لوما لماليزيا ودفاعا عن الموطن السعودي


محمد البدري
2012 / 2 / 15 - 11:13     

قامت السلطات الماليزية بترحيل المواطن السعودي " كاشغري" الي وطنه الاصلي رغم انه كان في طريقة الي نيوزيلاندا كملجأ آمن من بطش العائلة المالكة ومعها هيئة القمع بالقرآن والنهي عن الحرية المسماة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالفلسفة القائمة عليها المملكة تقوم علي قاعدة ان مواطنها لا يجوز له اعتناق دين آخر غير الاسلام. ولا نعرف علي وجه اليقين من الذي دفع ماليزيا لاتخاذ مثل هذا الاجراء المخالف للقوانين الدولة. فالرجل لم يرتكب جريمة علي ارضها انما كان متوقفا مؤقتا في طريقة الي نيوزيلاندا.

التهمة انه كافربينما نصف سكان ماليزيا وطبقا لهذه التهمة البلهاء كفارا، ولا تأخذ ضدهم اي إجراء كان لتصحيح عقائدهم!!! فهل استبقت السلطات السعودية مواطنها بطلب ايقافة من قبل سلطات ماليزيا تحسبا لنشاط مستقبلي لمواطنها أم انها وجدت ضالتها في زمن حرج تتململ فيه قوي كثيرة داخل المملكة من نظام حكمها بجعل المواطن " كاشغري" عبرة مع توجيه النظر الي ان الخطر لو قامت اي حركة ثورية اصبح علي الاسلام وليس لبناء مجتمع متخلص من الاستبداد الذي كرسته العائلة والهيئة المذكورة تحت راية وقيم الاسلام؟ وطالبوا بمحاكمته بحجة الكفر، لكنهم لم يسألوا السؤال الاصلي الذي هو من صلب القضية، هل الاسلام جبر أم اختيار؟
التهمة الاساءة للنبي، بينما معظم كتب السيرة تحوي الكثير من الاساءة ويجري التعتيم عليها وتلفيق اوضاع الاحداث لتصبح مقبولة وبقداسة علي حساب العقل النقدي المنطقي الحديث. لكن المثير للسخرية من العقل الحاكم في المملكة انهم اطلقوا لجنة ممن يقومون بخدمة النظام وتلقبهم المملكة بعلماء الاسلام ليوفروا تهمة الكفر لان الكاتب استهزأ بالله وبالرسول. فلو تلفت اي مواطن سعودي في ارجاء وطنه لاكتشف ان معظم من تطوله تهمة الكفر – طبقا لدعوة الاسلام - هم من يقومون ببناء المملكة واستخراج ثروتها النفطية بل ان دولهم هي التي تدعم النظام المؤمن في المملكة!!!!!

يجري كل هذا في زمن التواصل الاجتماعي وثورة الاتصالات حيث توجد علي الشبكة العنكبويتة ومجانا كل ما يدحض فكرة وجود خالق للكون وبين من يؤيدها. فهي اساسا قضية خلافية لم يتفق فيها إيجابا الا عبر القمع في دول الاستبداد الديني مثلما كانت اوروبا في عصور ظلامها الطويلة.
نحن قبل ان نلوم المملكة بحكامها نلوم ماليزيا التي لم يكن مفترضا تسليمها مواطن عابر لاجوائها ولم تثبت عليه تهمة طبقا لقواعد الحرية في التعبير والحق في الاعتقاد. ماليزيا ستفقد كثيرا من مصداقيتها التي بنتها في زمن صعودها الاقتصادي. فحرية الاقتصاد وحركة التقدم والرفاهية وحسب ما شهده العالم في القرنين الماضيين كان وقفا علي كل من مارس حرية التفكير والتعبير بل ان العلوم والمعرفة لم تشهد انتشارا وكذلك الحقوق الا في زمن الحريات واولها حرية الاعتقاد.