الأسس المادية للخط البيروقراطي النقابي البورجوازي الصغير بحزب النهج الديمقراطي

تعيش الإنتهازية التحريفية بحزب النهج الديمقراطي هذه الأيام أزمة خانقة بنقابة الإتحاد المغربي للشغل نتيجة ممارساتها البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة التي تشكلت في صفوف الحزب ، بعد عمل البيروقراطيين النقابيين البورجوازيين الصغار ، منذ أزيد من 25 سنة من العمل في أحضان البيروقراطية النقابية البورجوازية بالإتحاد المغربي للشغل ، على تركيز مفهوم العمل النقابي "الخبري" في صفوف جل النقابيين الشباب التابعين لها ، فكان هروبهم من الطرح السياسي لقضايا الطبقة العاملة و الفلاحين الفقراء بدعوى احترام استقلالية النقابة الطعنة الخلفية على الظهر جماهير العمال و الفلاحين ، و التي جعلت من جل المناضلين النقابيين الشباب مجرد منفذي العمل النقابي الإقتصادوي في شكله الحديث و بشكل ذاتي ، بعد تمركز كل القرارات في يد شخص واحد بالرباط يأمر و ينهى شغله الشاغل هو مراقبة هؤلاء بالمواقع بشكل فج معتقدا أنه خفي على أنظار البيروقراطية البورجوازية النقابية.

إن انسجام الطرح الإقتصادوي و منظور التحريفية الإنتهازية الأيديولوجي و السياسي جعل قبول "السخرة" خدمة للبيروقراطية النقابية البورجوازية (سواء بالكدش أو الإتحاد) أمرا لا يتعارض و توجهات قيادات حزب النهج الديمقراطي ، هذه التوجهات التي وضعت من بين أهدافها الأساسية ضرب الخط الثوري لمنظمة "إلى الأمام" بالعداء لكل مواقع الصمود الثوري التي تغذي الحركة الماركسية اللينينية المغربية الثورية (الحركة الطلابية و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين) ، و اختار الخط التحريفي الإنتهازي طريق النضال السياسي الديمقراطي معتقدا أن الوصول إلى مراكز القيادة البيروقراطية النقابية البورجوازية سيقيه من الحساب العسير أمام الجماهير العمالية و الفلاحية ، لتتشكل بصفوفه بيروقراطية نقابية بورجوازية صغيرة تقوم بافتعال الصراع بين النقابيين الشباب بكل من الإتحاد المغربي للشغل و الكدش لإيهامهم بأن هناك خطين متصارعين.

و رغم تنازلات البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة بحزب النهج الديمقراطي التي ابتدأت في التشكل منذ 1984 (عند تقديم لائحة العفو للنظام الكومبرادوي الديكتاتوري من داخل السجن المركزي بالقنيطرة و الإفراج عن أحد نجوم هذا الخط) فإنها لم تستطع إدراك أن مصيرها لا يوما في مزبلة التاريخ ، و هي لا تدرك أنه بمجرد ما لم تستطع القيام بالمهام المسطرة لها داخل النقابة فإنها ستكون عرضة للإبعاد من مراكز القرار ، فبعد أن أصبحت التحريفية الإنتهازية بحزب النهج الديمقراطي غير قادرة على احتواء المناضلين المكافحين بالنقابات و التحكم في حركتهم النضالية المكافحة عمدت البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة الحزبية إلى إبعاد أغلبهم خاصة بالرباط منذ 2003(بعد مؤامرة دخول الكاتبة العامة الجهوية إلى الغرفة الثانية) ، و هذا أكبر اختراق للحزب نظمته البيروقراطية البورجوازية النقابية بتعاون مع البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة الحزبية عندما تأكدت أن التحريفية الإنتهازية بحزب النهج الديمقراطي مستعدة لأقصى التنازلات من أجل كراسي القيادة النقابية ، هنا كشفت القيادة النقابية البيروقراطية البورجوازية الصغيرة بالرباط عن ضلوعها في سيرورة الخط التحريفي الإنتهازي بكل المقاييس ، في عز استعدادات حزب النهج الديمقراطي لانعقاد مؤتمره الأول الذي منحه ما يسميه الشرعية القانونية.

لقد حققت البيروقراطية البورجوازية النقابية بالإتحاد المغربي للشغل إنجازا كبيرا كلف التحريفية الإنتهازية الثمن غاليا بعد إدخال عضو حزب النهج الديمقراطي إلى الغرفة الثانية ، و أصبح موقع الرباط الذي كان ينافس موقع الدار البيضاء (الصراع بين التوجه النقابي بالكدش و الإتحاد المغربي للشغل) في تقهقر ملحوظ ، حيث غادر العمل النقابي بهذا الموقع جل المناضلين المكافحين بعد كشف مخططات البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة بالإتحاد الجهوي النقابي بالرباط ليفسح المجال أمام البيروقراطية البورجوازية النقابية (و ضمنها قيادات حزب النهج الديمقراطي بالرباط ، و هنا لا داعي لذكر الأسماء فهي معروفة لدى الجميع) لتطويع الحركة العمالية بالعاصمة ، كما قامت القيادات البيروقراطية البورجوازية الحزبية بالنهج الديمقراطي بحل مجلس العمال الذي تم إنشاؤه بالرباط من طرف المناضلين النقابيين المكافحين.
إن دخول حزب النهج الديمقراطي في الإنتخابات بشكل غير مباشر (إلى حد الساعة مازالت خديجة غامري في صفوف الحزب و لم يتم البث في استقالتها الشكلية و يتم تموين الحزب من مالها الخاص) بعضو في الغرفة الثانية سنة 2003 جعل قادة الحزب يحظون بثقة النظام الكومبرادوري الديكتاتوري ، و يرجع الفضل لتزكية البيروقراطية البورجوازية النقابية بالإتحاد المغربي للشغل في حصول الحزب على وصل الإيداع القانوني في 2004 لتتوالى التنازلات التي وصلت حد انعقاد المؤتمر الإستثنائي في 2007 لملاءمة قوانينه الأساسية مع قانون تأسيس الأحزاب في ظل النظام الكومبرادوري الديكتاتوري.

ففي غضون خمس سنوات من التنازلات أصبح الصراع النقابي بين الرباط و الدار البيضاء ـ بين مناضلي الحزب بالإتحاد المغربي للشغل و الكدش الذين تم إيهامهم بأن هناك بالفعل صراع بين خطين متناقضين ـ تم كشف حقيقة التحريفية الإنتهازية خاصة خلال أطوار المؤتمر الثاني في صيف 2008 بعد انسحاب مجموعة من المناضلين لتتوالى الإنسحابات في المواقع و يبقى الحزب مجرد فضاء لتجمع الخط التحريفي الإنتهازي الخالص.

و تعتبر سنة 2012 سنة حاسمة بالنسبة للتحريفية الإنتهازية بحزب النهج الديمقراطي و هي سنة مؤتمره الثالث الحاسم في مساره الإصلاحي ، فبعد فشله في "حركة 20 فبراير" بعد انسحاب حليفه "جماعة العدل و الإحسان" ليبقى وحيدا بين خصومه (الطليعة و الإشتراكي الموحد) ، تذكر بأن هناك إطارا يسمى الإتحاد المغربي للشغل يمكن أن يعوض له خسائره في الشارع خلال سنة من المظاهرات استحلى فيها الشعارات الإصلاحية ، بعدما قبل بكل شروط البيروقراطية البورجوازية النقابية في مؤتمرها العاشر الذي زكت فيه البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة بحزب النهج الديمقراطي جميع المؤامرات (طيلة 50 سنة من كارزمائية الشخص البيروقراطية البورجوازية النقابية) ، لقد تآمرت البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة على كفاحات الطبقة العاملة بالإتحاد المغربي للشغل مقابل مجموعة من الكراسي الكرطونية بالقيادة النقابية التي منحتها إياها البيروقراطية البورجوازية النقابية مقابل السكوت عن المؤامرة ضد الطبقة العاملة.

إن محاولة البيروقراطية النقابية البورجوازية الصغيرة بحزب النهج الديمقراطي تقديم نفسها قائدة الديمقراطية بالإتحاد المغربي للشغل و ضحية مؤامرة البيروقراطية البورجوازية النقابية على الطبقة العاملة ، لا يمكن أن يقيها من المحاسبة أمام الجماهير العمالية و الفلاحية بعد أزيد من ربع قرن من التنازلات و السكوت عن المؤامرات مقابل كراسي كرطونية سرعان ما انكشفت و انهارت ، لقد تم انهيار حزب النهج الديمقراطي قبل انهيار تعبيراته البيروقراطية البورجوازية الصغيرة بالنقابات (الإتحاد المغربي للشغل و الكدش) و هو يحتضر في سنة مؤتمره الذي سيتم فيه إعلان وفاة التحريفية الإنتهازية و إلى الأبد.