بيان المجلس الوطني

عقد حزب العمال الشيوعي التونسي يوم السبت 7 جويلية 2012 الدورة الرابعة لمجلسه الوطني. وقد تناولت هذه الدورة جملة من المسائل المتّصلة بالوضع العام بالبلاد وبالعمل المشترك وبنشاط الحزب في الفترات الأخيرة وسبل الارتقاء به ليستجيب لمقتضات المرحلة:

1- الوضع العام بالبلاد:

أكّد المجلس الوطني استمرار حالة التعطل التي يشهدها الوضع العام بالبلاد والتي استفحلت في المدة الأخيرة نتيجة القرارات المتضاربة والعشوائية داخل السلطة التنفيذية (تسليم البغدادي المحمودي، إقالة محافظ البنك المركزي، الدعوة لفتح الحدود للمواطنين المغاربة دون تشاور مع الجيران...) وهو ما جعل الناس يتساءلون عن مصير الثورة والبلاد.

وبيّن المجلس أنّ سبب كلّ ما يحصل يعود إلى:

أولا: انفراد رئاسة الحكومة بسلطة القرار لما منحه لها القانون المؤقت لتنظيم السلط من صلاحيات على حساب رئاسة الدولة والمجلس التأسيسي رغم كونه السلطة الشرعية الأصلية. وهو ما فتح الباب لظهور نزعة استبدادية جديدة تكرّسها "حركة النهضة" بهدف وضع يدها على مفاصل الدولة وتوظيفها لخدمة مصالحها الحزبية الضيقة استعدادا للانتخابات القادمة.

ثانيا: عجز الائتلاف الحاكم عن تلبية مطالب الشعب وتحقيق أهداف الثورة. فلا أجندة حُددت رسميا للفترة الانتقالية ولا إصلاحات تحققت ولا ملف شهداء وجرحى الثورة حسم ولا ملف رموز الاستبداد والفساد عُولج ولا الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية روجعت ولا اتّخذت إجراءات مستعجلة لفائدة العمال والكادحين والفئات الفقيرة في المدينة والريف لمواجهة التدهور المستمرّ لأوضاعهم، علاوة على اللخبطة الدائمة في السياسة الخارجية.

وأمام هذا الوضع أوصى المجلس الوطني بمواصلة نشر برنامج الحزب وتعبئة أوسع القطاعات الشعبية حوله باعتباره البديل الحقيقي الكفيل بالخروج بالبلاد من الأزمة الحالية ووضعها على سكة التغيير الديمقراطي والشعبي والوطني.

2- العمل المشترك:

أكّد المجلس الوطني أهمية بناء جبهة سياسية عريضة، وطنية وديمقراطية وشعبية باعتبارها السبيل الوحيد اليوم للتصدي لكافة محاولات إجهاض الثورة والالتفاف عليها نهائيا من طرف القوى الرجعية سواء كانت في السلطة أو خارجها.

وشدّد المجلس الوطني على ضرورة تجاوز كافة العوائق التي تقف أمام تكتل القوى اليسارية والقومية التقدمية باعتبار أنّ ما يجمعها أهمّ ممّا يفرّقها. فقد جمعتها منذ عقود ساحات النضال السياسية والنقابية والطلابية والحقوقية والنسائية والثقافية، كما جمعتها سجون الدكتاتورية. وقد قدّمت خلال مسيرتها تضحيات جسيمة في سبيل الشعب والبلاد وساهمت بشكل فعال في الثورة وفي إسقاط بن علي وحكومة الغنوشي وفي التصدي لكل محاولات الارتداد على الثورة في عهد حكومة السبسي وفي ظل الحكومة الحالية.

ولكن تشتت هذه القوى وسيطرة النزعة الحزبية الضيقة على نشاطها هو الذي حدّ من تأثيرها في مجرى الأحداث بما في ذلك في انتخابات المجلس التأسيسي. وهو ما يحتّم عليها اليوم توحيد صفوفها على قاعدة أرضية سياسية واضحة وصلب جبهة موحدة. إن توحيد القوى الثورية والتقدمية من شأنه أن يسهّل توحيد الشعب التونسي حول أهدافه ومطامحه.

وعلى هذا الأساس أوصى المجلس الوطني ببذل كل الجهود من أجل إنجاح النقاشات الجارية حاليا بين مختلف القوى اليسارية والقومية التقدمية المنظّم منها وغير المنظّم.

3- تغيير تسمية الحزب:

كما ناقش المجلس الوطني مسألة تغيير اسم الحزب. وقد كانت هذه المسألة أثيرت في المؤتمر الوطني الأخير للحزب (جويلية 2011) ووقع تأجيل البتّ فيها وعهد للمجلس الوطني تنظيم استكمال النقاش حولها. وهو ما حصل في الفترة الأخيرة إذ تمّ تعميم النقاش على كل الأعضاء والأعضاء المرشحين في مختلف هياكل الحزب في مرحلة أولى وعلى الأنصار والأصدقاء في مرحلة ثانية، وهو ما أفرز توجّها عاما موافقا على التغيير.

إن اسم الحزب أصبح الآن، رسميا: "حـزب العمال". وتعود أسباب هذا التغيير إلى كون الأوساط الشعبية، الكادحة والفقيرة التي ينشط الحزب في صلبها والتي تمثل قاعدته الاجتماعية الطبيعية، تحمل أفكارا سلبية مسبقة على الشيوعية خصوصا في علاقتها بالدين وبالهوية وهو ما أثار ويثير لديها تحفظات على الحزب ويعيق ارتباطها به رغم ما تبديه من انتصار لبرنامجه ومواقفه الثورية.

إن حزب العمال، يريد توحيد الشعب حول برنامج ينهض بأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويحقق الأهداف التي ثار من أجلها ويسدّ الباب أمام محاولات الالتفاف عليها وينأى به عن الصراعات العقائدية التي تعمل القوى الرجعية والمعادية للثورة على الزجّ به فيها لتمزيق وحدته وإضعافه وتسهيل السيطرة عليه وتلهيته عن قضاياه الأساسية.

حزب العمال