القضية الفلسطينية والامم المتحدة

كتب تمراز : هناك حاجة ضرورية للحذر من تردي مكانه القضية الفلسطينية وشطبها كقضية مركزية وطنية من على جدول الامم المتحدة وتحولها فقط لدوله مساعدات تتلقى الدعم من الدول المانحه فقط , بمعنى تحول القضية الفلسطينية الى قضية ادارية خاصة داخلية بين سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني والحكومة الاسرائيلية الحاليه بقيادة حزب الليكود " بن يا مين نتن يا هو " وقضيه اعانات كما هو الحال الان مع وكالة الغوث الدولية واليو ان دي بي والمؤسسات المانحه الاجنبية في فلسطين .

والدليل واضح جدا في كل اجتماعات الجمعية العامه للامم المتحدة لاشعار العالم أن القضية الفلسطينية لم ولن تحل الا بشروط يفرضها الجانب الاخر" الاسرائيلي " حسب ما يراه مناسبا , وان أمام السلام الحالي طبعا ان وجد... عقبات وعقبات تضعها الحكومة الاسرائيلية وان مسؤولية الامم المتحدة في هذه القضية يجب ان تبقى بل وان تفعل حتى تنفذ قراراتها " قرارات الشرعية الدولية بحذافيرها كامله " .

وفي ذلك التقاعس الحالي من الامم المتحدة فان كل الاتفاقيات التي أبرمتها السلطة الفلسطينية مع الجانب الاسرائيلي في كل لقاء يجمعهما لا تشكل أيه ضمانة للتطور نحو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ...!؟

فان ما يجري الان على أرض الواقع هو أن السلطات الاسرائيلية تحاول تثبيت الامر الواقع في ظل وجود الامم المتحدة بل وحتى التراجع عن تنفيذ ما جاء في أي اتفاقية سواء كان ذلك من ناحيه اعاده توزيع القوات لجيش الدفاع الاسرائيلي " الاحتلال " , واستكمال تقويض الصرحيات , المعابر , الحدود , المياه , الاجواء ...الخ , أو التوقف عن اجتياح المدن والمناطق القابعة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني , حيث تتجلى كل هذه المحاولات الشاذة في عدم التوقف عن التمدد الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية , ومتابعة للممارسات السابقة في قمع الفلسطينيين بقو السلاح دون الاكتراث لواقع وجود الاتفاقيات لعملية اقامه السلام ...!؟

عذر اسرائيل من كل ذلك تقوم على اساس ن كل مواطن فلسطيني هو تهديد مباشر محتمل لامن دوله اسرائيل , من شانها ان تزيد من اضعاف الفرص امام قيام سلام عادل ووطيد في هذه المنطقة .

في النهاية : ان السلطة بقيادتها الفلسطينية مدعوه للانتباه الجيد تجاه المحاولات الاسرائيلية لشطب القضية الفلسطينية من جدول الاهتمامات الدولية , في الامم المتحدة وتحويلها الى مجرد قضية ادارية اقتصادية بحته في توزيع المواد الغذائية والمساعدات الدولية بعيدا كل البعد عن قرارات الشرعية الدولية والحقوق الوطنية المشروعة للعب العربي الفلسطيني.

والحقيقة ان هذا المطلب هو مطلب كل شخص فلسطيني ولا ينبغي أن يكون مقيدا بأي أتفاق حالي او قادم , ووجب على كل الفصائل والاحزاب من هي تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية أن تواصل دورها بجدية وتتابع أهدافها كما أقرها المجلس الوطني في عام 1988...انتهى .

سلامكم ...

فلسطين الاصل أسدود
[email protected]