البيان الانتخابي لقائمة البديل الثوري

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

تتوجهون يوم 23 أكتوبر القادم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي طالب به الشعب الثائر وفرضه على السلطة الانتقالية للقطع نهائيا مع الدكتاتورية ووضع أسس الجمهورية الديمقراطية، الشعبية والعصرية التي تتحقق في ظلها أهداف الثورة وتدشن بها تونس مرحلة جديدة من تاريخها الموشح بدماء الشهداء.

إن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب سيكون السلطة الشرعية الوحيدة بالبلاد بعد 23 أكتوبر وستكون مهمته الأولى صياغة دستور جديد لتونس والثانية تعيين حكومة جديدة لتسيير شؤون البلاد إلى أن يتم انتخاب المؤسسات الجديدة للحكم وفقا لأحكام الدستور الجديد وتنتهي بعد ذلك الفترة الانتقالية التي لا ينبغي، في كل الأحوال، أن تطول.

إن أصواتكم ستكون حاسمة في هذه الانتخابات، فإما أن المجلس الوطني التأسيسي سيكون أعضاؤه في خدمة الثورة ويعملون على تحقيق آمال الشعب التونسي وإما أن أعداء الثورة، من بقايا نظام بن علي و"مافياته" ومن الأحزاب والقوى الرجعية الأخرى التي تلهث وراء السلطة، سيتمكنون من السيطرة على المجلس واستعماله للالتفاف على الثورة.
البيان الانتخابي
أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن حزب العمال الذي ناضل منذ تأسيسه في عام 1986 إلى جانب الشعب من أجل تونس حرة وديمقراطية، وساهم في إسقاط بن علي ومازال يناضل من أجل استكمال مهام الثورة، يتقدم إليكم في هذه الانتخابات بقائماته التي تحمل إلى جانب اسمه، اسم "البديل الثوري" وشعار المطرقة ( رمز للعامل ) والمنجل ( رمز للفلاح ).

إن حزب العمال يعدكم بأن من ستختارونهم من قائماته، سيكونون أمناء على دماء الشهداء ومدافعين أشداء عن مصالحكم في المجلس التأسيسي وسيعملون على أن يترجم الدستور الجديد آمالكم وطموحاتكم وعلى أن تسرع الحكومة الجديدة المعينة من المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لمطالبكم المستعجلة.

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن حزب العمال يريد لكم جمهورية ديمقراطية، قائمة على:

ـ مبدأ المواطنة والمساواة بين أفراد المجتمع.

ـ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين في العائلة والمجتمع والحياة العامة.

ـ ضمان الحريات الفردية والعامة وحمايتها من الانتهاك سواء من الدولة أو من أية جماعة أخرى.

ـ احترام الحرمة الذاتية للبشر وحرمة مسكنه وحياته الخاصة وتجريم أي انتهاك لها.

ـ الانتخاب مبدأ لتعيين كافة مؤسسات الحكم.

ـ الاستفتاء أداة من أدوات الديمقراطية المباشرة.

ـ احترام الإسلام عقيدة الغالبية من الشعب وكافة المعتقدات والقناعات الأخرى وضمان الظروف المناسبة لممارستها في كنف الحرية والطمأنينة، دون تدخل من البوليس والإدارة، ودون توظيف من الدولة أو أي حزب أو جماعة لتبرير الاضطهاد أو الاستغلال أو الميز بين المواطنين وتمزيق وحدة الشعب.

ـ مدنية الدولة في مؤسساتها وتشريعاتها ومرجعيتها.

إن النظام السياسي الأنسب لبلادنا، في هذه المرحلة، هو النظام البرلماني، باعتماد التمثيل النسبي، لسد الباب أمام سيطرة فرد أو حزب، من جديد، على المجتمع وإن نظام "الولاة" و"المعتمدين" و"العمد" ينبغي أن ينتهي مع نظام الاستبداد لتحل محله مجالس جهوية ومحلية وقروية منتخبة وخاضعة للمحاسبة والمراقبة.

وإن العدل لا يحصل إلا باستقلالية القضاء التي لا تتحقق إلا إذا توفرت شروطها وفقا للمعايير الدولية، وإن الإدارة لن تصلح إلا إذا خف حملها على المجتمع وخضعت لمراقبة المواطنين وانتخب المسئولون فيها وتحقق حيادها عن الأحزاب.

وإن الأمن والاستقرار لا يتأتيان من القمع بل من احترام حرية الناس وحقوقهم وكرامته ولا بد من أن تكون قوات الأمن في خدمة المواطن وقوات الجيش في خدمة الوطن والشعب، لا في خدمة الحاكم.

وإن محكمة دستورية لضرورية لمراقبة القوانين والتصدي للتجاوزات.

وإن السياسية الخارجية لتونس الثورة ينبغي أن تقوم على مناهضة الاستعمار والصهيونية والرجعية وعلى دعم القضايا العادلة للشعوب العربية وشعوب العالم قاطبة وعلى المجلس الوطني التأسيسي أن يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن الديمقراطية السياسية لا معنى لها دون ديمقراطية اجتماعية وقد ثار الشعب التونسي ضد الفقر والبطالة والتهميش والاستغلال والفساد والتفاوت الجهوي ورفع شعار العدالة الاجتماعية. وحزب العمال لا يرى من سبيل لتحقيق هذه العدالة إلا بتغيير اقتصادي جذري ليصبح الاقتصاد في خدمة الشعب لا في خدمة أقليات محلية وأجنبية لا هم لها سوى تكديس الأرباح.

إن الخيرات الأساسية للبلاد ينبغي أن تكون، بمقتضى الدستور، ملكا للشعب ليقع استثمارها للنهوض بأوضاعه، فردا، فردا وجهة، جهة دون تمييز وإن أرض تونس ينبغي أن يحرّم التفريط فيها بالدينار الرمزي لأي شركة أجنبية وإن الملكية الخاصة ينبغي أن تكون لها وظيفة اجتماعية.

إن الحق في الشغل وفي التعليم والعلاج المجانيين والراقيين لأبناء الطبقات والفئات الكادحة والفقيرة كما الحق في مسكن لائق وفي النقل وفي الثقافة وفي الرياضة وفي بيئة سليمة وفي الضمان الاجتماعي ينبغي أن تكون حقوقا دستورية. وإن العناية بأصحاب الاحتياجات الخصوصية ( أصحاب الإعاقات ) والمعوزين والمسنين، ينبغي أن تصبح واجبا دستوريا على الدولة والمجتمع اجتنابا لكل تمييز.

إن الشباب قوة تونس وفخرها وعلى المجتمع أن يوفر له كل الظروف المادية والمعنوية لتحقيق ذاته.

إن العائلة نواة المجتمع الأساسية وعلى الدولة أن تعمل على تحريرها من الضغوط المادية وتحويلها إلى وحدة معنوية قائمة على المحبة والاحترام المتبادل.

إن المهاجرين التونسيين جزء من تونس وينبغي الكف عن التعامل معهم كمصدر لتوفير العملة الصعبة وعلى الدولة أن تتبنى قضاياهم وتدافع عن مصالحهم المادة والمعنوية وتعزز روابطهم ببلدهم الأم.

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن المجلس الوطني التأسيسي سيعين حكومة جديدة لتسيير شؤون البلاد حتى انتخاب المؤسسات الجديدة للحكم. إن حزب العمال سيعمل، إذا حاز على ثقتكم وانتخبتم مرشحيه، على أن تباشر الحكومة بكل جدية معالجة الملفات السياسية والاجتماعية المستعجلة:

ـ إقامة عدالة انتقالية ومحاسبة رموز النظام السابق وقتلة الشهداء.

ـ تطهير الأجهزة الأمنية والقضاء والإدارة والإعلام وإعادة تنظيمها على أسس ديمقراطية.

ـ اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة المناطق المحرومة.

ـ تفعيل العفو العام والتعجيل بالتعويض لعائلات الشهداء وضحايا القمع.

ـ اتخاذ إجراءات فعلية لفائدة الشعب: التخفيض في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والزيادة في الأجور وخاصة الأجر الأدنى.

ـ إقرار منحة بطالة ومجانية التنقل والمعالجة للمعطلين عن العمل وحذف معاليم الترسيم الخ ...

ـ استرجاع الأموال المهربة من طرف بن علي وعصاباته في أسرع وقت.

أيتها الناخبات،
أيها الناخبون،

إن الثورة تناديكم لاستكمال مهامها ووضع حد لعقود بل لقرون من القهر والمهانة. إن مستقبلكم بأيديكم فاصنعوه ولا تتركوا الفرصة لأعداء الثورة كي يسرقوها منكم وإن حزب العمال هو رفيقكم في مسيرتكم حتى النصر النهائي

فصوتوا لقائماته، صوتوا لقائمات " البديل الثوري"