اوقفوا انتهاكات حقوق الأنسان في البحرين

يبدو بأن هناك إصرار من الدولة وأجهزتها الأمنية، بأن تستمر في ممارسة سياسة الترهيب والقمع ضد المواطنين المتظاهرين وأيضاً العقاب الجماعي الذي يمارس على بعض القرى في البحرين.

لم يسلم المواطنين الآمنين في بيوتهم من الغازات المسيلة للدموع والتي استخدمت من قبل الشرطة "قوات الشغب" بكثافة، وتسببت في اختناقات للعديد من المواطنين، وأدت لوفاة البعض، مثلما حدث للرضيعة ساجدة فيصل جواد، في بداية الشهر، وأخيراً الحاج عبدعلي أحمد الموالي "73 عاماً" من قرية المقشع، وأن قالت وزارة الداخلية في بياناتها الصادرة في 17 ديسمبر نقلاً عن مسئول في وزارة الصحة، (بأن الوفاة سببها فشل كلوي وكبدي، وتسمم في الدم وتوقف في الجهاز التنفسي)، عكس ما يؤكد عليه أهالي المتوفي، بأن سبب الوفاة جراء استنشاق الغازات الكيمائية السامة التي تستخدم من قبل الشرطة "قوات الشغب" ضد المواطنين.

من أجل كشف الحقيقة، مطلوب اصدار تقرير طبي من قبل طبيب محايد لمعرفة أسباب الوفاة، ولكن من الواضح، بأنهم لا يريدون ذلك، بل تمعن قوات الأمن، بترهيب المواطنين من خلال أطلاق مسيلات الدموع، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وما حدث من إصابات خطيرة في قرى الشاخورة وأبوصيبع في السادس عشر والسابع عشر من ديسمبر 2011، فهو دليل على منهجية التخطيط بالأعتداءات على المواطنين، وإرهاب الآمنين منهم في بيوتهم، وأشرطة الفيديو المنتشرة، تتحدث عن تلك الوقائع الأجرامية والأنتقامية التي قامت بها قوات الأمن "قوات الشغب" التابعة لوزارة الداخلية، ويؤكد ذلك بيانها الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2011، لمحاسبة المسئولين عن ذلك، ونتساءل من الذي اصدر الأوامر لضباط وأفراد الشرطة بأطلاق مسيلات الدموع "الغازات السامة"؟، من يعاقب من؟، يقول المثل المصري المعروف " يقتل القتيل ويمشي في جنازته".

على الدولة مسئولية أخلاقية، بالحفاظ على أرواح، وممتلكات مواطنيها وليس ممارسة سياسة القتل والقمع، التي تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، سبق ان صدقت عليه حكومة البحرين في عام 2006، وتخالف المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الأنسان كما ان البحرين مقبلة في شهر مايو 2012، لمراجعة سجلها في حقوق الأنسان في جنيف من قبل المفوضية السامية لحقوق الأنسان التابعة لمجلس الأمن للأمم المتحدة، بعد أن تقدمت بتقريرها الأول في مايو عام 2008، ومضى عليه أربعة أعوام، من الواضح بأن سجل حقوف الأنسان في البحرين سيكون الأسوأ، لما جرى منذ الرابع عشر من فبراير حتى يومنا هذا من انتهاكات واضحة لحقوق الأنسان، ومطلوب من الدولة بأن تحسن من أوضاعها في مجال حقوق الأنسان، بعد تلك الأنتهاكات الفضيعة لحقوق الأنسان في البحرين، من قتل وتعذيب وفصل وتوقيف من العمل للآلاف من المواطنين، والتوقف عن سياسة التمييز الطائفي التي تمارس في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وحتى كتابة هذه السطور لم تلتزم الدولة بتوصيات لجنة البروفيسور محمود شريف بسيوني بتنفيذ التوصيات، وأولها بإرجاع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، والغاء المحاكم العسكرية، وما صدر عنها من أحكام قاسية ضد الأطباء والمعلمين والأكاديمين والممرضين والطلبة والرياضين والعسكريين والعديد من المواطنيين وأن تسرع إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بما فيهم من النساء والشباب والطلبة ، وهي مخالفة للقوانين المعمول بها في البحرين، بكل ما يشوبها من العيوب والنواقص، ووفقاً لتصريحات العديد من المحامين البحرينين، وتوصيات لجنة بسيوني، لا يراد لتنفيذها العديد من اللجان وفرق العمل الحكومية، وبدلا من التسويف والمماطلة وعدم القيام بتنفيذ التوصيات، مطلوب إرادة سياسية قوية، تتخذ القرار السياسي وتآمر بالتنفيذ، لخلق أجواء وطنية صادقة ومخلصة نحو المصالحة الوطنية، تعيد اللحمة الوطنية، وتبدأ بالقيام بأصلاحات سياسية جذرية في الدولة، وتبتعد عن اللجوء للحلول الأمنية والعسكرية، التي تعمق الفجوة بين مؤسسة الحكم والمعارضة وتأزم الوضع السياسي وتزيده صعوبة وتعقيداً، ويجب على الدولة أن توقف الأعمال القمعية لأجهزتها الأمنية وما تمارسه من العقاب الجماعي ضد القرى والأحياء الشعبية في العديد من المناطق، فالحل السياسي هو الخيار الصحيح، وبصدق النوايا، تفتح الطريق نحو آفاق أرحب في وطننا، ويمكن أن تكون خريطة الطريق للحل اعتماد المبادئ السبعة لولي العهد، لتوقف انتهاكات حقوق الأنسان في البحرين.