نجاعة الحكومة في التدبير وليس في الشارات الرنانة

إدا رجعنا بالتاريخ خمسة شهور للوراء سنرى الفرق الشاسع بل التناقض التام والحاد بين المشروع السياسي والدعاية الإيديولوجية و الخطاب الديني والأخلاقي الدي كانت تروجه وتلوكه ألسنة زعماء وقياديي العدالة والتنمية و مسؤوليها وأطرها ومثقفيها حول حقوق الإنسان المنتهكة وحول الفساد المستشري وحول معاناة الفقراء وعموم جماهير الشعب وحول نهب المال العام وحول قضايا البطالة والهجرة والتعليم والصحة والسكن والخدمات ومشاكل قطاعات واسعة من الفئات الاجتماعية ....سواء في قاعة البرلمان عندما كانوا في المعارضة ، أو في كتاباتهم وتحاليلهم وتعاليقهم الصحفية في جريدتهم الرسمية التجديد أو في مختلف الصحف الأخرى ، أو حتى في حملتهم الانتخابية لتقديم برنامجهم السياسي الاقتصادي الثقافي ....وبين التدبير اليومي الممخزن والمتسلط والديكتاتوري والبشع واللاأخلاقي الدي أصبحوا يمارسونه اليوم بعد أن وصلوا إلى سدة الحكم وقبضوا بزمام الأمور سواء في العنف والقمع الوحشي الغير مسبوق الدي يواجهوا به احتجاجات المعطلين والمواطنين والطلبة والعمال والفلاحين في مواقع عدة أثناء مسيراتهم أواعتصاماتهم أوإضراباتهم ، أوالقيام بما من شأنه مساندة نقابة الباطرونا ودعمها ضدا على مصالح العمال والمأجورين أولصالح القيادات البيروقراطية في النقابات في مواجهة الخط الديموقراطي الكفاحي المناضل فيها ، أو التخطيط لتمرير وتنزيل قانوني الإضراب والنقابات السيئي الدكر الدين يتوخون من ورئهما الإجهاز على ما تبقى من حقوق رغم قلتها ، أو ضرب القدرة الشرائية للمواطنين الضعيفة أصلا عبر الزيادات الفلكية في الأسعار والتي توجوها بالزيادة في أسعار المحروقات التي واكبها ارتفاع صاروخي في أسعار الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأخرى وخدمات التنقل حيث قررت جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب ، رفع تعريفة تذكرة نقل المسافرين بنسبة 7 في المائة، وزيادة 10 في المائة في تكلفة النقل الطرقي للبضائع لفائدة الغير .... مما دفع رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك، للقول في "المغربية"، إن هذا "القرار سيكون له تأثير كبير على الأسر، وسيؤدي إلى تراجع قدرتها الشرائية، خاصة مع اقتراب العطلة الصيفية وشهر رمضان، ثم الدخول المدرسي، وكلها مناسبات يكثر فيها الإنفاق المادي للمستهلك"، معتبرا أن "الحكومة أخلت بواجبها، وتراجعت عن الوعد الذي قطعته على نفسها من قبل٬ المتمثل في أنه لا زيادة في سعر المحروقات حتى السنة المقبلة"......

هدا ويرى العديد من المتتبعين أن حزب بنكيران يريد أن يحمل الشعب المغربي فاتورة فشل سياسة الحكومة في تدبير الشأن العام المغربي والتي أوصلت البلاد إلى هذه الأزمة الخانقة التي سبقتها إنذارات ودق للأجراس من طرف العديد من المؤسسات الوطنية والدولية حول تراجع جل القطاعات الاقتصادية بالمغرب منذ تولي حكومة بنكيران مسؤولية تدبير الشأن العام بالمغرب.... كما كانت مجموعة من التقارير قد نبهت بنكيران وحكومته إلى أن الاقتصاد الوطني في الطريق إلى الانهيار حيث لم يحقق الناتج الداخلي الخام نموا كبيرا في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، إذ لم تتعد نسبة نموه 2.2 في المائة وهي النسبة الأضعف في نمو هذا المؤشر مند سنة 2007، إلى جانب ارتفاع في نسبة البطالة وانعدام فرص الشغل وانهيار القطاع. كما أصبح ميزان الأداءات متدن إضافة إلى أن احتياطي المغرب من العملة والعملة الصعبة لم يعد كافيا لأكثر من ثلاثة أشهر لتغطية مصاريف المغرب لتسديد نفقاته من الحاجيات إضافة إلى انهيار البورصة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وغيرها من التراجعات الأخرى التي واكبت تسيير حكومة بنكيران للشأن العام بالمغرب.

إنها بالتأكيد حكومة فاقدة لكل مصداقية ولكل الأخلاق حيث أن الممارسة العملية أثناء تدبير الحكم هي من يعطي الدليل على أصالة و نجاعة وحكامة الحكومة والحزب الدي يقودها وليس الشعارات الرنانة والخطابات الجوفاء والديماغوجية الممقوتة ....