية، نتيجة حسابات لا تنظر للمستقبل،وتتجاهل حليفها الستراتيجي ، التيار الديمقراطي، الذي رفع على الدوام شعار : على صخرة ألإتحاد العربي- الكردي يتحطم الإستعمار و الرجعية. وإن سكوت قوى التيار الديمقراطي عن هذا الخلل شجع في بقائه.

ويبدو أن الصمت لم يعد ممكنا فقد نشرت صحيفة التيار الديمقراطي في عدد ألأحد،23/12/12 مقالا إفتتاحيا تناول هذه المسألة المهمة لكل من يريد تحقيق الإستقلال والديمقراطية وضمان الفدرالية والتقدم، كما تضمن العدد مقالات أخرى تتناول ايضا هذه القضية الهامة. مقال يستحق إطلاع قراء الحوار المتمدن عليه، ولعله يكون دعوة لمناقشة الموضوع على صفحاتها.



القيادة الكردية والموقف من التحالف مع التيار الديمقراطي

التيار الديمقراطي عدد 31 – 23/12/12



تتناقل المحافل و الكواليس ووسائل الاعلام حول مصير النظام السياسي والدولة العراقية و تطرح نفسها على طاولة البحث قضية الشراكة في الوطن بين المكونات القومية والدينية. ويتركز الإهتمام أكثر فأكثر على حجر الزاوية في الوحدة الوطنية وهوية الدولة، وحصرا،على مكانة وآفاق االعلاقة بين العرب والكرد ، أو بين إقليم كردستان والدولة. وتفصيلا، فإن المناقشات تتناول التوافقات السياسية بين القيادة الكردية وأحزاب الأغلبية الحاكمة، أو فيما يسمى التحالف الكردي- الشيعي.

وفي هذا المشهد تبرز بعض محاولات المراجعة لدروس و حصائل واختناقات تجربة الأعوام العشرة الماضية، مع الإشارة الى الإحتقان المتزايد في العلاقة بين الكرد وقيادتهم السياسية من جهة، وبين الحكومة الإتحادية والحزب النافذ فيها و حلفائه من جهة أخرى، حيث تابعنا المحاولات المنهجية لتأليب الشارع ضد الكرد وإشاعة الإرتياب ضد نياتهم، والتشكيك بجدوى الشراكة معهم،

وليس من دون مغزى أن لا يجد الكرد، إلا القليل من ساسة الأغلبية المتنفذة من يتفهم قضيتهم ويدعو الى إلتزام النصوص الدستورية

ذات العلاقة بحقوقهم القومية والإدارية، واحترام التفاهمات السياسية التي قضت بوضع الهياكلالسياسية للمرحلة، والتي زادتها تفاقما

التصريحات غير المسؤولة لبعض المسؤولين الكرد.

و ما يهمنا هنا اشارة الى الخطيئة الكبيرة للسياسة التي اتخذتها القيادة السياسية الكردية في بناء تحالفاتها ، حيث أهملت التنسيق أو

التحالف السياسي مع قوى وشخصيات وفاعليات الوسط الديمقراطي و هي الظهير التاريخي المجرب للقضية الكردية، واكثرها ثباتا

في التصدي للتجييش ضد الاٌقليم والشعب الكردي والشراكة الحقيقية في الوطن، بل وأكثر الأوساط تضحية لمنع و فضح حملات

التنكيل ضد الشعب الكردي و محاولات تسميم الإخوة العربية- الكردية، والإساءة الى تاريخ وثقافة وحقوق الكرد.

ولعل أكثر ما يؤلم في هذا السياق ما تقوله القيادات السياسية الكردية، في تبرير سيايتها التحالفية ، قصيرة النظر، من أن الوسط

الديمقراطي العراقي بأحزابه و شخصياته و منظماته وجماهيره، ضعيف ولا وزن ثقيل له في المعادلات السياسية، وكأن الأوزان

والأدوار و الحجوم هي أبدية في السياسة . لو كانت معادلة السلطة والحكم تبقى دائما وفي كل الظروف سيدة المعادلات ، أو كانت

نتائج التصويت والمقاعد الإنتخابية في هذه الظروف المضطربة والإنتخابات الواقعة تحت تأثير القوى الإقليمية و المال السياسي

الحرام هي المقياس الثابتلمكانة القوى السياسية ونفوذها و مستقبلها ، الأمر الذي لا تقبله الحكمة و لا تؤكده تجارب الدول و الشعوب

في هذه المنطقة في الأقل، ولا تبرره النظرة الفاحصة الى المستقبل.

نعم، إن قوى الديمقراطية خرجت من التنافس الإنتخابي بنتائج ضعيفة ، وهي غير راضية عن تلك النتائج، لكن المتضرر الثاني من

هذه النتائج ، غير الوسط الديمقراطي وجماهيره ، هو الشعب الكردي ، الذي خسر ظهيرا ، مجربا له، وكان الأجدى بقياداته

السياسية الوقوف بجانب هذه القوى و التنسيق معها عدا عن استمزاج رأيها و مقترحاتها و التمعن في تصوراتها.

إن الديمقراطيين العراقيين لن يطووا راية الأخوة العربية – الكردية ، ولن يخذلوا الشعب الكردي ، ولن يعيدوا النظر بمواقفهم

الراسخة من خيار الشراكة الحقيقية في الوطن ، و يرون أن الوقت لم يفت بالنسبة للقيادة السياسية الكردستانية ، لتصويب سياساتها

التحالفية غير المبررة.