لا نثق في مرسي و إخوانه ، و لن ننضم للخونة ؛ سنراقب الموقف و نبني في حزب كل مصر

لا نثق في مرسي و إخوانه ، و لن ننضم للخونة ؛ سنراقب الموقف و نبني في حزب كل مصر

قدم لنا مرسي بالأمس ، الخميس الثاني و العشرين من نوفمبر 2012 ، حزمة من القرارات بدعوى حماية الثورة ؛ الثورة التي كان هو و إخوانه من تآمروا عليها أثناء شبوبها ، و يتقاسمون للآن مع المباركيين ثمارها .

البعض قبل الحزمة فوراً ، مثل تلك المجموعة التي أطلقت على نفسها : مجلس أمناء الثورة ، و بعض السلفيين الأمنيين ، و البعض رفضها ، و هم أيضا من الأمنيين ، سواء أطلقت عليهم ثوريين إشتراكيين أو شيوعيين أو برادعيين ... إلخ ؛ و هكذا أصبح هناك تصنيفان ، مع أو ضد ، كما تريد السلطة الخبيثة الحالية ، المكونة من تحالف الإخوان مع المباركيين .

نحن في حزب كل مصر - حكم سنفك الحزمة ، لنلتقط كل عود أو مادة ، في تلك الحزمة ، لنقول رأينا في كل مادة ، بدون الحاجة لذكر نصها حتى لا يكبر حجم المقال .

المادة الأولى لا غبار عليها ، من يستطيع أن يقف ضدها ؟ و أجزم أن مرسي ، أو من كتب له مواد ذلك القرار ، أو القانون ، إختار تلك المادة عمداً ليضعها على رأس بقية المواد الأخرى ، لسبب معلوم .

لكن الكلام الحسن غير مكلف ، و الوعود ما أسهل إطلاقها ، و قد سمعنا مثل محتوى هذه المادة من مرسي من قبل ، حين وقف في ميدان التحرير واعدا بالقصاص لشهداء الثورة ؛ الثورة التي تآمر عليها هو و إخوانه .

لم تنقض فقط مدة كافية لم يفعل فيها مرسي شيء في مسألة القصاص ، بل أيضا كرم خلال تلك المدة طنطاوي و مجلسه العسكري المنحل ، بعد أن أمنهم مجلس الشعب الإخواني بقانون ، على الرغم من أن إجرام طنطاوي لا يقل عن إجرام مبارك ، و لا أعني فقط المذابح التي إرتكبها عمدا ، بل أيضا التحريض على الفتنة الطائفية و الحرب الأهلية ، في الإذاعة المرئية الرسمية ، و هي تهمة خيانة عظمى .

المادة الثانية : تجعل من مرسي حاكم عسكري ، و يكفي وصف مرسي بالحاكم العسكري للتعليق على تلك المادة .

المادة الثالثة : لا بأس بها في الظروف الحالية ، و أقول : لا بأس ، لأن من الواجب ألا ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام ، و يجب أن يشترك البرلمان في تعيينه ، أو على الأقل في إقرار تعيينه ، و أن يكون للبرلمان الحق في عزله ؛ و لكن بما إننا بدون برلمان ، فيمكن التغاضي عن ذلك حاليا ، و قبول تلك المادة .

المادة الرابعة و المادة الخامسة ، يمكن دمجهما ، و القول بإنهما من أجل الإنتهاء من الدستور .

ظاهر الأمر حسن ، فمن يكره أن يكون لمصر دستور ، بدلا من الوضع الحالي ، و لكن لا يجب في حزب كل مصر - حكم أن ننسى أن تشكيل اللجنة الحالية هو تنفيذ لإتفاقية سليمان - العريان و التي تقضي بتقاسم السلطة بين الإخوان و المباركيين ، مثلها مثل اللجنة التي أصدرت الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس من العام الماضي ، 2011 .

الضجة التي إفتعلوها عن تمثيل غير الإخوان في اللجنة كانت لإيجاد المبرر لإدخال المباركيين .

في هذا الشأن أوضحنا رأينا من قبل ، و هو مطالبتنا بإنتخابات برلمانية جديدة تجرى بالقوائم على المستوى الوطني لإختيار برلمان جديد يكون واضح للشعب إنه هو الذي سيكتب الدستور ، و أرجو مراجعة مقال : برلمان جديد بالقوائم على المستوى الوطني من أجل دستور جديد ؛ و كتبته و نشرته يوم الجمعة التاسع عشر من أكتوبر من هذا العام ، 2012 .

المادة السادسة هي إستكمال للمادة الثانية ، و كان يجب أن تدمج فيها ، أو أن توضع بعدها مباشرة ، و لكن السلطة الخبيثة أرادت إبعادها .

إنها مادة غامضة و خطيرة ، و غموضها يزيدها خطورة ، و يمكن القول : إذا كانت المادة الثانية تجعل من مرسي حاكم عسكري ، فإن المادة السادسة تعطيه الأدوات لإقامة حكم إستبدادي .

هذا الإعلان هو تعديل لقانون الطوارئ ، و هو التعديل الذي أعلن ، بضم الهمزة ، من قبل أن وزير العدل يعكف على وضعه .

بذلك يكون مرسي قد أعطى الداخلية نصيبها في إتفاقية سليمان - العريان .

إذا ما موقفنا ؟

هناك القليل الجيد في ذلك الإعلان ، أو القانون ، أو القرار ، و هذا القليل يشوبه أشياء أشرت إليها عند التعليق على كل مادة ، و لكن يبقى أهم شيء هو : عدم ثقتنا في مرسي و إخوانه .

إذا لن ننضم للمؤيدين .

لكننا أيضا لن ننضم إلى المحتجين الرافضين الذين قرروا الذهاب للتحرير ، لأنهم من الخونة ، و لأن الثورة إنتهت فعليا بمذبحة ماسبيرو ، في التاسع من أكتوبر من العام الماضي ، 2011 .

لن ننضم للإبريليين الذين تستخدمهم السلطة كلما أرادت إحداث حالة فوضى .

أيضا لن ننضم للثوريين الإشتراكيين ، و لا إلى الشيوعيين ، و لا إلى شباب خيانة الثورة ، و لا إلى البرادعيين الليبراليين ، و لا إلى كتاب الأمن الذين بدأوا في الكتابة عن الثورة فقط بعد ثورة 2011 ، و إنتشروا في كل مكان ، ناثرين المفردات و الأساليب التي أستخدمها في الكتابة في سطور مقالاتهم متصورين بذلك إنهم سيخدعون أعضاء حزب كل مصر - حكم ، بينما هم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم و أسيادهم الذين يدفعون لهم .

حزب كل مصر - حكم ملتزم بالهدوء التام منذ الثالث عشر من نوفمبر من العام الماضي ، 2011 ، و هذا واضح في مقال : الهدوء الإيجابي من أجل فك التحالف القائم بين القيادة الإخوانية و السلطة ، و هو المقال الذي كتبته و نشرته في الثالث عشر من نوفمبر 2011 .

التغير الوحيد منذ الثالث عشر من نوفمبر من العام الماضي إلى اليوم ، الجمعة الثالث و العشرين من نوفمبر ، 2012 ؛ هو أن الإخوان أصبحوا جزء من السلطة ، و لكن التحالف المشار إليه في المقال المذكور آنفا ، قائم ، و ممثل في لجنة كتابة الدستور ، و في حصانة طنطاوي و أعضاء مجلسه ، و في الرئاسة الإخوانية و الحكومة المباركية ، و في الحفاظ على الأجهزة الأمنية بنفس تشكيلتها ، و في الدور الذي لعبته المخابرات في هدنة غزة ، بما يؤكد أن لذلك الجهاز الأمني حتى الآن دور سياسي .

ما سنفعله الآن هو إننا سنظل ملتزمين بالهدوء ، مراقبين الأحداث ، تاركين لمرسي الوقت ، لكي يَثبُت للشعب زيفه و كذبه ، و هو ما نتوقعه ، أو يثبت العكس و هو إحتمال ضعيف لأن القيادة الإخوانية و من ضمنها مرسي غارقين لآذانهم في التعاون مع المباركيين ؛ و هنا أرجو مراجعة مقال : لأن علينا أن نجتاز المرحلة الإخوانية قبل الوصول للديمقراطية الحقيقية ؛ و كتبته و نشرته في التاسع عشر من يوليو من هذا العام ، 2012 ، لأنه أحد المقالات التي ترسم سياساتنا الحالية .

بينما نحن نراقب الوضع السياسي فإننا سنلتزم بالطريقين المتوازيين اللذان ذكرتهما في مقال : متجر السلطة السياسي و الإعلامي يقدم فقط البدائل الزائفة ، و الذي كتبته و نشرته في الثاني من نوفمبر من هذا العام ، 2012 .

الأول البناء في حزب كل مصر - حكم ، و حاليا نركز على تسجيله ، و الثاني هو في حالة إحباط آمال الشعب المصري في دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان .

أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم حسنين الحسني

حزب كل مصر - حكم ، شعار الحزب : تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

23-11-2012