بمناسبة الذكرى 26 لتأسيس حزب العمال: لنواصل النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية

يحيي اليوم حزب العمال الشيوعي التونسي الذكرى الـ26 لتأسيسه. ففي 3 جانفي 1986، الموافق للذكرى الثانية لانتفاضة الخبز المجيدة، ولد حزب العمال من رحم النضال السياسي والاجتماعي ضدّ نظام العمالة والاستبداد والاضطهاد الذي كرّسه الحزب الدستوري البائد على شعبنا طيلة عقود.

وقد وقف حزب العمال منذ تأسيسه إلى جانب العمال والكادحين والشعب عامة في وجه الدكتاتورية. وتعرّض بسبب ذلك لشتى أنواع القمع الذي كلفه استشهاد واحد من خيرة مناضليه، الرفيق نبيل بركاتي، وعشرات المحاكمات ومئات المساجين، من الرجال والنساء الذين تعرّضوا لأبشع ألوان التعذيب والتشريد والحرمان من أبسط حقوقهم بما فيها الحق في الشغل سواء في عهد بورقيبة أو بن علي. لكنّ ذلك لم يثن حزب العمال عن الصمود وعدم المساومة بمصالح الشعب فرفض الاعتراف بانقلاب 7 نوفمبر 1987 فيما باركته أغلبية القوى السياسية آنذاك وواصل التشهير بدكتاتوريته وعمالته للدوائر الاستعمارية ومعاداته لمصالح الشعب فاضحا فساده وانتهاكه الصارخ للحريات وحقوق الإنسان ومشاركا من مواقع متقدمة في كل التحركات السياسية والشعبية والاجتماعية من أجل الإطاحة به وفاء لموقفه المبدئي المتمثل في أن التغيير الديمقراطي لا يكون بمهادنة الاستبداد والتعاون معه أو "محاولة إصلاحه"، بل بالنضال الثوري ضدّه وبناء الديمقراطية على أنقاضه وعدم المراهنة على القوى الأجنبية للتخلص منه بل التوجه إلى الشعب التونسي والعمل في صفوفه من أجل انتفاضة شعبية مضفرة لإسقاط النظام وحل أجهزته القمعية وانتخاب مجلس تأسيسي يسنّ دستورا جديدا يضع أسس نظام ديمقراطي يحقق للشعب الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية.

لقد أكدت الأحداث صحة مواقف حزب العمال. فقد أدّت التراكمات التي تحققت عبر نضال أجيال من التونسيين والتونسيات والتي كانت من بين محطاتها الكبرى الانتفاضة الطلابية والشبابية في فيفري 1972 والانتفاضة العمالية في 26 جانفي 1978 وانتفاضة الخبز في جانفي 1984 وانتفاضة الحوض المنجمي سنة 2008 وانتفاضات شباب وأهالي جبنيانة والصخيرة وبن قردان في صيف 2010، إلى اندلاع ثورة شعبية عامة انطلقت شرارتها الأولى من سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 واجتاحت كل جهات البلاد وأجبرت بن علي على الهروب يوم 14 جانفي 2011. وقد شارك حزب العمال ومنظمته الشبابية (اتحاد الشباب الشيوعي التونسي) وتياره النقابي (اليسار النقابي الديمقراطي) في ثورة الشعب التونسي من مواقع متقدمة وأسهم مناضلاته ومناضلوه في تأطير التحركات الشعبية والقطاعية في مختلف الجهات وفي تسليحها بالشعارات السياسية المتجذرة والموحّدة والمعبّرة عن المطالب الجوهرية للشعب ورسم الخطط الميدانية لتكريسها. وقد كلف ذلك الحزب عشرات الموقوفين - من بينهم الأمين العام - الذين لم يطلق سراحهم إلا بعد هروب بن علي.

وقد واصل حزب العمال النضال بعد سقوط بن علي وكان في طليعة التحركات السياسية والاجتماعية والشعبية من أجل استكمال مهام الثورة (القصبة 1 و2، اعتصام باردو 1...).

إن الثورة لم تنته، فرغم انتخاب مجلس وطني تأسيسي وتعيين حكومة جديدة فإن المطالب الشعبية التي رفعتها الثورة لم يتحقق جلها وخاصة المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتشغيل وتحقيق التوازن الجهوي والعدالة الاجتماعية. كما أن الائتلاف الحكومي الجديد ما انفك يؤكد مواصلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام البائد ولم يحرص إلا على توجيه رسائل الطمأنة للدوائر الرأسمالية المحلية والأجنبية فيما لم تتلق منه الطبقة العاملة والشرائح الكادحة والفقيرة سوى الدعوة للتقشف ورسائل التهديد بالتعامل الفض مع تحركاتها المشروعة من أجل التشغيل وتحسين ظروف العمل والمعيشة. وعوض أن يعلن "الائتلاف" إجراءات ملموسة لتحسين أوضاع الشعب وقدرته الشرائية وتشغيل شبابه المعطل وحماية شغاليه من أشكال العمل الهش والطرد الجماعي فهو يريد تحميله انعكاسات الأزمة الاقتصادية وحماية مصالح الأوساط المستثرية المحلية والأجنبية.

إن العمل على التقدم في تحقيق أهداف الثورة عبر صياغة دستور ديمقراطي تقدمي وتخفيف وطأة الأزمة الاجتماعية على الطبقات والفئات الشعبية يقتضي النضال من أجل المطالب المباشرة والملموسة التالية:

1- إقرار أجر أدنى صناعي وفلاحي موحد بـ 400 دينار شهريا.

2- سن منحة بطالة تقدر بثلثي الأجر الأدنى تصرف شهريا لكل عاطل عن العمل حتى حصوله على شغل مع مجانية العلاج والتنقل.

3- تجميد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية (الحبوب ومشتقاتها، الخضر، الحليب، الأدوية...) وتكلفة الكهرباء والماء والغاز والاتصالات لمدة سنتين متتاليتين على الأقل.

4- تدخل الدولة بشكل مباشر للاستثمار من أجل خلق مواطن شغل جديدة وقارة خاصة في الجهات المحرومة والتي تعدّ أكثر نسب البطالة.

5- الترفيع في المنحة الجامعية إلى 100 دينار وتعميمها وتمكين كل الطلبة المحتاجين، إناثا وذكورا من حق السكن الجامعي العمومي ثلاث سنوات على الأقل من فترة الدراسة.

6- مراجعة قوانين الشغل وآليات الرقابة في اتجاه حماية الشغالين من الطرد التعسفي وأشكال العمل الهشة وانتهاك حقوقهم المهنية والاجتماعية.

7- حماية الحريات الفردية والعامة من كل انتهاك سواء كان من الدولة أو من المجموعات التكفيرية وغيرها في انتظار سن الدستور الجديد للبلاد الذي يكفل تلك الحريات ويحميها.

8- تجميد تسديد الديون الخارجية وخدماتها طيلة 3 سنوات للتخفيف من أعباء المديونية على الميزانية العامة للدولة وتوجيه عوائد ذلك للاستثمار العمومي.

9- إقرار ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى واسترجاع المعاليم الضريبية المتخلدة بذمة الشركات والمؤسسات والتخفيض في نفقات الدولة والتحكم في الواردات من المواد الكمالية.

10- الإسراع بوضع الأسس للعدالة الانتقالية ومحاسبة قتلة الشهداء ورموز الاستبداد والفساد في النظام السابق والتكفل فورا بعلاج الجرحى حفاظا على حياتهم وصيانة لكرامتهم.

11- الوقوف أمام كل أشكال المساس بالاستقلال الوطني أيّا كان مأتاها والتصدي لكل التدخلات الأجنبية المباشرة أو بواسطة (قطر...) في شؤون الشعب التونسي و ثورته.

إن حزب العمال سيظلّ، كما كان طيلة الست وعشرين سنة المنقضية، مع الشعب التونسي وإلى جانبه في الدفاع عن ثورته والمضي بها إلى الأمام حتى تحقيق كامل أهدافه.


عاش حزب العمال الشيوعي التونسي
عاشت الثورة التونسية

حزب العمال الشيوعي التونسي