أزمة اليمين المصري


راجي مهدي
2012 / 1 / 31 - 16:44     

يعيش اليمين المصري ازمة خانقة منذ يناير الماضي ,ازمة تتجلي في كم المجازر التي ارتكبت وكم الدماء التي سالت علي ايدي القوات المسلحة وشرطتها العسكرية وقوات الداخلية.خروج الحزب الوطني من السلطة اربك رجال الاعمال ,الطبقة التي نمت خلال ثلاثين عاما علي اجسادنا ترتكب كافة الخطايا كي تبقي علي مصالحها وامتيازاتها .
كي تبقي السلطة في ايديها وبدا وكأن اليمين المصري انقسم علي نفسه سياسيا الي الجناح العسكري والجناح الديني والحزب الوطني المنهزم والذي يدير معركة شرسة من أجل مصالحه ومن الواضح والاكيد والبديهي ان السلطة ستظل في ايدي البرجوازية المصرية مرحليا علي الرغم من شراسة المعركة الدائرة الان بين المجلس العسكري والتيار الديني الذي اكتسح في انتخابات اعدت له خصيصا والجناح المنهزم جناح الحزب الوطني .ومن الصعب الان تحديد نتيجة هذا الصراع لكن الاكيد الازمة لا علاقة لها بالشارع المصري وان كانت تجري علي دماء المتظاهرين الا انها في الحقيقة صراع علي النفوذ بين فصائل عدة لطبقة متفسخة تسعي لحماية امتيازاتها وبالطبع الحل ليس ممكنا في اطار بقاء هذه الطبقة والحل ليس ممكنا في ظل حالة التخبط والفوضي القائمة ليست فوضي الاحتجاجات ولكن فوضي غياب البديل الشعبي.علينا ان نظل في الشوارع ونواصل التظاهر والضغط علي تلك الطبقة ولكن بالتوازي مع انضاج بديل شعبي حقيقي ذا برنامج ثوري يخص الطبقات المهمشة اجتماعيا ويطرح الصراع السياسي علي ارضية اجتماعية هذا هو الضمان الوحيد لاحداث تغيير حقيقي وجذري ,وهو الضمان الوحيد لتكوين كتلة اجتماعية صلبة تخوض المعركة الي نهايتها ضد الراسمالية بجميع فصائلها.
لم تعد تجدي حلول مرحلية وتبسيطية للازمة فالراسمالية استنفذت كل امكانياتها .رحيل حكومة ومجئ اخري كل ذلك انعكاسا لموازين القوي ليس بين الشارع والبرجوازية الحاكمة ولكنه انعكاس لموازين القوي بين فصائل اليمين الثلاثة. المجلس العسكري يسعي لخروج امن لنفسه من الازمة وذلك لن يتم الابطريقتين :اما صفقة مع الاخوان تضمن للجيش كل امتيازاته مقابل تسليم السلطة للاخوان ,او اعادة الحزب االوطني المنحل الي السلطة وقمع الاخوان المسلمين وهذا غير وارد لضخامة الكتلة الجماهيرية للاخوان .....لذا فالاحتمال الاول هو الاقرب -وقد بدأت ارهاصاته فعلا - لانه يجنب اليمين العسكري الدخول في مواجهة غير مامونة مع قوي ضخمة ذات قدرات تنظيمية وجماهيرية عالية وان كانت لا تمتلك برنامجا ثوريا .
خلال عام منذ يناير الماضي ,تسلسل الاحداث يعطينا صورة واضحة عن مدي اجرام تلك الطبقة ,فقد بذل المجلس العسكري وحلفاؤه من اليمين الديني والحزب الوطني المنحل ( وهذا لا يتناقض مع ما قلناه سابقا فاليمين المصري يبدو ككتلة متجانسة في مواجهة الشارع واي قوي تمثل خطرا عليه ويبدا التمايز حين يبدا صراعهم علي السلطة والامتيازات) بذل هؤلاء جهودا ضخمة من اجل لانهاء حالة الزخم الثوري القائمة في مصر الان ..فأحداث اعتداء السلفيين علي الكنائس (أو حتي حرقها من قبل عملاء الامن )هي محاولة لجر الشارع المصري وخط الاحتجاجات العمالية والشعبية المتصاعدة ..محاولة لجرها الي اشتباك طائفي زائف ينقذ الطبقة من الضغط الجماهيري المتواصل
اشتباك طائفي يحول دون اي امكانية لتطور الاحتجاجات الي مطالب اجتماعية .بالاضافة الي ظاهرة انعدام الامن والمدبرة من كل فصائل اليمين .بلطجية الحزب الوطني والشرطة برعاية القوات المسلحة ودعاية اليمين الديني المكثفة ضد المظاهرات والداعية للاستقرار حتي يعود الامن هذا ايضا مدبر لانه يجر الناس الي الخوف مرة اخري , يؤدي الي خلق مناح عام معاد للاحتجاجات وقد نجحوا في ذلك .كما انهم استخدموا سلاح الضغط من خلال رفع اسعار السلع الاساسية وغيابها ومثال ازمة البوتاجاز يدل علي مدي اجرامهم .هذا بالطبع تم بالتخيطيط وبالتوازي مع مجموعة من الاجراءات الساسية الكارثية التي اتخذها المجلس العسكري بداية من الاستفتاء علي تعديل الدستور الي اقمة انتخابات تمثيلية كارثية علي مصر وقد نجحت البرجوازية في ادارة ازمتها بنجاح بالتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية واستطاعو خلق جو عام معاد للاحتجاجات .وليست كل المجازر التي ارتكبت ابتداءا من اعتصام ابريل والقمع الدموي الذي استخدم لفضه مرورا بالف ومائتي جريح امام امام السفارة الاسرائيلية ,وثمانية وعشرون قتيلا في احداث ماسبيرو واحداث 19 نوفمبر وشارع محمد محمود بمجزرته وملحمته الاسطورية ليست الا محاولة من المجلس العسكري -بمباركة اليمين الديني والحزب الوطني والولايات المتحدة الامريكية -لانهاء حالة الزخم الثوري وكسر ارادة الشعب ومثال اعتصام مجلس الوزراء لا يختلف ابدا عما سبقه فمجرد وجود عشرة معتصمين او حتي معتصم واحد امام مجلس الوزراء او في اي مكان إنما يخلق مناخا احتجاجيا ويشكل نواة حقيقية من الممكن ان تبني عليها اي حركة احتجاجية قادمة وتجعل الشارع المصري في حالة استنفار ثوري دائم وهو ما لا يريده المجلس العسكري .انهم يريدون ان تنطفئ شعلة الانتفاضة ونجحوا في خداع البسطاء وخلقوا مناخا معاديا فاصبح من السهل عليهم الاعتداء علي اي تجمع احتجاجيدون ان يترك ذلك سخطا وغضبا ملائما عند الجماهير .
ولكن الحقيقة الان ان الراسمالية المصرية في ازمة حقيقية سياسية واجتماعية ولذا علينا ان ننزل مجددا للشوارع لا لنطالب بحكومة أو مجلس مدني ولكن لننتزع السلطة بالدم علي اساس برنامج اجتماعي ثوري قائم علي ملكية الدولة وريادة القطاع العام والديمقراطية الشعبية ,علينا ان نربط صراعنا السياسي مع البرجوازية ببرنامج اجتماعي ثوري لا يلين .هذه هي الضمانة الوحيدة لاسقاط النظام واسقاط الراسمالية وغير ذلك هو انتهازية وخيانة للجماهير والجماهير لا ترحم من يخونها .
المجد للعمال والفلاحين
الموت للراسمالية
الاشتراكية هي الحل
يا عمال العالم اتحدوا !!!!!!!!
E.M.L