ستراتيجية التشخيص وايديولوجيا النجاح ... ( الفصل الاول )

ستراتيجية التشخيص وايديولوجيا النجاح
( الفصل الاول )


ان ستراتيجيات النجاح تكمن في ايجاد الحلول بعد التشخيص لكافة اشكال الازمات وفي كل المستويات الميدانية للمجتمع لتجاوز
تراكمات الفساد بكل المرافق الادارية بنحو عام في تهيئة وتعديل وتقويم البنية الحقيقية للمكون الاداري النهضوي لمجتمع الامة
الذي يبدأ من الاسس الارتكازية الجذرية المنتجة فكرياً بعكس التجارب الفاشلة المنصرمة والتي باتت من اوضح واصدق بيان عيني
يمكن اخذه بنظر الاعتبار بعد النكبات المتتالية التي ألمت وأصيبت بها الامة على مدى التأريخ والتأريخ العصري
بسبب الحكومات العديدة المتلونة المتعاقبة والتي لا نستطيع ان نحصرها بدراستنا الموجزة هذه مالم نخصص زاوية دراسية
تحليلية اكبر واوسع مساحة لتشخيص تلك الحالات والالوان وذكرها بالتفصيل في خطاب يناشد عقول وخبرات المجتمع
بكل اصنافها وأنتماآتها كأدات ومادة أولية اساسية ومكون حقيقي وركيزة ضرورية لازمة ومهمة في اعادة بناء المجتمع الانساني اولاً
والوطني ثانياً بكل المستويات البنيوية للبلاد عبر الانتقال من مراحل التنظير والتهيئة الى مستويات ومراحل التطبيق الفعلي
على المدى القريب ....
بالتأكيد سوف تعتمد الكفاآت منظار ( التشخيص ) الذي يعتبر بالدرجة الاساس من مقدمات النجاح ومفاهيمه المندرج بشكل كلي ضمن أطر
الحلول وكذلك كون التشخيص من النقاط القوية في المرحلة الابتدائية التي تقع في مسيرة البحث عن الجروح والعلل وتشخيصها
وحتى يصار الى بناء المجتمع بكل مفاهيمه وادبياته واستدراك وانقاذ ما يتسنى انقاذه من آثار الفساد الذي خلفته الافكار الغربية والشرقية
المتطرفة الدخيلة على مجتمع الامة الاسلامية وتحديداً في العراق الذي هو البلد والشعب الاول لازال يقاسي ويعاني ويعيش تداعيات فشل
الحكومات التي توالت على حكمه
لابد للأمة لكي تنهض بمجتمعاتها النهوض الحر الذي يكفل ويضمن لها حقوقها المسلوبه ان تعي وتدرك حاجتها بالدرجة الاساس
للكوادر الخبروية والكفاآت الوطنية التي كانت ولازالت ومنذ سقوط النظام السابق تعمل بالممكن والمستطاع بل عملت بما يتعدى الحدود
والطاقة ليصل الى حدود التضحية بالنفس
ففضلاً عن الواعز التكليفي للفرد المسلم المناط به من واجبات... فأن الدوافع الوطنية والمباديء الانسانية والاجتماعية كانت تشكل دائماً
مقدمات مهمة لا تقل قوة عن نظائرها من الواجبات المفروضة على كل افراد المجتمع من حقوق الوطن والمواطنة وحقوق واواصر
الاخوة الانسانية والروابط ذات الطابع الاجتماعي في الوطن الواحد الذي ليس هذا مختصاً لأمة دون غيرها بل هو أمر بديهي حاصل
وواقع مع كل الامم
رغم صعوبة التشخيص عن العلة في الظاهر كما قد يتبادر للذهن في الوهلة الاولى إلا انها ستبرز بشكل يطفو على سطح الواقع بعد
الفحص والتنقيب ليس لآنه تم البحث والفحص فحسب بل لأن الفحص تم على أيدي اهل الكفائة والمؤهلية والاختصاص الأكاديمي والتربوي
والعلمي والخبروي وإلا لو كانت الأمور تؤخذ من هذا الجانب أي جانب ملاحظة العلة كتشخيص مشاهد في العيان .... فأنها كثيرة ويسير
أمر ملاحظتها ، لكن مهمة الحل وايجاد العلاج هو المناط الرئيسي بعد التشخيص ، الأمر الذي هو بطبيعته معول ايجاده ووضعه كما ذكرنا
آنفاً على اهل الخبرة والكفائة والاختصاص

أن امكانية البحث والتنقيب عن العلة وتشخيصها مناطة حصراً وكما هو مفروض بذوي الكفائة والاختصاص بمراتبها العلمية والتربوية
والخبروية او حتى الاكاديمية .....
لأنه ووفق الحالة الصحية : ( التشخيص نصف العلاج ) ذلك ان الفهم والوعي والادراك والثقافة بشكل عام من أهم الصفات الواجب توفرها
في المشخص والتي بالتأكيد لم تتأتى او توجد بصورة اعتباطية بشخص معين دون غيره بل هي صفات تتوافر إما من خلال التربية
والواقع التجريبي او تجتمع من خلال توافر ضروف معينة اقرب ما تكون لحالة تعايش مع تلك الضروف مما يجعلها مختزلة بذاكرة
الفرد لتمتزج وتنمو مع اخلاقيات ذلك الفرد يدعمها العلم والمعرفة بصورة مكتسبة او اكاديمية فيكون من افرازاتها بالتالي تكوين صورة
وخطاب واضح متمكن في أطار الاختصاص على التحديد أو حتى بأطر اشمل وأعم وأحاطة كاملة بثقافات شتى وأكثر اطلاع وأبعاد
لكثير من المستويات والميادين السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية او غيرها من الميادين
فينتج بالتالي عن اجتماع تلك العوامل والصفات والمراتب والضروف :
عنواناً تربوياً روحياً او رمزاً وعلماً وطنياً او مسماً شخصي اجتماعياً فكرياً ، ممكن ان يحملها او يتصف بها المجموع أذا ما تهيئت
العوامل والوسائل والضروف او قد تكون حالة نادرة من هذا المجموع
دون النظر للانتماء العقائدي او العرقي والأثني او التوجه الحزبي ، سواء كانت هذه الانتماآات والتوجهات علمانية او اسلامية او ليبرالية
طالما يجمعها أمة واحدة ووطن واحد وهدف مشترك واحد
الأمور التي حتماً هي موجودة بين نخب المجتمع الاسلامي بالدرجة الاساس او متوافرة بين صفوف المجتمع الآخر ولو بشكل نسبي
لترتقي كظاهرة فكرية او دينية او اجتماعية عند حاجة الوطن والمجتمع بعد تعرضهما للمفاسد والضرر الى المعترك السياسي ضمن
حالة سياسية فتأخذ مكانها الواجب والطبيعي بين الظواهر الاخرى بصورة مستقلة لتعبر عن مفاهيم حاجة الشعب وهموم الأمة بما تحمل
من مباديء واهداف حقيقية مشروعة قد كانت منظرة ومهيئة تصبو الى حيز الفعل والتطبيق من خلال التصدي للأدوار القيادية بما يكنه
ويحمله من علم او خبرة او اختصاصات معرفية ومسؤوليات معبرة عن كل مظلوميات الشعب وهمومه وحاجاته التي هي من أولى
اولويات العمل في المشروع السياسي
ورغم ان المشهور عن ظاهر السياسة عند عموم الشعوب المحرومة والشعوب المظلومة والشعوب المستغلة والشعوب الفقيرة والشعوب
الجائعة والشعوب المقهورة والشعوب المضطهدة والشعوب المحرومة من ابسط حرياتها ....
أنها أي ( السياسة ) ليست مفهوم البحث عن المباديء والقيم وتطبيقها بصورة مثالية كما هو مصطلح على السياسة في احد الاصطلاحات ...
وأنما هي حالة معبرة متخفية خلف وجوه مراتب السمات والشعارات والاهداف سواء اكانت هذه الاهداف والشعارات انسانية او وطنية
او غيرها من المراتب ، بل هي وكما يظن ويعتقد البعض أسوء من ذلك :
هي صورة وحشية كبيرة من صور الطمع والجشع والخديعة قد تقمصها اهل السياسة ، لا تعبر عن القيم والمثالية بأي شكل كان سوى
انها معبرة عن نشاط شخصي للوصول الى السلطة قد أعدت له كل المبررات مسبقاً ... والدليل القاطع كما يظنه الناس على ذلك :
هو تمسك اهل السلطة والنفوذ بالسلطة نفسها ودفاعهم المستميت في اغلب الاحيان عنها ، وبالمكر وممارسة ادوار الخديعة الأمر الذي
قد تضيع قبالته الكثير من الجهود الوطنية الاخرى عند تصديها في الازمات
ان السياسة في معناها الاصيل هي ان تجعل القيم والمباديء السامية نصباً وهدفاً يجب تحقيقها في منهاجية البحث عن التطبيق الامثل
لشعاراتها تثمر على كل الاصعدة بدأً من ميادين السياسة وبخطوط متوازية مع كل الميادين والقطاعات المعرفية الاخرى سواء اكانت
هذه القطاعات انسانية او اجتماعية او اقتصادية .


(( يتبع ))