ليس دفاعا عن زيباري

في تصريحات متطابقة لنائب عن دولة القانون ونائبة عن العراقية البيضاء أشاروا إلى أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري تلقى رشا من الحكومة الكويتية مقابل تأييده لميناء مبارك وأكد عضو ائتلاف دولة القانون أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قبل "رشوة مالية" ومواد كمالية باهظة الثمن من الكويت مقابل التغاضي عن بناء ميناء مبارك، فيما أكد أن الكويت حاولت إعطاء "رشوة" بنفس القيمة لوزير النقل هادي العامري إلا أنه رفضها وأعادها إلى السفارة الكويتية بكتاب رسمي "شديد اللهجة".
وقال النائب عمار الشبلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن رئيس الوزراء الكويتي ناصر الصباح "حاول رشوة بعض المسؤولين العراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك عبر تقديم هدايا تضمنت مبالغ مالية ومواد كمالية باهظة الثمن"، مبينا أن "ذلك حصل أثناء زيارة وفد عراقي إلى الكويت برئاسة وزيري النقل هادي العامري والخارجية هوشيار زيباري".
وأضاف الشبلي أن "الهدية التي قدمها الصباح للوزيرين كانت مغلفة واحتوت على مبلغ نقدي بقيمة 100 ألف دولار أميركي وبعض الكماليات الباهظة الثمن وساعة يدوية"، وبين أن وزير النقل هادي العامري لم يكن يعرف بمحتوى الهدية إلا عند رجوعه مع الوفد إلى بغداد، لافتا إلى أن "العامري سارع إلى إرجاع الهدية إلى السفارة الكويتية بمذكرة شديدة اللهجة، فيما احتفظ بها وزير الخارجية هوشيار زيباري".
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون امتلاكه "وثائق تدل على هذا الموضوع، بالإضافة إلى المذكرة التي بعثها وزير النقل إلى السفير الكويتي علي المؤمن"، معتبرا أن الهدية التي قدمها رئيس الوزراء الكويتي للوزير "جاءت لمنصبه وليس لشخصه، كونه لم يذهب بشخصه بل بصفته الرسمية وهو نوع من الرشوة المخفية أو الضمنية".
وأشار الشبلي إلى أن "قضية رشوة بعض المسؤولين أثرت على الموقف العراقي تجاه ميناء مبارك"، مبينا أن ذلك كان واضحا في تصريحات وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي أكد فيها أن (ميناء مبارك لا يمثل خطرا على العراق) والتي حظيت بإشادة الكويتيين.
وأنا هنا لست بمعرض الدفاع عن زيباري او تبرئته من استلام الرشا فالحكومة العراقية من قمتها إلى اصغر موظف فيها فاسدة بامتياز وبإقرار من جميع المسؤولين والتصريحات المختلفة لجميع الكتل السياسية تشير إلى هذا الفساد وتؤكده وانه وصل إلى مئات مليارات الدولارات ولا احد يستحي من الاعتراف به أو الإشارة أليه لأنه ميسم واضح للسلطات العراقية المتعاقبة وماركة مسجلة للحكومات العراقية بامتياز ولا احد قادر على إنهائه أو تجاوزه لأنه أصبح جزء من التكوين العراقي وتربت عليه الأجيال العراقية لعقود من السنين.
ولكن... لو عدنا إلى التصريح آنف الذكر لوجدنا أن المبلغ المفترض للرشوة هو100 ألف دولار أميركي ومواد باهظة الثمن وهذا المبلغ التافه لا يقبل به من هو بدرجة مدير عام أو مستشار بل محافظ من المحافظين العراقيين فهل يعقل ان يعرض زيباري نفسه للفضيحة والمسائلة لقاء مبلغ تافه كهذا ،لماذا لا نقول أن ما صرح به يباري موافق لتوجهات الحكومة العراقية التي لم نلمس منها تصريحا منددا ببناء الميناء أو معارضا له واللجنة التي أرسلتها الحكومة العراقية وقدمت تقريرها لمجلس الوزراء لا تختلف كلا أو جزءا عما صرح بهز يباري وأن رئاسة الوزراء هي المسؤول الأول عن السياسة الخارجية العراقية وزيباري لا يعبر عن رأيه بل عن رأي الحكومة العراقية وبدلا من التنديد بما صرح به يباري كان على رئيس الوزراء التعبير عن رأي الحكومة العراقية ببناء الميناء واتخاذ موقف صارم منه بدلا من تصريحات الأطراف البعيدة عن مركز القرار.
قد يكون ما ذكر صحيحا وان زيباري قبل الهدية ورفضها الأستاذ العامري وزير النقل ولكن بيع العراق ليس بسيطا يعادله هذا المبلغ فالتاريخ المعاصر يشير إلى أن الحكومة الكويتية دفعت ملايين الدولارات عندما حاول عبد الكريم قاسم إعادة الكويت للوطن إلام وان حميد الحصونة وغيره ممن تعاونوا مع الحكومة الكويتية استلموا تلك الملايين التي تساوي مليارات الدولارات حيال سعر السوق السائد هذه الأيام وزيباري يكفيه أموال الحكومة العراقية السابقة التي هربت إلى الخارج وسيطر عليها العاملون في الخارجية العراقية.
لذلك على المدافعين عن الحق العراقي في عدم أنشاء الميناء لتأثيره على العراق أن يعلنوا مواقفهم بصراحة لأن جميع الكتل السياسية العراقية لم تدلي برأي صريح وواضح وجعلت من قضية الميناء والانسحاب الأمريكي أوراق للمساومة على حصصها من الكعكعة العراقية وأتحدى الجميع أن يظهروا تصريحا لزعيم كتلة كبيرة أو صغيرة أدلى برأي واضح وصريح حيال هاتين القضيتين واستفادوا منهما في المساومة والإسقاط السياسي رغم أنهم جميعا مع البقاء الأمريكي والسماح للكويت ببناء الميناء وستكشف الأيام أن هذه المزايدات الرخيصة والسياسة المهادنة لا تصب في مصلحة العراق والعراقيين لأنها بعيدة عن توجهات الحكام وهمهم في الهيمنة والسيطرة على مقدرات العراق.