الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات على المسنوى الدولي

الاعلان العالمي لحقوق الانسان من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الانسان، والتي تم تبنيها من قبل الامم المتحدة، ونالت تلك الثقة موقعا مهمّاً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966، وتشكل الوثائق الثلاث معا ما يسمى لائحة الحقوق الدولية. وفي العام 1976 بعد ان تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الدول اخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.

ففي العاشر من شهر ديسمبر من كل عام تحتفل البشرية كعادتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان و الذي اعتمده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر سنة 1948 . و هذا الإعلان يعتبر مكسبا هاما لكل المجتمعات الإنسانية ، و الذي توكد على احترام مبادئ الإنسانية و كرامة البشر و المساواة بينهم.

و ينص هذا الإعلان على ان الناس جميعا ولدوا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، من دون اي تمييز ، بسبب العنصر، أو العرق او الدين او اللون، أو الرأي .

ميلاد الاعلان العالمي لحقوق الانسان شكل انجازاً انسانياً هاماً، اصبح بمثابة نقطة تحول اساسية في طريق التضامن والتعاون الدولي، كنتيجة طبيعية للتفاعل الايجابي بين مختلف الحضارات والثقافات والاديان. وشكل في الوقت نفسه القاعدة القانونية العامة التي تعتبر المصدر الرئيسي، تفرع عنها كل الاعلانات والاتفاقيات الدولية والاقليمية حول حقوق الانسان، مثل العهدين الدوليين والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بهما، واتفاقية حقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقيات القضاء على التمييز بكافة اشكاله، والاعلانات الصادرة فيما بعد عن المجلس الاوروبي وكل مايليق بالانسان اينما كان بغض النظر عن الجهة او الفئة التي ينتمي اليها او المعتقد الذي يحمله.

وعلى الرغم من ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان جاء بمثابة انتصار لصوت الانسانية من اجل كرامة العيش وحرية التعبير والتنظيم والعمل والحق في الوطن ومنع التعذيب والتاكيد على المساواة بين الرجل والمراة والذي جسدته الثلاثون مادة التي احتواها الاعلان. تمر الذكرى الثالثة والستون في وقت تزداد فيه الانتهاكات على المستوى الدولي تحت عناوين مختلفة ومنها يافطة محاربة الارهاب والقرارات التي اتخذتها الكثير من الدول بهذا الخصوص، حيث وباسم محاربة الارهاب حصل ولازال الكثير من الاعتقالات لاصحاب الرأي وتزايدت موجات التمييز العنصري والديني.

وبنظرة فاحصة في أرجاء العالم تظهر لنا بما لايدع مجالا للشك أن مسألة حقوق الانسان لاتلقى جدية كافية من الكثير من الدول فكارثة شعب فلسطين تشهد تواطؤا دوليا متعمداً ، والولايات المتحدة تحمي ممارسة لأبشع أنواع التدمير والتنكيل بالانسان ، والتي تمارسها اسرائيل تجاه المدنيين من الشعب الفلسطيني واللبناني وبدعم غربي

و قد نال النظام الإيراني من نصيب المنتهكين لسيادة و كرامة الإنسان من المرتبة العليا حيث القرارات الدولية و المؤسسات العالمية لحقوق الإنسان تطالب هذا النظام بالكف عن هذه السياسات التعسفية و احترام مبادئ الإنسان المنصوص عليها في الأمم المتحدة و حتى المنصوص عليها في الدستور الإيراني.

فبالرغم من أن الدستور الإيراني يعترف بالتنوع العرقي و الديني الا ان سلوك النظام الإيراني كان في الاتجاه المعاكس و تجاهل كل طلبات الآخرين المشروعة و منها حقوق القوميات الغير فارسية حيث أصبحت قضية القومية و حقوق القوميات الغير فارسية في إيران تتفاقم من دون ان تجد لها حلاً مرضياً يتلاءم مع خصوصياتها و تكوينها في المجتمع.

و على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط لم يسجل هناك اي تحسن ملحوظ في هذا المجال، بل ان محاربة التيارات السياسية المعارضة ، ونشطاء حقوق الانسان لازالت مستمرة. فقد شهدت العديد من هده البلدان اجراءات قمعية ضد ناشطي حقوق الانسان واستمرار سياسة تكميم الافواه وكبت الحريات التي بقيت العلامة المميزة لها ، ومن ابرز ميزاتها الاعتقالات الكيفية ومصادرة حق التعبير وحرية التنظيم وحرية الصحافة وحرية الاعتقاد والنشر وقوانين الطوارىء.....

إننا ونحن نستذكر مرور هذه الذكرى العظيمة لميلاد الاعلان العالمي لحقوق الانسان، نوجه الدعوة لكافة المنظمات والمؤسسات والافراد المعنيين بحقوق الانسان في كافة بقاع العالم لتفعيل دور المنظمة الدولية، وتخليصها من الهيمنة التي تكبل اعمالها، وتحرفها عن مبادىء وجوهرالاعلان.