بيروقراطية (الاتحاد المغربي للشغل ) تكشر عن أنيابها لتظهر بصورتها الحقيقية البشعة

أقدمت اللجنة الادارية للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل ، في اجتماعها يوم 5 مارس 2012 ، على اتخاد قرارات تعسفية تصفوية مخربة لما تبقى من هياكل النقابة مسدية بدلك خدمة جليلة للنظام المخزني الاستبدادي ، حيث تقرر حل الاتحاد الجهوي لمنطقة الرباط سلا تمارة زعير، وتوقيف مناضليين من قادة نقابات قطاعية عدة ، وحل تنظيمات قطاعية، وتنظيم الشبيبة العاملة ، وتنظيم المرأة العاملة ....فكلفت لجنة مؤقتة لتدبير شؤون الاتحاد الجهوي بعد تدبيرالهجوم على مقره وارتكاب جريمة حقيقية بتوظيف بعض العمال المنخرطين في النقابة والمدعمين بالعشرات من عمال شركة ريضال المدججين بالهراوات والسلاسل وقطع حديدية ، والدين قاموا بتغيير الأبواب الخلفية بأبواب حديدية ، وتغيير قفل الباب الرئيسي ولحمه بشكل كامل ....

وكان "مجلس المناضلين" التابع للاتحاد الجهوي الدي انعقد يوم الخميس الماضي 8 مارس قد عبر عن إدانته الصارخة لهدا العمل الهمجي اللامسؤول ، وعن رفضه لأي جهاز نقابي قد يتشكل خارج قوانين النقابة ومبادئها ، مطالبا بتجميد تفعيل القرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية يوم 5 مارس ، منبها إلى عدم قانونيتها بالإضافة إلى عدم انسجامها مع نصوص القانون الأساسي ، ومؤكدا تشبثه بالمكتب الجهوي الشرعي والقانوني ، وكاتبته العامة، خديجة غامري، في انتظار عقد المؤتمر الجهوي ، داعيا إلى "التسريع باستكمال أشغال المؤتمر الجهوي الثاني عشر، الإطار الشرعي الوحيد لانتخاب أجهزة شرعية جديدة، لتسيير الاتحاد الجهوي"....مع المطالبة بفتح المقر فورا وجعل حد لفضيحة إغلاقه في وجه العمال التي لم يشاهد الاتحاد الجهوي مثيلا لها حتى في سنوات الرصاص، مؤكدا مواصلة النضال سواء من أجل فتح المقر أو من أجل استرجاع الساحة المغتصبة في 9 يونيو 2000 ... مناديا جميع مناضلات ومناضلي الاتحاد الجهوي الشرفاء إلى الوحدة والتعبئة الجماعية والتامة واستنهاض الهمم من أجل الاضطلاع بالمهام الرئيسية المتمثلة في مواجهة استغلال وقهر الطبقة العاملة وإفشال المخططات الحكومية الرامية إلى تمرير قانون الإضراب وقانون النقابات ، والتصدي للهجوم المعادي للطبقة العاملة وللاتحاد المغربي للشغل من طرف أزلام المخزن ، ومن أجل الاستعداد لباقي الاستحقاقات النقابية المنتظرة ، وإحياء الذكرى 57 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل 20 مارس 55 19 والتحضير لاحياء العيد الأممي للطبقة العاملة فاتح ماي 2012.....

هدا ويؤكد مجلس المناضلين والمناضلات دعم الاتحاد الجهوي الغير مشروط لحركة 20 فبراير في نضالها المتواصل والمستميت ضد الفساد والاستبداد المخزنيين
داعيا إلى محاسبة كل المتورطين في نهب المال العام وكل الدين أجرموا في حق الشعب الدي ما فتئ يناضل من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.... معبرا عن دعمه لنضالات العمال والعاملات وكل المأجورين بسائر القطاعات الوزارية والجماعات المحلية وبمختلف فئاتهم من أجل الحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق مطالبهم المادية والمعنوية المشروعة وفرض احترام الحريات النقابية كما هي متعارف عليها دوليا ، ولنضالات سائر فئات الجماهير الشعبية من أجل الحياة الكريمة، ولنضالات سائر مجموعات وجمعيات المعطلين من أجل حقهم في الشغل.....معتبرا الهجوم على المقرات التقابية وجه من أوجه الاستبداد ودليل على زيف الخطاب الرسمي حول ما يسمى ب العهد الجديد ودولة الحق والقانون والانتقال الديموقراطي ... إلى غيره من الشعارات الجوفاء. مما يفرض استمرار نضال الطبقة العاملة من أجل مغرب آخر مختلف تسوده العدالة والمساواة والديمقراطية الحقيقية وحقوق الإنسان وعلى رأسها حقوق العمال والعاملات وجماهير الشعب الكادحة ....مطالبا في الأخير بفتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذه الحادثة الإجرامية والكشف عن هوية الجهة التي خولت لنفسها اتخاذ قرار انتهاك حرمة مقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط والاستيلاء عليه
ضد على القانون والأعراف والأخلاق ومساءلتها وفقا للقوانين الجاري بها العمل .... مشيرا أخيرا إلى كامل احتفاظه كمجلس مناضلي اتحاد المغربي للشغل بالرباط باستعمال كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حرمة النقابة واسترجاع ساحة المقر المسلوبة ظلما وعدوانا ...

هدا وسبق أن قامت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل بطرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية وتوقيف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة بدعوى "الإخلال بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل" وهو نفس القرار الدي اتخده المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في حق عبد الرزاق الإدريسي خلال اجتماعه بالدارالبيضاء، السبت الماضي.... وهناك بعض المصادر التي تتحدث عن أن قيادة الاتحاد المغربي للشغل البيروقراطية كانت تنوي أيضا طرد كل من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق أمين القياديين بالنقابة ، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يحسم فيه خلال المؤتمر المقبل. ومعلوم أن كل القياديين المطرودين وكل القياديين الآخرين الغير مرغوب فيهم والمهددين بالطرد ينتمون إلى حزب النهج الديموقراطي اليساري الجدري الغير مرغوب فيه
من طرف الدولة المخزنية وبرصوييها المتواجدين على رأس هرم النقابة ، وهو ما يعتبر بداية نهاية ( الألفة والتعايش ) ، حسب البعض ، بين التيارات السياسية المختلفة المشارب التي كانت تشكل من قبل لحمة نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، وهو ما يفند كل الادعاءات المزعومة التي كثيرا ما كانت تسرب أخبارا مشبوهة
مفادها أن الخلاف في النقابة هو خلاف تنتظيمي بالأساس قبل أن يكون خلافا في القناعات السياسية والفكرية والايديولوجية التي حسب زعمهم تعايشت زمنا
غير يسير في النقابة ، وهو الكلام الدي يريد أن ينفي جملة وتفصيلا ما معناه أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية كان لا بد من القيام بها في هده الآونة بالدات ( قبل موعد الانتخابات المهنية القريب جدا ) الدي من المنتظر بالتأكيد أن تعود نتائجه لصالح الفئات المناضلة حقا وحقيقة وهو الأمر الغير مرغوب فيه أبدا لما له من عواقب وخيمة على المخزن الاقتصادي وحراسه البرصويين الوصوليين ...


فالبيروقراطية التي غاصت في أوكار الفساد حتى أخمص القدمين ، والتي لا يخفى أن قوتها مستمدة من دعم النظام لها ماديا ومعنويا وبجميع الأشكال الأخرى ، أدركت أن البساط أصبح يجر من تحت أرجلها شيئا فشيئا من قبل أوفياء النضال لمصالح الطيقة العاملة ، كما أدركت أن استمرارها في النهج الخياني الدي سارت عليه طوال العقود الماضية رهين بقتل أي شكل من أشكال الديمقراطية التي بدأت تتجدر داخل الاتحاد ، والقضاء على آخر معاقل الكفاح النقابي الفعلي داخل الاتحاد المغربي للشغل ، وهو الأمر الدي دفعها إلى القيام باجراءاتها التعسفية المنافية للأخلاق ولحرية التعبير ولابسط قواعد الديمقراطية ، لضرب الدور النضالي البارز الذي يضطلع به المناضلون الأوفياء نقابيا في دعم نضالات المعطلين والعمال وكافة حركات الاحتجاج ... و استبدالهم باجهزة مزيفة مكونة من عملاء المخزن و ارباب العمل عبر الاعتداء بالضرب والشتم والتنكيل ، و تسخيرالعصابات المسلحة ، و الطرد التعسفي ، و إعدام حرية الرأي .... متوسلة بدلك إسداء خدمات للنظام ، مقابل تغاضيه عن اوكار الفساد التي غاصت فيها البيروقراطية منذ عقود ، التي اقترفت الكثير من جرائم السرقة و الاختلاس و النهب في الصناديق العمالية ، وبملايير الدراهم ، التي ليس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا واحدا منها ....

إن إرساء الديمقراطية في الاتحاد المغربي للشغل لا يمكن أن يحصل إلا على أنقاض البيروقراطية بكل أشكالها . ولأن البيروقراطية قد كشرت عن أنيابها لتظهر بصورتها الحقيقية البشعة ، فإن الضرورة تستدعي وحدة كل اليساريين الجدريين بل وكل الديموقراطيين الشرفاء للدفاع عن الهوية العمالية للمنظمة النقابية التي ، لا شك أن البيروقراطية المتعفنة ، خادمة النظام الاستبدادي والبرجوازية والكومبرادور ، ستدهب بعيدا في حربها على النقابيين المخلصين لقضايا الشغيلة ، مستقوية بالمخزن وبميزان القوى التنظيمي في أجهزة الاتحاد ..... وما على المناضلين الأوفياء الحريصين على ادوات النضال العمالي إلا رص الصفوف و توحيد الجهود وتقوية العزائم لمواجهة كافة الطوارئ والتطورات ....